لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت اتهاماته.. السوداني يصفح عن محمد نعناع والقضاء يطلق سراحه بعد الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر

انفوبلس/.. 

بعد أن اعتُقِل في 15 كانون الثاني 2024، بناءً على دعوى من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتهمة بالإساءة والقذف، أكد محامي رئيس الوزراء محمد الساعدي، اليوم الاثنين، أن السوداني قرر الصفح عن المحلل السياسي محمد نعناع.

وذكر الساعدي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر الصفح عن المحلل السياسي محمد نعناع بعد اعتذاره عن الإساءة الشخصية التي تضمنتها بعض كتاباته".

وأضاف، أن "المحلل السياسي محمد نعناع قدم اعتذاره، ولم يتمكن من تقديم أي أدلة تثبت الاتهامات التي وجهها لشخص رئيس الوزراء".

المحكمة قررت قبول الصفح

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة جنح الكرادة، تنازل المشتكي (محمد شياع السوداني) عن الشكوى المقامة بحق المتهم (محمد نعناع حسن) وطلبه الصفح عنه، وحيث إن الجريمة التي تم الحكم عليها وفق أحكام المادة ١/٤٣٣ مما يجوز الصفح عنها كونها من الجرائم التي لا تحرك إلا بناءً على شكوى من المجني عليه.

وجاء في الوثيقة، "بموجب قرار المحكمة قررت قبول الصفح وإلغاء عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر الواردة في القرار الحكم المذكور، وإخلاء سبيل المحكوم عليه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى".

الشكوى الثانية بعد التنازل 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية، قد اعتقلت في 15 كانون الثاني 2024، الإعلامي محمد نعناع، بناءً على دعوى من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتهمة بالإساءة له، وسط انتقادات للحكومة من صحافيين وناشطين.

وكان نعناع، قد اعتُقل لأوّل مرة في آذار الماضي، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بناءً على شكوى رفعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضده بتهمة التهجم عليه، ومن ثمّ أُطلق سراحه بعد تنازل رئيس الوزراء عن الدعوى، لكن الأخير عاد بعد بضعة أشهر لرفع دعوى ثانية ضد نعناع بتهمة "القذف"، وقضت محكمة في العاصمة بغداد، في تشرين الأول الماضي بحبسه مع غرامة مالية.

وبحسب مصادر محلية، فإن "قوة أمنية اعتقلت نعناع من منزله في بغداد، بناءً على الأمر القضائي الصادر بحقه من دون ذكر مزيد من التفاصيل".

"جماعة رفض" تعارض إجراءات القضاء 

وأعقب اعتقال محمد نعناع، احتجاج من "جماعة رفض" على الإجراءات القضائية والدستور، التي أدت الى اعتقال القيادي فيها (محمد نعناع)، بعد مداهمة منزله في بغداد بناءً على شكوى من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأكدت الحركة في بيان لها، "موقفها الرافض لتقويض ومصادرة الحقوق الضامنة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي انتهاكات" بحسب تعبيرها، مطالبةً الجهات الرسمية "بالتحرك الجاد والمسؤول للإفراج عن محمد نعناع فورا دون قيد او شرط"، متجاهلةً أن الإجراء تم وفق القانون وتحت طائلة الدستور والسلطة القضائية. 

كما دعا البيان المنظمات الحقوقية والحركات الوطنية بالتصدي العاجل للضغط على السلطات الحكومية في العراق من أجل الإفراج عنه. 

تنازل السوداني عن الدعوى

وفي العام الماضي، هاجم محمد نعناع، محمد شياع السوداني، حين كان مرشحاً من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية آنذاك.

وقال نعناع، خلال استضافته في برنامج متلفز، إن "محمد شياع السوداني شخصية غير وطنية ومتخلف وتفكيره كلاسيكي مرتبط برؤى لا تخدم بناء الدولة"، فيما نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً يحتوي على ألفاظ مسيئة وكلمات نابية ضد السوداني. 

وعلى إثر انتقاد السوداني، شهد شهر آذار من العام 2023، اعتقال نعناع من قبل قوة أمنية رسمية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، على خلفية دعوى السوداني، ليتم الإفراج عنه بعدها بعد أن تنازل السوداني عن الدعوى. 

الدعوى السابقة

وأقام المهندس محمد شياع السوداني، عندما كان مرشحاً لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، دعوى قضائية ضد الإعلامي محمد نعناع، إثر تصريحات تلفزيونية، تناول فيها السوداني.

وتضمنت الدعوى التي رفعها السوداني، ضد المحلل السياسي محمد نعناع، بتهمة التشهير، طلباً الى القضاء بتغريم المدَّعى عليه تعويضاً بمبلـغ مقـداره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار عراقي.

وجاءت الدعوى، بعد ظهور نعناع على إحدى الفضائيات العراقية، متهماً السوداني باتهامات خطيرة ووصفه بعبارات تتنافى مع القيم الأخلاقية والاعتبارات الاجتماعية بدون أي دليل.