ارقام فلكية.. قائمة برواتب اعضاء مجلس النواب في العراق
انفوبلس/..
فشل مجلس النواب في عقد جلساته الاعتيادية على مدار أشهر طوال من انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021، نتيجة للأزمة السياسية حول اختيار رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفع الشارع للتساؤل عن قيمة الرواتب التي يتقاضها الأعضاء وهم في برلمان شبه معطل.
يتقاضى البرلماني العراقي الواحد راتبًا يصل إلى 30 مليون دينار ما يعادل 20 ألفًا وأكثر من 200 دولار شهريًا
وفي 9 كانون الثاني/يناير، عقد مجلس النواب الجديد برئاسة كبير السن محمود المشهداني أولى جلساته الرسمية، فيما انتخب محمد الحلبوسي رئيسًا في نفس الجلسة التي شهدت مشادات كلامية بين أعضاء التيار الصدري وأطراف من "الإطار التنسيقي".
وتتزايد المطالب من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي أخرج المئات من المناصرين له في تظاهرات حاشدة أسفرت عن نصب خيم الاعتصام في المنطقة الخضراء قرب مبنى مجلس النواب بـ "حل مجلس النواب الحالي"، وإجراء انتخابات مبكرة، رغم انسحاب نوابه الذين فازوا بالانتخابات بـ 73 مقعدًا.
كم يتسلم النائب الواحد؟
وتقول عضو مجلس النواب السابقة عن الاتحاد الكردستاني ريزان الشيخ دلير، إنّ "البرلمان كان يخصص راتبًا للنائب الذي يحمل شهادة بكالوريوس 6 ملايين ونصف المليون شهريًا".
وفي حديث صحفي تشير دلير إلى أنّ "البرلمان خصص أيضًا رواتب لـ 14 فردًا يعمل بصفة حماية شخصية، ويتحصل كل شخص منهم على راتب يقدر بـ 950 ألف دينار".
البرلمان خصص مبلغًا يقدر بمليونين ونصف المليون بدل إيجار لكل نائب من غير سكنة العاصمة بغداد، وفقًا لدلير التي استطردت بالقول إنّ "المجلس وفر مخصصات أخرى كوقود العجلات ومنح الإيفادات وغيرها من الأمور".
وأخفق مجلس النواب العراقي بعقد أكثر من جلسة خاصة بانتخاب رئيس للجمهورية جراء مقاطعة من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، وبعض القوى الكردية المستقلة للجلسة التي تستوجب حضور 220 نائبًا ما يعادل "الثلثين"، من أجل التصويت على مرشح الرئاسة.
معلومات سابقة
علاء الركابي، وهو الأمين العام لحركة "امتداد"، كان من الذين كشفوا بالأرقام في كانون الثاني/يناير 2021، رواتب أعضاء مجلس النواب.
البيان السابق للنائب أكد تقاضي أعضاء مجلس النواب راتبًا يصل إلى 30 مليون دينار، ما يعادل 20 ألفًا وأكثر من 200 دولار شهريًا،
وبحسب الركابي، فإنّ الرواتب التي يتحصل عليها النائب موزعة كالآتي:
أولًا: الراتب الاسمي يقدر بـ 4 ملايين دينار.
ثانيًا: مخصصات منصب تقدر بـ 2 مليون دينار.
ثالثًا: بدل إيجار سكن يقدر بـ 3 ملايين دينار.
رابعًا: مخصصات شهادات وتكون:
- 100% لحملة شهادة الدكتوراه من الراتب الاسمي
- 75% لحملة شهادة الماجستير.
- 45% لحملة شهادة البكالوريوس.
- 35% لحملة شهادة الدبلوم.
خامسًا: مخصصات وقود للسيارات الخاصة بالنواب تقدر بمليون دينار.
سادسًا: راتب أفراد الحمايات يتجاوز الـ16 مليونًا.
البرلمان الأقل ثقة
ويحظى البرلمان الحالي بأقل ثقة حظي بها أي برلمان عراقي منذ 2006، حيث بلغت نسبة من يثقون به من العراقيين عمومًا 12% فقط، حسب آخر استطلاع للرأي العام العراقي أجرته مؤسسة گالوب الدولية لاستطلاعات الرأي.
وبشأن قيمة الرواتب التي يتقاضها النواب، يقول فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الجمهورية في تصريح صحفي، إنّ "العراق خسر قرابة الـ 19 مليار دينار على مخصصات ورواتب ومصاريف مجلس النواب منذ عقد أول جلسة للبرلمان الجديد إلى الآن".
