محافظ بغداد السابق يظهر في اجتماعات الجهد الخدمي.. جدل وتساؤلات كونه مُتهما بالفساد.. ماذا عن وثائق النائب كامل العگيلي؟
انفوبلس/ تقارير
أثار ظهور محافظ بغداد السابق محمد جابر العطا المتهم بالفساد في اجتماعات الجهد الخدمي والهندسي موجةً من الجدل والاستياء، حيث تساءل العديد من العراقيين عن سبب السماح له بالمشاركة في هذه الاجتماعات، خاصة بعد اتهامه بعمليات فساد واسعة خلال فترة تولّيه منصبه. انفوبلس سلّطت الضوء على ما حدث لاسيما بعد الاتهامات العديدة التي يواجهها العطا أبرزها تلك التي قدَّمها النائب كامل العگيلي، وتقصَّت عن الغاية وراء ظهور العطا في تلك الاجتماعات واحتمالية وجود حراك لإعادة تأهيله مع أبرز ردود الفعل المسجَّلة إزاء ما حدث.
*ماذا حدث؟
في الأسبوع الماضي، ظهر محافظ بغداد السابق محمد جابر العطا في اجتماع فريق الجهد الخدمي الهندسي الذي عقده لاستضافة محافظ ذي قار ومدير إعمار صندوق المحافظات الأشد فقرا و مدير صندوق إعمار المحافظة.
وناقش الفريق آنذاك، خطة المحافظة لعام 2024 وإطلاق عدد من المشاريع التي سيتم العمل بها وهي منطقة العكر الشرقي والغربي والشوفة والرفاعي من أجل النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة.
لكن اللافت في الاجتماع هو ظهور العطا المتهم بالفساد والهارب في وقت سابق، وهو يتصفح بالأوراق ويستمع إلى رئيس الفريق والأعضاء، وهو ما أثار موجة من الجدل عن الطريقة التي مكَّنت المحافظ المتهم بالفساد بالجلوس في هكذا اجتماعات.
وقد رصدت وسائل إعلام، حضور العطا في عدد من الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا لمناقشة مشاريع خدمية وهندسية في العاصمة بغداد. وبرر بعض الحاضرين هذا الحضور بأنه تم دعوته بصفته خبيرًا في مجال الإدارة المحلية، بينما اعتبر آخرون أن وجوده يمثل إهانة للشعب العراقي ولضحايا الفساد.
في حين عبّر آخرون، عن مخاوفهم من وجود حراك لإعادة هيكلة العطا وإسقاط التهم عنه المتعلقة بالمشاريع وابتزاز الشركات والتورط بالرشى مع معاونه الفني ومدير مكتبه.
*ردود الفعل على ظهور العطا
تنوعت ردود الفعل على ظهور العطا في اجتماعات الجهد الخدمي والهندسي بين غاضبة ومستاءة ومطالبة بمحاسبته.
وعبَّر العديد من المدونين والمتابعين للشأن المحلي عن غضبهم واستيائهم من ظهور العطا في هذه الاجتماعات، معتبرين ذلك بمثابة استهزاء بمشاعرهم وتجاهلاً لمطالبهم بمحاربة الفساد.
إلى ذلك، قال مراقبون إن ظهور العطا في اجتماعات الجهد الخدمي والهندسي قد يؤدي إلى تقويض الثقة بجهود مكافحة الفساد في العراق. فإذا كان من الممكن للمتهمين بالفساد حضور اجتماعات حكومية رسمية، فهذا يعني أن هناك ثغرات في النظام تسمح لهم بالإفلات من العقاب.
*اتهامات النائب كامل العكيلي
يواجه العطا العديد من الاتهامات لكن أبرزها وأحدثها تلك التي وجهها نائب رئيس تحالف شرق القناة للخدمات كامل العكيلي والذي أكد فيها أن محافظ بغداد محمد جابر العطا خالف القانون عبر المشاريع، مشيرا إلى أن جميع المخالفات تمت إحالتها إلى الجهات الرقابية .
