ماذا يحدث في صلاح الدين؟ مدرعات وقوات أمنية لفض صراع "الصميدعي والكريّم"
انفوبلس/ تقارير
يشهد مجلس محافظة صلاح الدين، فوضى غالباً ما تتكرر في الحكومات المحلية، والمتمثلة بوجود "شخصين يشغلان منصباً واحداً"، إذ يتصارع هناك رئيسان لمجلس المحافظة، فيما لم تشفع القرارات القضائية لحل الأزمة بعد، والتي وصلت إلى معلومات عن "استخدام قوات عسكرية لاستلام المنصب مقابل رفض تسليمه من الطرف الآخر". فماذا حدث بالضبط؟
ما القصة؟
تعود القصة الى قيام مجلس محافظة صلاح الدين في أواخر أكتوبر 2024، بالتصويت على إقالة رئيسه عادل الصميدعي التابع لتحالف الحسم، ثم بعد 10 أيام فقط، تم انتخاب علي الكريم التابع لتحالف تقدم، لكن الصميدعي قام بالطعن بقرار إقالته، وطلب إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات انتخاب الكريم رئيساً للمجلس.
ووفقا لذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري في 1 ديسمبر قرارا ولائيا بإيقاف إجراءات انتخاب الكريم رئيسا لمجلس صلاح الدين، لحين حسم دعوى الطعن بانتخابه رئيسا.
لكن الكريم قام بالطعن في الأمر الولائي، وفي 9 ديسمبر، رفضت المحكمة الطعن وقامت برده، وأكدت قرارها السابق أو أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس صلاح الدين بانتخاب الكريم رئيسا للمجلس لحين حسم الدعوى.
بينما يشير القرار القضائي بشكل واضح الى أن رد الطعن هو "رد الطعن بالأمر الولائي" فقط، ما يعني أن قرار القضاء يفرض عدم اعتبار الكريم رئيسا للمجلس، لكنه لا يعني إعادة الصميدعي الى رئاسة المجلس، إلا أن الصميدعي يحاول العودة الى منصبه بناءً على رد الطعن بالأمر الولائي، بالمقابل يرفض الكريم تسليم المنصب للصميدعي، الأمر الذي أثار فوضى ربما نابعة من "سوء فهم للقرار القضائي"، حيث لا يزال الكريم يعنون بياناته بصفة "رئيس مجلس محافظة صلاح الدين"، بينما يقول الصميدعي بأنه هو "رئيس مجلس محافظة صلاح الدين".
الصميدعي: القوات الأمنية أعادتني للمنصب وانتهت الأزمة
بعد قرار القضاء، علق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، حول استمرار الخلاف بشأن منصب رئاسة المجلس.
وقال الصميدعي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "القضاء حسم الموضوع من خلال إصدار الأمر الولائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري وبموجب هذا الأمر تم إيقاف كل إجراءات جلسة الإقالة التي أُقلت بموجبها في الـ30 من شهر تشرين الاول الماضي".
وأضاف، "حاليا أنا أشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بشكل قانوني، لكن للأسف، علي الكريم رفض الامتثال للأمر الولائي، مدّعياً أنه يريد أن يقدم تظلّماً، وقدم التظلم ونقضت المحكمة التظلم الذي قدمه، ومع ذلك أصر على عدم تسليم مكتب الرئيس".
وتابع، إنه "على هذا الأساس، قامت القوات الأمنية بتسليمي مهام الرئيس، ولهذا انتهت الأزمة، والآن أُمارس صلاحياتي بإدارة المجلس".
الشرارة الأولى للفوضى
لم يُنهِ حديث الصميدعي أعلاه الأزمة، إذ وبعد أن حاول الدخول الى مجلس المحافظة بصفته رئيسا، اندلعت فوضى داخل المجلس وتضاربت الأنباء حول التفاصيل التي حدثت بالضبط، حيث تقول المعلومات إن أعضاء مجلس المحافظة رفضوا دخول الصميدعي الى المجلس، بينما تشير المعلومات المضادة إلى أن الصميدعي استعان بقوات من الحشد الشعبي لاقتحام المجلس.
بعد ذلك، أصدر الكريم بيانا قال فيه، إن "الصميدعي رئيس المجلس المقال، حاول اقتحام مبنى المجلس برفقة قوة عسكرية وقد قامت هذه القوة بالاعتداء وإشهار السلاح بوجه القوات الأمنية المكلفة بحماية المبنى".
ويبرر الكريم عدم تسليم المنصب بأنه "يريد سلوك الطرق القانونية والدستورية وذلك من خلال التمييز والطعن بقرار المحكمة التي رفضت التظلم الذي قدمه لإلغاء الأمر الولائي".
قوة أمنية تمنع الجلسات
استمرت الأزمة بالتعقيد حتى يوم أمس، بعد أن منعت قوة أمنية، رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين من عقد جلسته الاعتيادية.
وبحسب فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "قوة أمنية منعت رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين من عقد جلسته الاعتيادية، دون معرفة الأسباب".
فيما ذكر مراقبون، أن "ذلك يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من أُسس النظام الديمقراطي"، معتبرين أن "ذلك يعد سابقة خطيرة".
وطالب أعضاء المجلس، "القوات الأمنية بالحياد أسوة بما حصل في محافظة ذي قار، وعدم التدخل في الأمور الإدارية للمجلس، وسحب القوات من داخل أروقة المجلس لممارسة عملهم بشكل طبيعي".
الكريم يرفض تسليم الجناح الرئاسي
في النهاية، كشف مصدر سياسي، تفاصيل الأجواء المتوترة في مجلس محافظة صلاح الدين، والمستمرة منذ أكثر من 45 يومًا، حيث وصل الأمر الى تطويق مجلس صلاح الدين بـ"المدرعات العسكرية".
وقال المصدر، إن "خلافاً حدث في مجلس صلاح الدين إثر محاولة عادل الصميدعي تسلم منصبه بعد الأمر الولائي للقضاء والذي ينص على إعادته لرئاسة المجلس".
وأضاف، إن "ما حدث هو رفض علي الكريم (الرئيس الجديد المنتخب) لتسليم الجناح الرئاسي وهو ما أدى الى منع دخول عادل الصميدعي (رئيس المجلس الذي أُقيل وأُعيد بقرار قضائي) وعدد من أعضاء المجلس للمبنى".
وأشار إلى، "قوة أمنية مشتركة من الشرطة والسوات تدخلت ومنعت أيضا علي الكريم من الدخول للمجلس مع عدد من الأعضاء لتطبيق قرار القضاء ومباشرة عادل الصميدعي".
