مجلس النواب يتحول إلى "سوق نخاسة".. البرلمان والنزاهة يتحركان لتتبع رشاوى جلسة انتخاب الشعلان الفاشلة.. نواب على رادار الاستجواب والزيادي يغادر دولة القانون
انفوبلس/ تقارير
سوق نخاسة لبيع الأصوات، هذا ما تحول إليه البرلمان لسبع ساعات تمت فيها المزايدة على أصوات الشعب لانتخاب رئيس للبرلمان مقابل مئة ألف دولار وسيارة دفع رباعي بحسب مصادر، ما دفع هيئة النزاهة لفتح باب التحقيق بشأن تلقي النواب عروضاً من بعض الموظفين، داعيةً البرلمانيين للحضور والأدلاء بمزيد من المعلومات، ما ولَّد انشقاقات في الكتل على ضوء التحرك لإقالة المُرتشين كانت بدايتها مغادرة النائب محمد الزيادي كتلة دولة القانون.
*تحرك من النزاهة
وفي أول تحرُّك لها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، فتحها باب التحرّي والتقصّي عن مزاعم عروض رشى ادُّعِيَ أنها قُدِّمَت لأعضاء مجلس النوَّاب؛ بغية التصويت لمرشحٍ مُعيَّنٍ لرئاسة مجلس النوَّاب العراقيِّ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أكَّد في بيان ورد لشبكة انفوبلس، صدور كتابٍ رسميٍّ عن دائرة التحقيقات في الهيئة مُوجَّهٍ إلى مكاتب أعضاء مجلس النوَّاب كلٍّ من (ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي)؛ من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيدٍ من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة.
*عروض للرشى
يُشارُ إلى أنَّ مكتب الإعلام في الهيئة تابع تصريحات بعض أعضاء مجلس النوَّاب بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النوَّاب، إذ زعم بعضهم تلقّيه عروضاً من بعض مُوظَّفي المجلس، بينما ادَّعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل الواتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكَّد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع.
*رئاسة البرلمان تشكل مجلسا تحقيقيا
من جانبه، وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الموظف الذي حاول مساومة النواب ودفع رشى لهم لانتخاب أحد المرشحين في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.
وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة البرلمان وموجّهة الى النائب حسين السعبري، طالب المندلاوي باسم الموظف الذي حاول مساومة أعضاء مجلس النواب للتصويت على مرشح معين لرئاسة المجلس من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
*تاهو و 100 ألف دولار
بينما ذهبت الكتل النيابية لعقد اجتماعات لحسم التصويت لصالح أحد المرشحين، فجَّرَ السياسي عزت الشابندر عن معلومات حول بيع أصوات النواب لصالح مرشح تقدُّم شعلان الكريّم مقابل مبالغ مالية طائلة.
وقال الشابندر في تغريده له، "أدعو رئيس مجلس النواب بالوكالة الى رفع جلسة التصويت الى إشعار آخر بسبب الخرق الأخلاقي والقانوني (الرشوة) وفتح تحقيق عن مصادر الأموال الطائلة التي تُعرض على النائب إلّي شرّفه (صوته).. واُهيب بكافة النواب الشرفاء الذين تعرضوا للإهانة ببيع أصواتهم لصالح مرشّح معين التقدم بشكوى الى القضاء المختص".
كما تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية، معلومات عن منح مبلغ 100 ألف دولار وسيارة "تاهو" لكل نائب يصوت لصالح الكريم وأخرى عن وصول سعر صوت النائب للتصويت على مرشح معين إلى نحو 600 ألف دولار.
فيما قال النائب باسم خشان، "فيما يخص الأنباء التي تواردت بشأن شراء أصوات النواب من قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي للتصويت على شعلان الكريّم، فوصلتنا معلومات مؤكدة بهذا الخصوص ووصلتنا من أشخاص عُرِضت عليهم مبالغ لكنهم رفضوا ذلك، ولكن هناك نواب آخرين باعوا أصواتهم".