وقال العكيلي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "محافظ بغداد استغل منصبه لأغراض شخصية ، مبينا أن أغلب المشاريع في مناطق شرق القناة تمت إحالتها لشركات ثانوية".
وأضاف، إن "المخالفات التي قام بها المحافظ السابق يترتب عليها إهدار للمال العام"، مشيرا الى أن "الموضوع أصبح بيد الجهات الرقابية المختصة للتحقيق في جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ".
كما اتهم العكيلي، "محافظ بغداد السابق باستغلال المناطق الفقيرة لمصالح انتخابية".
وقال في حديث له، إن "هناك العديد من المخالفات والتجاوزات في عمل محافظ بغداد بعد استخدام المال العام لأغراض انتخابية وسياسية “.
وأضاف، إن "زيارة العطا لمناطق شرق القناة لمصالح انتخابية تهدف لكسب أصوات الناخبين – عندما كان في المنصب - ، مشيرا إلى أن العطا أحال العديد من المشاريع لشركات ثانوية دون مراقبة أو محاسبة".
وأشار العكيلي إلى أن "هذه التصرفات غير دستورية وغير قانونية في استخدام المال العام والاتفاق مع شركات الترويج لشخص وفق التخادم السياسي".
إلى ذلك، استحصل العكيلي موافقة رئيس مجلس النواب على توجيه سؤال نيابي إلى أمين بغداد ومحافظ بغداد بخصوص المشاريع التي تم تنفيذها من قبل أمانة بغداد والمحافظة لسنوات (2019-2020-2021 ومشاريع قانون الأمن الغذائي) لمناطق المعامل وقسم المعامل البلدي وماهي المشاريع التي نفذتها أمانة بغداد وقسم المعامل البلدي.
يشار إلى أن السنوات أعلاه هي السنوات التي كان فيها العطا محافظا لبغداد، وشهدت العديد من الخروقات والمخالفات.
كذلك سأل العكيلي، عن "مشاريع محافظة بغداد للسنوات المشار إليها أعلاه وهل تم تنفيذها وفق الكشوفات التي تمت المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية وضمن المناطق التي تم إعداد كشوفاتها دون تغيير مواقعها خلافا لما موجود بالكشف؟".
*رشوة بـ 775 مليون دينار
في 28 كانون الأول 2023، أشارت مصادر إعلامية، إلى أن محافظ بغداد محمد جابر العطا، دوَّن أقواله في هيئة النزاهة الاتحادية بقضية تسلُّم مدير مكتبه رشوة بقيمة 775 مليون دينار.
وأشارت المصادر، إلى أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا دوَّن أقواله في النزاهة بقضية تسلُّم مدير مكتبه رشوةً بقيمة 775 مليون دينار، ومدير مكتبه مهند شاكر اعترف في إفادته أنه تسلَّم الرشوة لصالح العطا ومعاونه الفني حيدر والي، ومحمد جابر العطا أحضر معه 6 موظفين "كفلاء" لجلسة تدوين أقواله في النزاهة".
*النزاهة تسترد ملياري دينار
وإعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغ مالي ناهز 25 مليون دينار.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية، في وقت سابق، عن استرداد أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة من مسؤولين كبار أحدهم كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهم الكسب غير المشروع، وكذلك قضية "سرقة القرن".
وذكرت الهيئة في بيان، أنها تسلمت ملياراً و300 مليون دينار بذمة المتهم المكفل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أمواله.
وبينت، أنها تمكنت أيضاً من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابَين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
*تضخُّم بنحو 5 ملايين دولار
وفي وقت سابق، تم ضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، بسبب تضخُّم أمواله بنحو 5 ملايين دولار.
يذكر أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قد أعلن في وقت سابق، "وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، بسبب تضخُّم أمواله بنحو 5 ملايين دولار"، مشيرا إلى أن "النزاهة في مجال استردادها".
ولفت حنون، الى "استمرار الهيئة في مجال مكافحة الفساد عن طريق باب، من أين لك هذا؟" مؤكدا أن "هناك عملا كبيرا وملفات كبيرة لاسترداد الأموال، والجميع سيخضع للقانون سيما العاملين خارج البلاد".
