لجنة الأمن تدافع عن تعديل قانون الجواز الدبلوماسي وسط جدل نيابي حول الاستحقاقات والصلاحيات.. تعرف على الفئات المشمولة بالتعديلات

انفوبلس/.. 

على خلفية قضايا مثيرة للجدل حول الجواز الدبلوماسي، والتعديلات التي تم تقديمها على القانون الخاص بالجواز، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن دعمها للتعديلات المقدمة على قانون الجواز الدبلوماسي، مبينة أن الأرقام المتداولة حول أعداد الجواز الدبلوماسي الممنوحة، غير دقيقة.

ودافعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن التعديلات المقدمة على قانون الجواز الدبلوماسي، مؤكدة أن التعديل جاء على خلفية قضايا مثيرة للجدل.

وقال عضو اللجنة، محمد الشمري، في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، "إن اللجنة تناقش قوانين مهمة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات"، منوها، بأن "هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع".

وأضاف، إن "بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات"، موضحا أن "التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات سفر دبلوماسية بغير وجه حق، ولكن بعد تقصي الحقيقة تبين أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

1600 جواز دبلوماسي

النائب محمد الشمري: عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط، والأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة.

وأكد الشمري، على أن "عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط"، مشيرا إلى أن "الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة".

وتابع، إن "منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسية التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أُسرهم، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة".

ونوه الشمري، بأن "الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحول إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة"، لافتا إلى أن "التصويت على القانون يعتمد على موافقة أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم به".

اعتراض على التعديلات

وفي وقت سابق، عدَّ عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن تعديل قانون الجوازات والذي يتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة بالأمر الخطير، مؤكداً أن التعديل يزيد من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".

وبين أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".

وتساءل عضو اللجنة القانونية: "ما الغاية والمبرر من منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، حتى بعد انتهاء تكليفهم بتلك الوظيفة؟ وما مبررات استمرار منح ذلك الامتياز لعوائلهم مدى الحياة؟ وما الغاية من التوسع في منح هذا الجواز لغير مستحقيه من المكلفين بوظائف عامة؟".

يذكر أن من مزايا الجواز الدبلوماسي الحصول على حصانة دبلوماسية، فيمنع الاعتقال، ويمنح الحق بمواعيد دبلوماسية ولقاءات مسؤولي الدول الأخرى وكبار موظفيها الرسميين، كما يسمح لحامل الجواز الدبلوماسي بدخول صالة كبار الزوار داخل المطارات، والتمييز في المعاملة أثناء دخوله المطار أو الدول، كما توفر شركات الطيران والفنادق خدمات فاخرة لأصحاب هذا النوع من الجوازات.

مقترحات تعديل القانون

مقترح تعديل قانون الجوازات يهدف إلى تغيير المادة 17 ليمنح كل من أُدرجت مناصبهم تحت هذه المادة في قانون 2011 جواز دبلوماسي مدى الحياة، بأثر رجعي لكل من شغل المنصب بعد 2003 ولعائلاتهم.

وكان مجلس النواب العراقي، قد ناقش في وقت سابق، مقترحاً يمنح كافة المسؤولين السياسيين منذ عام 2003، بالإضافة إلى عائلاتهم، جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، وسط خلاف واسع بين النواب بشأن المقترح.

وأنهى مجلس النواب في جلسته التي عقدها، في 20 تموز 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة 2015 رغم اعتراض ورفض بعض النواب على ذلك.

المقترح الذي بحث النواب قراءته الأولى، يهدف إلى تغيير المادة 17 من نظام جوازات السفر العراقية، ليمنح كل من أُدرجت مناصبهم تحت هذه المادة في قانون 2011، جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة، ويكون ذلك بأثر رجعي لكل من شغل تلك المناصب بعد تاريخ 9 نيسان 2003، وكذلك منح هذا النوع من الجوازات لعائلاتهم.