وتابع، "في السابق عملوا كذلك وكانت أيضا هنالك عملية شراء لأصوات بعض النواب، الآن نعمل على جمع تواقيع نيابية لإجراء تحقيق في هذا الموضوع".
*زعيم الكاولية
أما السياسي العراقي مشعان الجبوري فقد خرج بتغريدة قال فيها، "شراء أصوات النواب خلال انتخابات رئيس مجلس النواب بدأها "زعيم الكاولية" عام 2018 عندما قام بشراء بعض الصوات لصالح المخلوع!؟.. ونسمع اليوم أن جماعة تقوم بشراء أصوات بعض النواب مقابل مئة ألف دولار للصوت".
وأضاف، "وللأمانة أقول إن أكثر النواب رفضوا عروض الرشوة من حزب المخلوع ما عدا ضعاف النفوس، أما من قبلوا الرشوة فأسألهم: كيف سينظر لكم من اشترى صوتكم إن أصبح رئيساً!؟"
*الحلبوسي وعلاقته بشراء الذمم
وبحسب تسريبات نيابية وردت الى شبكة "انفوبلس"، فإن "رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، قام بشراء العديد من ذمم النواب، وذلك بمنحهم مبلغ يتراوح ما بين 100 الى 350 ألف دولار وعجلة (تاهو) مقابل التصويت لمرشحه، شعلان الكريّم"، لافتة الى أن "الحلبوسي استطاع كسب أصوات العديد من الأصوات من مختلف القوى السياسية من بينها حركة امتداد والعزم".
وتدور حول مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، الكثير من الاتهامات لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديوية له وهو يمجد المقبور صدام بالإضافة الى حضوره بساحات (الذل) في الانبار عام 2014، وسب وشتم القوى السياسية الشيعية.
*الطريقة التي تم فيها بيع الأصوات
الأحداث التي جرت خلال الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، قد تظهر مخاطرها تباعاً بحسب مختصين ، فالموافقون على أخذ "رشوة" من أجل التنازل عن أصواتهم ، قادرون على فعل أي شيء حتى لو أضرَّ بالعراق ، كالتعاقد مع أي جهة خارجية والاتفاق على صفقة من الممكن أن تدمر البلاد مقابل حفنة من الدولارات.
وبحسب برلمانيين فإن الطريقة كانت إرسال موظفين في البرلمان يساومون النائب على المبلغ مقابل تقديم صوته أما عن طريق الحديث المباشر او عن طريق رسائل إلكترونية، ما دفع هيئة النزاهة لفتح باب التحقيق بشأن تلقي النواب عروضا من بعض الموظفين، داعية البرلمانيين للحضور والإدلاء بمزيد من المعلومات.
*انشقاقات سياسية وانسحاب الزيادي
جلسة انتخاب بديل الحلبوسي المخلوع تسببت بخلافات كبيرة، نتج عنها انشقاقات داخل الكتل السياسية، وهذا ما أكده النائب المستقل باسم الغريباوي، الأحد الماضي، الذي قال إن جلسة انتخاب الرئيس شهدت خلافات وانشقاقات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين لمنصب رئيس البرلمان الجديد.
وأوضح الغريباوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، أن منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السُني بالتالي داخل البيت السُني لا يوجد أي اتفاق على مرشح معين لطرحه كرئيس لمجلس النواب، بينما طُرحت أربع أسماء إضافة الى الاسم الخامس عامر عبد الجبار أيضا، بالتالي توزعت آراء الكتل السياسية باتجاه أكثر من مرشح”. موضحا، ”أن بعض الكتل السياسية دعمت شعلان الكريم وأخرى دعمت سالم العيساوي وكتل أخرى دعمت محمود المشهداني“.
وفي برهان عن الانشقاقات والخلافات داخل الكتل السياسية، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي انسحابه رسميا من كتلة دولة القانون النيابية.
وقال الزيادي، وهو نائب عن محافظة المثنى، في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "قرار الانسحاب جاء بعد مرور سنتين من العمل النيابي في كتلة دولة القانون والتي تخللها الكثير من الأمور التي لم نصل بها الى رؤية واضحة".
