متى تحترم الأحزاب القانون؟ انفلات إعلاني وحملات إلكترونية محمومة قبيل الموسم الانتخابي

انفوبلس..

تتواصل مظاهر “الدعاية الانتخابية المبكرة” في شوارع العراق وفضاءاته الإلكترونية، رغم وضوح القوانين التي تحظرها، وسط انتقادات سياسية وقانونية للمخالفين ودعوات لاتخاذ إجراءات رادعة. وتأتي هذه الظاهرة قبيل انتخابات تشرين الثاني المقبل، ما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية واحترام قواعدها.

في مشهد يُعيد الجدل بشأن “الدعاية المبكرة” ومخالفتها لقانون الانتخابات، أخذت ملصقات ويافطات المرشحين تنتشر في الشوارع والطرقات الرئيسة والفرعية، على الرغم من عدم بدء الموسم الانتخابي، وسط انطلاق حملات إلكترونية محمومة تهدف للترويج إلى مرشحين وتسقيط خصومهم، عشية إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الاقتراع المقرر يوم 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، يؤشر الناشط السياسي حجاز عبدالكاظم، ما وصفه بـ”الانفلات الدعائي المبكر في عدد من مدن البلاد، باعتبار أن نشر صور المرشحين في الشوارع وعلى البنايات قبل انطلاق الحملة الرسمية، ولأي غرض كان، يُعد مخالفة صريحة للقانون وتعليمات المفوضية العليا للانتخابات”.

ويؤكد عبدالكاظم، أن “هذا النوع من الدعاية غير المباشرة، يعد دعاية انتخابية مبكرة يعاقب عليها القانون، ومن شأنها أن تقوّض ثقة المواطن بالمرشحين، وتعكس عدم التزامهم بالقوانين، وهو ما يستدعي موقفا حازما من المفوضية ضد المرشحين والكيانات التي تلجأ إلى هذه الأساليب”.

ويطالب المفوضية العليا بـ”تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، من خلال اتخاذ إجراءات فورية صارمة تمنع أي دعاية قبل أوانها، التزاما بالقانون وضمانا لنزاهة العملية الانتخابية”.

وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 المعدل، وتعديلات مفوضية الانتخابات، حددا بوضوح توقيتات بدء الحملات وضوابطها المالية والإدارية، إلا أن الواقع يشهد استخداما سياسيا مزدوجا للدعاية المبكرة، باعتبارها أداة لترسيخ الوجوه المهيمنة في الذاكرة البصرية والجماهيرية قبل نزول الخصوم إلى الساحة.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أجرت يوم السبت الماضي، قرعة أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، وأكدت أنه لغاية الآن فإن أسماء المرشحين لدى الجهات المعنية، لغرض التحقق منها والبت فيها، وأنها بانتظار وصول الإجابة بعد 15 يوما. 

وتشهد بعض المحافظات، ولا سيما في مناطقها الشعبية والفقيرة، زيارات متكررة من قبل مرشحين وساسة معروفين، تحت ذريعة متابعة واقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، إذ انتشرت مقاطع فيديو لمرشحين ومرشحات، وهم يتحدثون بنبرة حادة مع أصحاب المولدات الأهلية وبعض المسؤولين المحليين، بلغ حد التجاوز.

من جهته، يقول الخبير القانوني علي الشمري، إن “ما تم نشره من صور لمرشحين قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية قبل موعدها الرسمي يندرج في إطار الدعاية المبكرة، والتي تعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات”.

ويشدد الشمري، على “ضرورة أن تلزم المفوضية، القوائم الانتخابية بالتوقيتات التي تبدأ بعد المصادقة، وتنتهي قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع”، موضحا أن “نظام الحملات الانتخابية الذي أقرته المفوضية ينظم ضوابط الترويج، فيما تعمل أمانة بغداد على تحديد أماكن خاصة للدعاية لتفادي التعدي على الأملاك العامة، بمشاركة هيئة النزاهة في مراقبة العملية، وتوفير رقم مجاني للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات، وفقا لما تنص عليه لوائح هذه النظام”.

وانتشرت ضمن صور المرشحين، صور المرجع الديني الاعلى في النجف السيد علي السيستاني، إلى جانب صور بعض المرشحين، وخاصة في طريق زوار أربعينية الإمام الحسين، من بينها صور فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، والمرشح ضمن قائمة رئيس الوزراء.

لكن هذه الحالة، جوبهت برد سريع من مكتب السيد السيستاني، حيث أصدر بيانا منع رفع صوره بأي طريقة وفي أي مناسبة، وطالب الجهات المعنية بمعالجة هذه الحالة ورفع صوره.

وعشية إعلان مفوضية الانتخابات، قرعة أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، المئات من الصفحات والحسابات لغرض الترويج للقوى والكيانات السياسية.

إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن السياسي محمد نعناع، أن “الجيوش الإلكترونية اكتسبت أهمية قصوى بالنسبة للأحزاب والشخصيات السياسية بعد انتخابات 2010، حيث كان يدير هذه الصفحات مقربون من شخصيات متنفذة، وهم في الوقت نفسه موظفون بالدوائر الرسمية، بعضهم تم تعيينه في وظيفة معينة لأجل خدماته في الجيوش الإلكترونية، وليس لقدراته المهنية أو التخصصية”.

وبشأن إمكانية معالجة هذه الظاهرة، يرى نعناع، أن “ذلك يتم عبر تقييد الأموال التي تنفق على الوزارات ومؤسسات الدولة وتحديد مسؤولية كل فرد فيها، ووضع رقابة شديدة على الدور الإعلامي لمكاتب الرئاسات الثلاث والسلطات الأخرى، فضلا عن مهاجمة هذه الصفحات الصفراء بالتعاون مع الجهات الرسمية، مع تكثيف برامج التوعية حول خطورة الظاهرة باعتبارها مهنة ارتزاق لا أخلاقية، ولا تسهم بأي جهد إبداعي”.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات، تؤكد أن الشروع المبكر في الدعاية الانتخابية يعد مخالفة صريحة لأنظمة الحملات المعتمدة، ويُساءل عنها المرشح وحزبه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وسبق وأن أكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، أنه تم تشكيل لجنة رصد إعلامي مركزية في المكتب الوطني، إلى جانب لجان فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية، مهمتها رصد المخالفات وتلقي البلاغات من الموظفين والمراقبين المعنيين، مبينة أن المخالفات تشمل الإعلان عن الترشح أو ذكر رقم المرشح أو نشر صوره وشعاراته الانتخابية قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات.

وبدأت عشرات الصفحات والحسابات والمواقع الإلكترونية التي بدأت الترويج المبكر لكتل سياسية مرشحة في الانتخابات المقبلة.

وتمثل ظاهرة الدعاية الانتخابية المبكرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه نزاهة الاستحقاق الانتخابي في العراق. فانتشار الملصقات واليافطات في الطرقات، إلى جانب الحملات الإلكترونية المحمومة، يعكس حالة انفلات تنظيمي وضعف في قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على فرض القوانين، أو في استعداد بعض الكيانات والمرشحين للالتزام بالضوابط.

القضية لا تتعلق فقط بمخالفة شكلية لقانون الانتخابات، بل تمس جوهر المنافسة العادلة، إذ تمنح هذه الممارسات أفضلية غير مشروعة لمرشحين يملكون المال والنفوذ، وتمكّنهم من ترسيخ حضورهم في الذاكرة الجماهيرية قبل انطلاق المنافسة الرسمية، مما يضعف فرص المرشحين الجدد أو المستقلين.

كما أن توظيف الرموز الدينية في هذا السياق، مثل نشر صور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني إلى جانب بعض المرشحين، يعد تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء الأخلاقية والدينية، وهو ما استدعى تدخلاً مباشراً من مكتب المرجع لمنع هذه الممارسات. هذا الاستخدام يوحي بمحاولة استغلال المشاعر الدينية لتحقيق مكاسب سياسية، الأمر الذي يهدد بإقحام الرموز المقدسة في صراعات انتخابية ضيقة.

من جهة أخرى، تؤكد المعطيات أن “الجيوش الإلكترونية” أصبحت أداة مركزية في الدعاية السياسية، حيث توظف بعض القوى كوادر حكومية لإدارة حملات التسقيط والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الظاهرة، التي ترسخت بعد انتخابات 2010، تكشف عن خلل عميق في الفصل بين مؤسسات الدولة والعمل الحزبي، ما يحوّل المال العام والوظيفة العامة إلى أدوات لخدمة أجندات انتخابية.

الحلول المقترحة لمعالجة هذه الإشكالية تتركز في تشديد الرقابة على مصادر التمويل، وتحديد صلاحيات المكاتب الإعلامية التابعة للرئاسات والوزارات، إضافة إلى شن حملات توعية للرأي العام حول خطورة هذه الظواهر على المسار الديمقراطي. غير أن نجاح هذه الحلول مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية، وهو أمر يظل موضع شك في ظل هيمنة قوى نافذة على المشهد.

في المحصلة، فإن استمرار الدعاية الانتخابية المبكرة، وضعف الإجراءات الرادعة، وتداخل الدين بالسياسة، وتغوّل الجيوش الإلكترونية، كلها عوامل تهدد بإفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها التنافسي، وتحويلها إلى سباق محسوم سلفاً لصالح القوى المهيمنة، ما لم تتخذ المفوضية والجهات الرقابية خطوات صارمة وعاجلة لضبط المشهد.