"مبادرة وطنية عاجلة" لتبرع كبار المسؤولين بجزء من رواتبهم.. خيارات قانونية مطروحة

انفوبلس.. 
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي يواجهها العراق، ومع تزايد الضغوط على المواطنين جراء الأعباء المالية والجمركية، طرح النائب عن كتلة بدر، كريم عليوي المحمداوي، مبادرة وطنية عاجلة للتبرع بجزء من رواتب كبار المسؤولين لصالح الخزينة العامة، إذ تهدف المبادرة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس دعوة للقيادات السياسية لتحمل مسؤوليات استثنائية في هذه المرحلة الحرجة.
 
وطرح النائب عن كتلة بدر، كريم عليوي المحمداوي، مبادرة وصفها بـ«الوطنية العاجلة»، دعا فيها مجلس النواب والحكومة وكبار المسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة إلى التبرع بنصف رواتبهم الشهرية أو أكثر لصالح خزينة الدولة، في خطوة تهدف، بحسب قوله، إلى دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.
 
وأوضح المحمداوي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المبادرة تقترح تطبيق الإجراء لفترة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، أو إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن هذه التبرعات يمكن أن تشكل مورداً مالياً إضافياً يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية المفروضة على المواطنين.
 
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف استثنائية من القيادات السياسية والتنفيذية، داعياً النواب والوزراء والمستشارين والمديرين العامين إلى المبادرة بتحمل جزء من المسؤولية المالية، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على تقديم الدعم المباشر للدولة في أوقات الأزمات. واعتبر أن التنازل عن جزء من الرواتب يمثل خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعكس التضامن مع المواطنين الذين يواجهون تداعيات اقتصادية متراكمة لم يكونوا سبباً مباشراً فيها.

 
ضغوط اقتصادية متواصلة
 
تأتي هذه المبادرة في سياق ضغوط اقتصادية مستمرة يواجهها العراق نتيجة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تذبذب أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للإيرادات العامة، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالرواتب والدعم والخدمات.
 
وخلال السنوات الماضية، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى إجراءات مالية متعددة لمعالجة العجز، من بينها سياسات تقشفية وتعديلات ضريبية وجمركية، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق التوازن بين معالجة الأزمة المالية وحماية الشرائح محدودة الدخل.
 
ويرى مراقبون أن أي مبادرة تستهدف تخفيض الإنفاق التشغيلي، خصوصاً ما يتعلق برواتب المسؤولين الكبار، قد تسهم في إرسال رسائل طمأنة للرأي العام، لكنها تبقى بحاجة إلى إطار قانوني واضح وآليات تنفيذ دقيقة لضمان استدامتها وعدم تحولها إلى إجراء مؤقت محدود الأثر.
 

الدرجات الخاصة وثقل الرواتب
 
تشير تقديرات مالية إلى أن العراق ينفق سنوياً نحو 100 تريليون دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما تذهب قرابة 40 تريليون دينار منها إلى المسؤولين وكبار الموظفين ضمن ما يُعرف بالدرجات الخاصة، وهي شريحة لا يتجاوز عددها ستة آلاف موظف من أصل نحو أربعة ملايين موظف حكومي.
 
وتضم هذه الفئة مناصب عليا تبدأ من وكلاء الوزارات والمستشارين وصولاً إلى السفراء والمديرين العامين، حيث يبلغ عدد درجات «أ» الخاصة أكثر من 500 درجة، فيما تصل درجات «ب» إلى نحو 5030 درجة، وهو رقم يفوق ما هو معمول به في دول ذات اقتصادات أكبر وأكثر تنوعاً.
 
ورغم محاولات سابقة للبرلمان والحكومات لإعادة هيكلة سلم الرواتب وترشيق الإنفاق، إلا أن تلك المساعي واجهت اعتراضات من أصحاب الرواتب العليا، ما حال دون تنفيذ إصلاحات جوهرية. ويبلغ الراتب الأساسي مع المخصصات لوكيل الوزير نحو 12 مليون دينار شهرياً، بينما يصل راتب المدير العام إلى نحو 8 ملايين دينار، فضلاً عن امتيازات إضافية تشمل الحمايات الأمنية والإيفادات والمخصصات المختلفة.

