كيف تحوّل المقعد الدبلوماسي العراقي إلى عبء ثقيل وسط خلافات الكرد وصمت بغداد أمام سرقة الحدود وحقول الغاز؟

انفوبلس/..

في الوقت الذي تتصاعد فيه السجالات داخل البيت السياسي الكردي حول مستقبل المناصب العليا في الدولة العراقية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، يبقى ملف وزارة الخارجية العراقية واحداً من أكثر الملفات ضبابية وإثارة للجدل. فالمواطن العراقي لا يعرف إلا النزر اليسير عمّا يدور داخل ممثليات بلاده في الخارج، بينما تبرز مؤشرات متزايدة على ما يصفه بعض النواب والمسؤولين بـ الفشل الذريع في الدفاع عن المصالح الوطنية على الحدود وفي المحافل الدولية، خصوصاً مع تكرار الاتهامات باستغلال الدول المجاورة لضعف الدبلوماسية العراقية في قضايا حساسة كحقل غاز الدرة وميناء المعجز والتوغلات العسكرية التركية.

وفي خضم هذا المشهد المتشعب، جاءت تصريحات النائب السابق آلا طالباني لتفتح الباب واسعاً أمام أسئلة أكثر خطورة. فقد كشفت طالباني عن ملامح أزمة سياسية تتجاوز حدود الخلافات الكردية–الكردية، وتمتد إلى عمق النظام السياسي وميزان القوة بين مكوّناته.

الكرد بين الخارجية ورئاسة الجمهورية… مفاضلة صعبة

أشارت طالباني بشكل صريح إلى احتمال تخلي القوى الكردية عن وزارة الخارجية لصالح المكون الشيعي، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الكرد لن يتنازلوا بأي حال عن منصب رئيس الجمهورية. هذه المقاربة تعيد للأذهان مشهداً سياسياً شبيهاً بما جرى في 2018، حين دخل الحزبان الكرديان –الاتحاد الوطني والديمقراطي– في صراع مكشوف حول المنصب، انتهى بفرض برهم صالح رئيساً رغم الـ"فيتو" الذي رفعه الديمقراطي.

تقول طالباني إن موقف القوى الكردية اليوم لا يزال غامضاً، وإن المشهد مرشح لتكرار سيناريو 2018، خصوصاً مع رغبة الحزب الديمقراطي في الحصول على المنصب باعتباره الأكثر عدداً من حيث المقاعد. 

وتضيف أن فكرة ترحيل مناصب رئاسة الإقليم والجمهورية إلى ما بعد الانتخابات لم تكن سوى انطباع خاطئ، وأن الواقع السياسي يؤكد تعقّد المشهد أكثر مما يعلن.

ضغوط بغداد ورسالة قوباد طالباني

من أبرز ما كشفته طالباني أن الرسالة الأوضح التي سمعها قوباد طالباني في زيارته إلى بغداد تمثلت في مطالبة القوى الشيعية والسنية بوجود مرشح كردي موحّد لرئاسة الجمهورية، تجنباً لإحراج بقية الأطراف. هذه الدعوة قد تعكس رغبة مركزية حقيقية في حسم الخلاف الكردي بعيداً عن التناحر الداخلي الذي بات يهدد استقرار النظام السياسي برمته.

لكن الأزمة لا تقف عند حدود المناصب؛ فطالباني أعادت التذكير بتفكك «التحالف الكردستاني» الذي كان قائماً في الدورتين الأولى والثانية، قبل أن ينهار تدريجياً بسبب الصراعات الداخلية داخل الاتحاد الوطني بعد وفاة مام جلال، وظهور جيل سياسي جديد زاد التوتر مع الحزب الديمقراطي.

لاهور شيخ جنكي… ملف لا يزال مشتعلاً

واحدة من أكثر النقاط حساسية في حديث طالباني كانت إشارتها إلى استمرار اعتقال لاهور شيخ جنكي في سجن انفرادي، ووجود "أدلة عميقة" تستوجب معالجة الملف قانونياً. تصريحاتها أعادت تسليط الضوء على الانقسامات الثقيلة داخل الاتحاد الوطني، وعلى ما تسميه "التضييق على المعارضين" داخل الحزب، مستذكرة خروج برهم صالح عام 2018 قبل أن يُفرض لاحقاً مرشحاً لرئاسة الجمهورية رغم معارضة الديمقراطي.

استهداف كورمور… جزء من الخلاف الكردي

ربطت طالباني بين استهداف حقل كورمور الغازي وبين خلافات عميقة بين أربيل والسليمانية وتنافس اقتصادي وسياسي على الموارد، في إشارة إلى أن ما يبدو صراعاً أمنياً هو في جوهره صراع سلطة ونفوذ داخل البيت الكردي نفسه.

بوصلة القرار: نحو الإطار التنسيقي

في خاتمة حديثها، أكدت طالباني أن بوصلة القرار الكردي في ملف رئاسة الوزراء تميل نحو الإطار التنسيقي، مع إقرارها بأن الحزبين الكرديين لا يمتلكان حتى الآن أي تفاهمات حقيقية، وأن كل ما يحدث هو تهدئة إعلامية لا أكثر.

الخارجية العراقية… صمتٌ مكلف وثغرات على الحدود

بعد هذه الإحاطة بالمشهد الكردي، تتجه الأنظار إلى ملف آخر لا يقل حساسية: وزارة الخارجية العراقية. فالنائب السابق حسن سالم كشف في تغريدة تابعتها شبكة انفوبلس عن توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى الوزارة بشأن ما سماه "استغلال وسرقة الكويت لحقل غاز الدرة، واستيلاء السعودية على ميناء المعجز العراقي".

وأشار سالم إلى "صمت الخارجية" وصمت لجنتي الأمر الديواني (110 و123) الخاصتين بترسيم الحدود، مؤكدًا أنهما "تخلوان من المختصين والوطنيين»"، وأن الكفاءات التي تملك الحرص على البلد جرى إقصاؤها.

هذه الاتهامات تُعيد طرح سؤال مركزي: أين تقف الدبلوماسية العراقية عندما تتعلق القضية بحدود وسيادة وثروات؟

فعلى مدى سنوات، تكررت الاتهامات بشأن ضعف أداء الخارجية في ملفات تخص المياه والتوغلات التركية والحدود، وحتى في الدفاع عن الجاليات العراقية في الخارج.

ومع ذلك، بقيت الوزارة بمنأى عن أي إصلاح جذري، رغم أنها تُعد من أهم الوزارات السيادية التي تعتمد عليها الدول في حماية عمقها الخارجي.

المنصب تحجّم بسبب ضعف من تولاه

من بين أبرز التعليقات التي تتردد في الأوساط السياسية أن منصب وزير الخارجية تحجّم في السنوات الأخيرة بسبب ضعف من تولاه من المسؤولين الكرد، وأن غياب المبادرة وتحول الوزارة إلى مكتب مراسلات بدلاً من مؤسسة لصناعة القرار الخارجي، جعلها الحلقة الأضعف في الحكومة العراقية.

ومع تداول فكرة تخلي الكرد عن المنصب في التشكيلة السياسية المقبلة، يبقى السؤال: هل سيُعاد بناء الخارجية العراقية على أسس مهنية جديدة؟ أم سيستمر الدوران في الحلقة نفسها، مع تغيّر الوجوه فقط؟