“لوجود الثغرات”..القانونية النيابية: البرلمان استعجل في إقرار تجريم التطبيع

انفوبلس/.. 

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن مجلس النواب استعجل في تمرير والتصويت على قانون تجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الإسرائيلي، عازية ذلك الى وجود ثغرات تحتاج الى التعديل.

وقال عضو اللجنة، عارف عبد الجليل في حديث صحفي، إن “البرلمان استعجل في إقرار قانون تجريم التطبيع، ولاسيما الكتل التي أصرت وتبنت تمرير هذا القانون، والإسراع في إدراجه والتصويت عليه، خصوصا مع قرب انتهاء مدة الفصل التشريعي”.

وأضاف، أن “القانون الأخير يحمل في طياته بعض الثغرات في مواده، والتي تحتاج إلى معاينة وتعديل”، مبينا أن “الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب الذين لديهم ملاحظات حول القانون ووفق الطرق القانونية وجمع التواقيع النيابة سيتمكنون من تعديل الفقرات المخالفة وحذف بعض الفقرات الأخرى”.

وأوضح النائب عن اللجنة القانونية أن “الحكومة الاتحادية وبوجود قرار سياسي محكم ستعمل على إصدار وتنفيذ عقوبات القانون على أي جهة في العراق، باعتبار أن القانون لم يستثني أي مؤسسة حكومية”، لافتا إلى أن “عقوبات القانون ستلزم إقليم كردستان بعدم التعامل وقطع العلاقات مع الكيان الغاصب”.

وتابع عبد الجليل قوله، أن “تطبيق القانون سيكون بأثر غير رجعي، أي من المدة التي تم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب على القانون”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، قد قال إن “غضب واشنطن من القانون بعيدا عن الدبلوماسية تدخل سافر في شؤون البلاد”، لافتا إلى أن “العراق دولة ذو سيادة وقرار مجلس نوابه حول تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جاء بدعم من قبل كل القوى والأطياف السياسية وهو يمثل قرار شعب".