ويأتي على رأس قائمة المناصب التي ينادي النواب بمنحها "جوازات سفر دبلوماسية"، "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان والنواب والقضاء الأعلى"، وفي نهاية القائمة الطويلة الأُمناء العامون، ومساعدوهم من العراقيين، العاملون في المنظمات العربية والدولية الحكومية.

اعتراضات وتحذيرات نيابية

وطال المقترح المعروض داخل البرلمان، اعتراضات وتحذيرات نيابية، معتبرين منح الجواز الدبلوماسي، مرتبطاً بالوظائف الدبلوماسية، والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة، وليس إرثاً مدى الحياة للمسؤولين وعائلاتهم والمتقاعدين من أصحاب المناصب، ممن شغلوها بعد عام 2003.

واعتبر المعترضون من أعضاء مجلس النواب العراقي، تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة "أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".

وأبدى عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، اعتراضه على تعديل قانون الجوازات، "لأنه مرتبط بالسلك الدبلوماسي، والوظائف العليا بالدولة، وينتهي عند نهاية التكليف بشغل الوظيفة".

وأضاف: "التصويت على هذا التعديل داخل مجلس النواب، يتنافى مع مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بالتعامل بين المواطن والمسؤول".

وتابع: "لا نعرف الغاية والوسيلة للقوى السياسية النافذة، من منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعائلاتهم مدى الحياة"، لافتاً إلى أن النواب المعارضين للتعديل يجمعون التواقيع النيابية لإيقاف تمريره.

ويؤكد نواب آخرون في البرلمان العراقي وخبراء قانونيون أن الجواز الدبلوماسي بات يُعطى "خارج السياقات" ولـ"غير مستحقيه" ما أضعف من دبلوماسية الجواز وقلّل من قيمته، واصفين ما يحدث بأنه "إهانة" لهذا الجواز الذي يمثل صفة رسمية لحامله.

ويشدد النواب والخبراء على ضرورة مراجعة وتعديل قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ليكون منح الجواز لمن يستحق "لا لعوائل الأشخاص وأولادهم وكأنه تَرِكة أو إرث"، فهذا يخالف اتفاقية فيينا لعام 1961.

الفئات المشمولة بمقترحات التعديل

ووفقا للتعديل فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاءها ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإقليم ورئيس مجلس وزراء الإقليم ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب الاتحادي ونواب رئيس مجلس وزراء الإقليم وأعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمستشارين في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمُلحقين الفنيين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية، سيحصلون جميعاً على جوازات سفر دبلوماسية.

وسيشمل القانون الجديد أيضاً المتقاعدين من الفئات المذكورة في الفقرات السابقة، وأولادهم الذين يعولونهم قانوناً.

45 ألف جواز دبلوماسي 

وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد رفعت دعوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين لعدم إفصاحه عن الأعداد الحقيقية للجوازات، ومنحها لغير مستحقيها، حسب اللجنة.

وبعد أسابيع قليلة من إعلان وزارة الداخلية العراقية إصدارها أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام 2021، قدم نائبان في لجنة النزاهة، هما: سروة عبد الواحد وهادي السلامي، طلبا للادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وقالت النائبة سروة في لقاء تلفزيوني، إنه "تم تقديم كتاب لوزير الخارجية لتوضيح مسألة الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لغير مستحقيها، ولم تأت إجابة عليه خلال 15 يوما حسب ما ينص قانون مجلس النواب"، مؤكدة أن "جوازات دبلوماسية منحت لـ(موديلز) وعارضات أزياء ومشاهير على تطبيق تيك توك".

وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر، وقد عدّت اللجنة الرقم هائلاً.

وكانت وزارة الداخلية العراقية التي تصدر الجوازات أقرّت بمنح ما بين 4 آلاف إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي خلال عام منذ الأول من تشرين الأول 2021، بحسب ما ذكره مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد أحمد.

وأوضح العميد أحمد، أن محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما مُنِح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصرا من جانب وزير الخارجية وفقًا للقانون.