 
نفقات الرئاسات الثلاث بالأرقام
 
تعكس بيانات الإنفاق الخاصة بالرئاسات الثلاث حجم الكلفة المالية المرتبطة بالمناصب العليا في الدولة، إذ يتجاوز مجموع العاملين ضمن هياكلها المختلفة، بما يشمل المسؤولين والموظفين والحمايات، أكثر من 10 آلاف و200 موظف.
 
وتبلغ الموازنة السنوية الإجمالية لهذه المؤسسات نحو 308 مليارات دينار، موزعة بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. ويستحوذ مجلس النواب على نحو 229 مليار دينار تشمل رواتب هيئة الرئاسة والنواب والدرجات الخاصة إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف عنصر حماية وآلاف الموظفين الإداريين.
 
أما رئاسة الجمهورية فتبلغ موازنتها نحو 38 مليار دينار، فيما تصل موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى 41 مليار دينار، وتتضمن رواتب الوزراء والمستشارين والكوادر الإدارية والدرجات الخاصة، فضلاً عن النفقات التشغيلية والخدمية والمشاريع الاستثمارية والمنح والمساعدات.
 

وفي ظل هذه الأرقام، تعود النقاشات مجدداً حول إمكانية تقليل كلفة المناصب العليا بوصفها أحد المسارات المطروحة لمعالجة الضغوط المالية، وهو ما تحاول مبادرة التبرع بالرواتب تسليط الضوء عليه باعتباره خياراً يفتح باباً أوسع لإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة.
 
 
السيناريوهات القانونية لتطبيق المبادرة
 
يثير مقترح التبرع بجزء من رواتب المسؤولين تساؤلات قانونية تتعلق بآليات التنفيذ وحدود الإلزام الدستوري، إذ إن رواتب الموظفين والمسؤولين في العراق تُنظم بقوانين نافذة تحدد الاستحقاقات المالية ولا تسمح بإجراء استقطاعات إجبارية خارج الأطر التشريعية المعتمدة. لذلك، فإن تطبيق المبادرة وبحسب مراقبون للشأن السياسي، يواجه عدة سيناريوهات قانونية محتملة، تختلف في مستوى التعقيد وسرعة التنفيذ.
 
السيناريو الأول بحسب المراقبين، يتمثل في اعتماد التبرع الطوعي، وهو الخيار الأكثر سهولة من الناحية القانونية، حيث يمكن للمسؤولين تقديم تعهدات خطية تسمح باستقطاع جزء من رواتبهم وتحويله مباشرة إلى حساب خاص بوزارة المالية. هذا المسار لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، لكنه يعتمد بشكل كامل على الاستجابة الفردية، ما قد يحد من حجم الإيرادات المتحققة.
 
أما السيناريو الثاني فيقوم على إصدار قرار حكومي أو تعليمات تنفيذية تنظم عملية التبرع ضمن إطار إداري موحد، مع تحديد نسب الاستقطاع وآليات التحويل والرقابة المالية، وهو خيار يمنح المبادرة طابعاً مؤسسياً أكبر، لكنه يبقى مقيداً بشرط عدم فرض الإلزام القانوني دون تشريع برلماني صريح.
 
السيناريو الثالث والأكثر تعقيداً يتمثل في تشريع قانون خاص يقره مجلس النواب، يتيح استقطاع نسبة محددة من رواتب الدرجات الخاصة لفترة زمنية محددة باعتبارها إجراءً استثنائياً مرتبطاً بظروف اقتصادية معينة. هذا الخيار يوفر غطاءً قانونياً كاملاً ويضمن شمول جميع الفئات المستهدفة، لكنه قد يواجه نقاشات دستورية وسياسية تتعلق بحقوق الموظفين ومبدأ المساواة أمام القانون.

وفي جميع الحالات، تبقى مسألة الشفافية والرقابة المالية عاملاً حاسماً في نجاح المبادرة، إذ يتطلب الأمر إعلان آليات واضحة لإدارة الأموال المتبرع بها، وضمان توجيهها فعلياً لدعم الموازنة أو تخفيف الأعباء الاقتصادية، بما يعزز الثقة العامة ويحول المبادرة من خطوة رمزية إلى إجراء مالي قابل للقياس والتقييم.