مجلس الوزراء يطلق أكثر من 3 تريليونات دينار لصندوق التنمية والمحافظات الفقيرة.. تعرّف على أبواب الإنفاق والمشاريع المقررة

انفوبلس..

وافق مجلس الوزراء على إطلاق المبالغ المخصصة لصندوق تنمية العراق بهدف تنفيذ العديد من المشاريع في عام 2024، فضلا عن إطلاق مبالغ مشاريع المحافظات الأشد فقراً في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فإنه قد تمت الموافقة على "إدراج وزارة التخطيط المشاريع الاستثمارية المرصودة في موازنتها لسنة 2023، وضمن الجدول المرسل من الحكومة، والجدول المعدّل من مجلس النواب المرافق لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تتضمن 1000 مليار دينار لمشاريع صندوق العراق للتنمية، و500 مليار دينار لمشاريع صندوق المحافظات الأشد فقراً، و50 مليار دينار لمشاريع إعمار سنجار وسهل نينوى، و2000 مليار دينار لمشاريع إنشاء البنى التحتية في المحافظات إزاء تنمية الأقاليم، وتتولى وزارة التخطيط أخذ الإجراءات اللازمة لمناقلة تخصيصات المشاريع الواردة أعلاه، وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، وتنزيلها من موازنة وزارة التخطيط وإضافتها إلى موازنة الجهات المعنية، وبمبلغ 1000 مليار دينار لموازنة صندوق التنمية لسنة 2023، وتتضمن مشاريع مختلفة لقطاعات التربية، والصناعة، والزراعة، والتحوّل الرقمي، والبيئة، والسكن فضلاً عن إضافة تخصيصات بمقدار 500 مليار دينار، إلى المحافظات الأشد فقراً وهي، محافظات المثنى، والديوانية، وميسان".

وفي السابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي، وفي اتجاه عملية التنظيم للهياكل الإدارية المستحدثة، صوت مجلس الوزراء على تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (5/ ثانيًا) من نظام صندوق العراق للتنمية (3 لسنة 2023)، وعضوية وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، ويمارس المجلس مهامه التي حددها النظام المذكور آنفًا.

كما جرت الموافقة على إصدار نظام مهام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته، وأوجه صرف وارداته، استنادًا إلى أحكام الدستور، والبند ثانيًا من المادة (57) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023-2024-2025).

بعدها بنحو أسبوع ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، والذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه" جرت، خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، التي تضمنت اختيار المدير التنفيذي للصندوق، فضلاً عن استعراض خارطة عمل الصندوق الأولية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان إلى أن "الصندوق الذي بدأت فكرته منذ عام 2017، يمثل واجهة حديثة للعراق بمعايير دولية، مؤكداً ضرورة عدم التشعّب في المشاريع الكثيرة والتركيز والبدء بمشاريع يكون لها أثر ملموس"، مؤكدا" ضرورة العمل بعقلية القطاع الخاص، لاسيما أن هناك ممثلين عنه في مجلس إدارة الصندوق، يمكن أن يسهموا في مقترحات الآلية المثلى للتعامل مع الشركات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها".

وفي التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، أعلن صندوق العراق للتنمية، قرب إطلاق مشروع إنشاء المدارس، مشيراً إلى أنه سيكون باكورة أعماله، فيما لفت إلى أنه سينفذ 3 أنواع من المشاريع في ستة قطاعات. 

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق محمد النجار إن "التخصيص الأولي لصندوق العراق للتنمية مع الموازنة يبلغ ترليون دينار سنوياً، و3 تريليونات طوال أعوام الموازنة الثلاثية والهدف الرئيسي هو تغيير فلسفة إدارة اقتصاد العراق لخلق تنويع اقتصادي وإدخال آخر التطورات التكنولوجية والاستعانة بالخبرات الإدارية عن طريق الاستثمار الخاص".

وأضاف النجار أن "الصندوق يدعم الاستثمار الخاص ويعمل من خلاله حصراً ويتكون من ستة صناديق هي صندوق البيئة وصندوق التحول الرقمي وصندوق الإسكان وصندوق الصناعة وصندوق الزراعة وصندوق التعليم"، منوهاً بأنه "تم تعيين مدير تنفيذي، والآن بصدد إطلاق أول مشروع للصندوق يتمثل بمشروع إنشاء مدارس خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".

وتابع أن "الصندوق له هدف تنموي وهدف استثماري ويعمل على ثلاثة أنواع من المشاريع وهي ذات المردود المجتمعي والمشاريع المتعادلة التي لا خسارة ولا ربح فيها، فضلاً عن المشاريع الربحية، والطفرة المتوقعة منه تتركز في تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية والتنموية وهذا لم يحصل سابقاً والحكومة تستخدم المبالغ المتوفرة لديها لمساعدة تحويل وخلق قصص نجاح لبقية قطاعات الدولة".

وبين النجار أن "الصندوق لديه مجلس إدارة وآليات حوكمة ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس مجلس الوزراء بعضوية ثلاثة وزراء هم وزارة المالية والتخطيط والإعمار، وتم ضغط آليات وهي الممارسات المثلى التي تستخدمها بقية الصناديق حول العالم".

وفي مناسبة سابقة، أكد رئيس الصندوق التنفيذي ومستشار رئيس الوزراء محمد النجار إن تأسيس هذا الصندوق حالة صحية ويقوم على استقطاع جزء من أموال النفط لتغيير فكر الدولة نحو اقتصاد متنوع يستطيع العيش في القرن الـ 21.

وأضاف إن الصندوق يحاول ترجمة ثقافتين (اقتصاديتين) بين 1980 و2023، ويقسم إلى 6 أقسام تعالج المشاكل الحقيقية في العراق وهي السكن والبيئة والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والتعليم.

وتابع: العراق كان يصّدر خبرات بينما اليوم نحتاج إلى خبراء في أبسط التفاصيل، بعد هجرة الخبرات العراقية، ونحاول طرح مشاريع قومية يشترك فيها القطاع الخاص بالاستثمار، ونضمن كدولة شراء الخدمات الناتجة عنها، بمعنى محاربة الفساد، عبر التوقف عن منح مقاولات، بل شراء الخدمات.

وبيّن: من الأمثلة على ذلك، هو أن الحكومة ستطرح 1000 مدرسة للاستثمار من القطاع الخاص ونحن نضمن أن نستأجرها لمدة زمنية تعيد أموال المستثمر.

وأشار إلى أن صندوقنا زادت أمواله كثيراً ونناقش صناديق العالم لإطلاق مشاريع صناديق مشتركة مع اليابان وإيطاليا والسعودية وغيرهم.