مؤيد العبيدي مرشح دولة القانون لمنصب محافظ ديالى.. تعرف على سيرته الذاتية وموقف الكتل السياسية من ترشيحه

انفوبلس/.. 

المحادثات والتفاهمات المستمرة التي جرت بين الكتل السياسية في محافظة ديالى، كانت أبرز نتائجها تسمية محافظ جديد، يُخرج المحافظة من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ شهور.

وجرت الانتخابات المحلية في 18 تشرين الثاني من العام الماضي، وحصل فيها ائتلاف دولة القانون المركز الأول، فيما جاء تحالف البناء الذي يترأسه هادي العامري ثانياً في محافظة ديالى. 

وبعد مخاض عسير بين الجانبين، توصلا الى أن يرشح ائتلاف دولة القانون مرشح لتسنُّم منصب المحافظة، وفعلاً تم ترشيح وضاح التميمي، إلا أن كتلة بدر رفضت ترشيحه وطلبت تقديم مرشح آخر لتسنم منصب المحافظ.

واستجاب دولة القانون سريعا لهذا الطلب لتقدم مؤيد العبيدي لهذا المنصب، الذي فيما يبدو ليس عليه أي مؤشرات سلبية من الكتل السياسية في المحافظة.

من هو مؤيد العبيدي

السياسي العراقي مؤيد العبيدي، من مواليد محافظة ديالى/ الخالص 1960، يسكن في مدينة الكاظمية، وحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية/ جامعة بغداد، وماجستير في العلوم الإسلامية/ جامعة المصطفى، كما حصل على شهادة ماجستير في علوم القرآن والحديث كلية/ أصول الدين، وبكالوريوس إدارة واقتصاد.

يمتلك العبيدي، خبرة فعّالة ومهنية في العلاقات السياسية والحوار مع رموز ومكونات الساحة السياسية، كما يمتلك الحضور الإعلامي والخطاب السياسي المعتدل، وله علاقات واسعة ومؤثرة ومحترمة مع جميع الرئاسات الثلاث ورؤساء الأحزاب السياسية.

 مثّل العبيدي، العراقَ في الكثير من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وكان سجينا سياسيا لمرتين آخرها حُكم عليه في سجن أبو غريب في الأحكام الخاصة ولمدة سبع سنوات قضى منها ست سنوات 1980 إلى 1986 في الأقسام المغلقة، ولدية (7 شهداء) من عائلته، وبعد خروجه من السجن، هاجر إلى خارج العراق جراء ملاحقة النظام له، وقضى 17 عاما خارج البلاد.

شغل مؤيد العبيدي، منصب عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤقتة عامي 2004 و2005، وقد شغل منصب عضو في اللجنة الاقتصادية والمالية في الجمعية.

أصبح عضواً في تيار الإصلاح الوطني الذي يرأسه إبراهيم الجعفري، وكان أيضا عضوا في التحالف الوطني.

خطوة لإنهاء العقدة

وكان القيادي في الإطار التنسيقي محمد التميمي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، تقديم مؤيد العبيدي مرشحا لمنصب محافظ ديالى.

وقال التميمي، إن "ائتلاف دولة القانون قدم مؤيد العبيدي مرشحا لمنصب محافظ ديالى في إطار خطوة لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية المستمرة منذ أكثر من شهرين بسبب الخلافات".

وأضاف، إن "الإطار التنسيقي أقرَّ قبل نحو 3 أسابيع بأن منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون وفق مبدأ النقاط الانتخابية وتم الإقرار بذلك مؤكدا بأن العبيدي سيُطرح اسمه اليوم أمام القوى السياسية في مجلس المحافظة من خلال ممثليها بشكل رسمي في مسعى لتحديد جلسة حاسمة لتشكيل الحكومة المحلية".

وأشار الى، أن "العبيدي سيبدأ بعقد سلسلة اجتماعات مع القوى السياسية في ديالى لبلورة اتفاق شامل ينهي العقدة السياسية ويمضي في توزيع المناصب بين القوائم الفائزة".

وبالتأكيد، فإن موضوع ترشيح العبيدي سيأخذ بعض الوقت لحين إبداء كتل ديالى موافقتها أو رفضها له.

سُكون سياسي تجاه العبيدي 

وأكد عضو مجلس محافظة ديالى تركي جدعان، أن الكتل السياسية في محافظة ديالى لم تُبدِ أيَّ ردة فعل على ترشيح مؤيد العبيدي من قبل ائتلاف دولة القانون لإدارة المحافظة.

وقال جدعان، في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "الكتل لم تتبنَّ أي موقف برفض أو قبول العبيدي".

إلا أن مصدر في داخل منظمة بدر، أكد أن المنظمة ليست لديها أي ملاحظات على شخصية العبيدي، متوقعاً تمريره في الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن "العبيدي شخصية حيادية هادئة يمكن لها أن تنجح بإدارة المحافظة، مشيرا الى أن كتلة بدر ليست لديها أي ملاحظات عليه".

المصدر أكد، إن "الأمر يبقى مرهوناً بمدى تفاهم الكتل السياسية، وكذلك تفاهم القيادات العليا على مجموعة أمور قبل إصدار كامل الموافقة عليه".

ووفق هذه التداعيات، فإن الأجواء في ديالى أكثر هدوءاً ويمكن أن يكون هذا الترشيح هو نهاية القصة التي عاشتها ديالى بعد الانتخابات المحلية. 

الإطار حسم 7 محافظات

وحسم الإطار التنسيقي ضمن فترة الـ 30 يوماً التي أعقبت الانتخابات المحلية، تشكيل الحكومات المحلية لـ 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على أطراف الإطار التنسيقي لم يكن مُرضياً للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة، وأكبر أزمة واجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

يشار إلى أن موعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومات المحلية، في 5 آذار الماضي، أي بعد 30 يوما على عقد المجلس أول جلسة وفقا لقانون مجالس المحافظات، وبحسب القانون يمكن حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بناءً على طلب ثلث الأعضاء في حالة اختلال الأداء، مخالفة القوانين، أو فقد ثلث الأعضاء شروط العضوية.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح تحالف "نبني" محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، رشحت دولة القانون وضاح التميمي محافظاً.