وبحسب علاء الدين، فإنّ مجلس النواب ورغم مرور أكثر من 32 أسبوعًا على انتخابه هو معطل، والمبنى الخاص به مغلق.
فراغ دستوري
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، إنّ "الإرادة السياسية والمصالح الشخصية هي من عطل المجلس النواب الجديد، إذ أنّ الدورات السابقة لم تشهد أيضًا القيام بالمهام الدستورية والقانونية للبرلمان، حيث من الممكن وصف المجلس منذ تأسيسه عقب العام 2003، بـ(البرلمان المعطل)".
ويضيف الشمري، خلال حديثه، أنّ "الفترة التي يمر فيها العراق الآن هي فترة فراغ دستوري كون أن السلطة التشريعية غائبة والحكومة في دور تسيير أعمال".
ورد مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحل البرلمان الحالي، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بالقول "لا نملك صلاحية ذلك"، داعيًا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى "عدم زج القضاء في الأزمة الحالية".
البرلمان الجديد ولد ميتًا كونه يمثل الزعامات السياسية ولا يمثل الشعب، بحسب الشمري الذي أكد أنّ "مستقبل العراق مظلم مع هذا البرلمان الذي لا يهتم بمصالح الشارع العراقي وينصب اهتمامه بمصالح الكتل السياسية التي تتصارع فيه".
ووفقًا للشمري، فإنّ "العراق بحاجة إلى تشريع قانون جديد يعمل على تنظيم الشؤون المالية للبرلمان، حيث لا يمكن أن تصرف هذه الأرقام على رواتب الأعضاء وحماياتهم وهم غير قادرين على عقد جلسة واحدة لتشريع قانون يخدم الشعب".
تعليق قانوني
وعلى الصعيد القانوني، يرى الخبير علي التميمي، أنّ "العراق لا يمتلك قانونًا يستطيع من خلاله قطع رواتب أعضاء مجلس النواب في حال عدم قدرتهم على عقد الجلسات بسبب الخلافات السياسية أو لأسباب أخرى".
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، هو من جمد عمل أعضاء البرلمان وفقًا للمادتين 34 و 62 من النظام الداخلي، بحسب التميمي، الذي أشار إلى "عدم القدرة على قطع رواتب أعضاء البرلمان كون حضورهم لم يقتصر على رأي شخصي، وإنما جاء بناءً على ظروف خارج عن إرادتهم".
ولا يمكن أيضًا اعتبار أعضاء مجلس النواب متغيبين عن الجلسات، والتي تتيح إمكانية تطبيق المادة 18 من النظام الداخلي والمتضمنة عقوبات مالية وفصل واستبدال، وفقًا للخبير القانوني.
عقد مجلس النواب العراقي 9 جلسات اعتيادية على مدار 8 أشهر
وعلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نهاية الشهر الماضي، جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، فيما وجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لـ"عقد لقاء وطني عاجل لبحث الأزمة السياسية في العراق".
إحصائيات دقيقة
وأجرى مراقبون عملية حسابية بسيطة وفقًا لتصريحات أعضاء مجلس النواب التي تؤكد أنّ النائب الواحد يتقاضى راتبًا ومخصصات شهادة وبدل إيجار (منزل سكن)، وحماية قرابة الـ 30 مليون دينار عراقي في الشهر الواحد.
وبحسب ما توصل إليه الفريق، فإنّ البرلمان عقد 9 جلسات اعتيادية على مدار 8 أشهر فشل من خلالها بحسم وتمرير مرشح رئيس الجمهورية، فيما صوت على قانون واحد فقط وهو (قانون الأمن الغذائي) في حزيران/يونيو الماضي، ومن ثم انقطعت الجلسات.
ووفقًا للعملية الحسابية، فإنّ عمر البرلمان الحالي وصل إلى 32 أسبوعًا وعند ضرب (30 مليوناً x 329 وهو عدد أعضاء المجلس تجده يساوي 9 مليارات و870 مليون دينار في الشهر الواحد) ما يعادل 6 ملايين و782 ألف دولار أمريكي، وعند ضرب الرقم أعلاه 8x أشهر فإنه يساوي 78 مليارًا و960 مليون دينار عراقي، وما يعادل 54 مليونًا و256 ألف دولار أمريكي.
