محافظ بغداد بين الإقالة والعودة.. صدمة داخل "دولة القانون" تكشف تصدعات العمق السياسي

انفوبلس/ تقارير

لم يكن مساء يوم الخميس عاديًا في أروقة مجلس محافظة بغداد، حين تسربت أولى المؤشرات عن نية أعضاء في المجلس التصويت على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي. بدا الحدث مفاجئًا حتى لأقرب المقربين من الرجل، فالاتهامات كانت كثيرة. دقائق قليلة بعد تلك المؤشرات، صوّت المجلس على الإقالة، لكن القصة لم تتوقف هنا. فسرعان ما دخلت الأروقة السياسية على الخط، وتحديدًا داخل "ائتلاف دولة القانون" الذي يُعد العلوي أحد مرشحيه والمدعومين منه بشكل مباشر. فما كواليس ما حدث؟ وعن ماذا كشفت هذه الإقالة؟

تخبط سياسي.. وانقسام داخل البيت الواحد

ما حدث لاحقًا كشف عن شرخ داخلي غير معلن في جسد ائتلاف دولة القانون. فبينما التزم جناح مقرب من زعيم الائتلاف نوري المالكي الصمت، خرجت أصوات أخرى من داخله تدافع بشدة عن المحافظ، واعتبرت ما جرى "تصرفًا انفراديًا مدفوعًا من جهات متضررة من مكافحة الفساد".

واحتدمت التصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فبعض أعضاء الائتلاف اتهموا جهات داخل المجلس بـ"الاستقواء بخصوم دولة القانون"، فيما رد آخرون بأن المحافظ "كان عبئًا سياسيًا وخدميًا لم يعد ممكنًا تحمّله".

وبهذا الصدد، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أن “ما جرى من إقالة محافظ بغداد واستبداله ثم إعادته مرة أخرى، فهو يعكس تخبطا سياسيا ناجما عن غياب التفاهم بين الكتل السياسية وعدم التزام عدد من أعضاء مجلس المحافظة بقرارات كتلهم السياسية”.

وقال الحمامي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن “ما حدث يعد نتيجة لغياب التفاهم بين الكتل، وغياب النضج السياسي لدى بعض الأعضاء وتمردهم على قرارات كتلهم”، مضيفا أن “هذا التمرد ينعكس سلباً على سير العمل في المحافظة، ويؤدي إلى اتساع الفجوة بين القوى السياسية، ويقوّض الثقة بين الأطراف المختلفة”.  

إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي عائد الهلالي، أن “ما جرى من إقالة ثم إعادة لمحافظ بغداد، فهو يعكس تخبطا سياسيا واضحا ويكشف هشاشة القرار داخل بعض القوى السياسية”.

وقال الهلالي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن “الصراعات الداخلية في التحالفات باتت تتغلب على منطق الاستقرار الإداري والمصلحة العامة”، مضيفا أن “هذا الارتباك، الذي جرى أمام أعين الرأي العام، لا يدل فقط على خلافات في الرأي، بل يظهر أن القرارات المصيرية في مؤسسات الدولة لا تبنى أحيانا على الكفاءة أو الأداء، بل على مزاج التوازنات السياسية والكلمة الأعلى في الغرف المغلقة”.

وحذر الهلالي من أن “هذا التردد في الحسم يرسل إشارات سلبية إلى الشارع العراقي، ويزيد من الشكوك حول مصداقية العملية السياسية، خصوصا حين يرى المواطن أن صراعات المواقع والمصالح تتقدم على مصلحة المحافظة وسكانها”.

عودة مفاجئة.. ومشهد مرتبك

بعد أيام من الإقالة، انقلب المشهد رأسًا على عقب، إذ صدر قرار من مجلس محافظة بغداد أيضا بوقف إجراءات الإقالة، ما أعاد المحافظ إلى مكتبه، وسط حراسة مشددة وجو مشحون بالتوتر.

