ما دور الدولة مستقبلاً؟ الحكومة "تُخصخص" المطارات وتبحث عن مُشغلين.. تعرف على طريقة سير العملية

انفوبلس..
خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، أمس الثلاثاء، قررت الحكومة خصخصة مطارات البلاد، وذهبت باتجاه إيجاد مشغلين لها، فما دور الدولة خلال تلك العملية؟ وكيف ستجري بشكل دقيق؟
وبحسب بيان صادر عن المجلس، ذكر أنه: بهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
- وفي السياق ذاته، بحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل كانت قد وجهت، في تشرين الثاني الماضي، بفصل إدارة كافة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب وثيقة موقعة من قبل مدير مكتب وزير النقل حسين محسن خريبط، ومعنونة "فصل إدارة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية"، فقد ذكرت أنه "استنادا الى توجيهات الوزير بتاريخ 18 تشرين الثاني، بخصوص مذكرتكم ذات العدد (779) والمؤرخة في 17 تشرين الثاني الجاري، نسب الوزير بناءً على توجيه رئيس الوزراء والقاضي بفصل المطارات العراقية عن الشركة العامة للملاحة الجوية وربطها بوزارة النقل/ الدائرة الفنية وبمستوى مديرية".
وتابعت: "عليه يكتب إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية بهذا المضمون ووفقاً لما جاء بالفقرات (ثانيا، ثالثا) من المحضر المرفق".
وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، وتُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا) من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.
وفي حينها، علقت رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية والتظاهرات الحاصلة بسببه، معتبرة إياه تخبط من قبل الحكومة في إدارة الدولة.
وقالت البجاري، إن "ما يجري بشان المطارات كأن الأمر شطرنج في إدارة الدولة فكيف تربط مطارات ذات تمويل ذاتي ارتبطت حديثا بشركة جديدة اسمها إدارة المطارات والملاحة الجوية ليتم ربطها بالدائرة الفنية لوزارة النقل".
وأضافت، إن "كتاباً أرسلته اللجنة إلى رئيس الوزراء بيّنت فيه الخطأ غير المبرر بشأن فصل المطارات التي تقع ضمن شركة ممولة ذاتيا وهي شركة الملاحة لترتبط بشركة الملاحة الممولة ذاتيا، فمن أين تمولون الرواتب ومتطلبات المطارات وهي لم تدرج ضمن بنود الموازنة"، داعية "السوداني لعدم السير بهذا القرار الخاطئ".
ودعت البجاري، "جميع الموظفين المتظاهرين لعدم غلق المطارات لأنها واجهة دولة ويحسب على العراق هذا الإرباك بالرحلات وعدم السماح لها بالهبوط". مبينة، إننا "نعمل لحل الأمر مع السوداني".