عودة العلوي لم تكن مجرد قرار إداري، بل بدت كأنها إعلان مواجهة مفتوحة داخل "دولة القانون"، عدد من النواب المنتمين للائتلاف لوّحوا بالاستقالة أو الانسحاب من كتلهم المحلية، مؤكدين أن ما جرى "طعنة في خاصرة المشروع السياسي للتيار".

تداعيات مستمرة وأسئلة معلّقة

حتى اللحظة، لم تُطوَ صفحة الخلاف، المحافظ لا يزال في موقعه، لكن الضغوط تتصاعد، والمطالبات بإقالته عادت لتعلو من جديد، سواء داخل مجلس المحافظة أو خارجه. أما داخل دولة القانون، فيبدو أن الشرخ السياسي تحول إلى صراع نفوذ تتداخل فيه المصالح والولاءات والتنافس الخفي على مواقع القرار في بغداد.

المشهد الآن يبدو وكأن العاصمة تعيش "أزمة محافظ" لا تتعلق بشخص عبد المطلب العلوي بقدر ما تعكس تصدعات أعمق في الكتل المتنافسة، خصوصًا تلك التي كانت توصف سابقًا بأنها متماسكة.

اشتباك سياسي بين المالكي والحلبوسي

الجدل الذي حصل عقب إقالة محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، قد دفع الأخير نحو التصعيد، فرغم التراجع عن إقالة العلوي والإبقاء عليه في المنصب، حيث أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد، السبت الماضي، تعليق التحالف مع كتلة حزب تقدم في المجلس، معلّلة ذلك بـ”عدم التزام الأخيرة بالاتفاقات المبرمة ضمن تحالف القرار والإعمار”.

ذكر رئيس الكتلة، علي الحافظ الإزيرجاوي، في بيان تلقته “انفوبلس”، أنه “انطلاقا من حرصنا على احترام الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، ونظرا لعدم التزام كتلة (تقدّم) بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والإعمار، ومضيهم باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائهم”، مضيفا “إننا نعلن تعليق تحالفنا معهم في الوقت الراهن، حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور”.

أما من ناحية "تقدم" فقد قال العضو فيها عمار الجميلي، إن “جلسة إقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي غير قانونية وباطلة، فهناك أطراف تمتلك مصالح وترغب في تغيير المحافظ، دفعت باتجاه عقدها”.

وأضاف الجميلي، أن “اتهام حزب تقدم بالمشاركة في الجلسة باطل ولا يستند لأي دليل”، مبينا أن “رئيس مجلس المحافظة أمر بإحالة من عقدوا الجلسة إلى الإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد براءة حزب تقدم من التهمة”.

وزعم أن “حزب تقدم لم يكن طرفا في هذا التحرك، وأن الزج باسمه في هذا السياق يهدف إلى التشويش على موقفه الثابت والملتزم بالقانون والتفاهمات السياسية، في وقت تسعى فيه بعض الأطراف لتحقيق مكاسب انتخابية مبكرة من خلال إثارة هذه القضايا”.

تساؤلات حول وحدة الموقف داخل دولة القانون

أثار صدور بيانين متناقضين عن ائتلاف دولة القانون خلال أقل من 24 ساعة تساؤلات حول وحدة الموقف داخل الائتلاف بشأن تحالفاته السياسية، لا سيما مع كتلة تقدم، ففي حين أعلن رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان، علي الحافظ الازيرجاوي، تعليق التحالف مع تقدم بسبب “الخطوات الأحادية”، صدر في اليوم التالي بيان رسمي عن الائتلاف يؤكد فيه “التمسك بالتفاهمات والتوافقات مع جميع الكتل”، مشيرا إلى أن “أي تصريح مخالف لا يعبر عن رأي الائتلاف”، وهو ما اعتبر دليلاً على وجود خلافات داخلية بشأن القضية.

في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع، أن “القرار لا ينفصل عن خلاف داخلي داخل ائتلاف دولة القانون، وتحديدا بين رئيس الائتلاف نوري المالكي وأحد الشخصيات المقربة منه، الذي يعد من أبرز الدافعين باتجاه إقالة العلوي بسبب آلية إدارة ملف المشاريع الخدمية، وخاصة مشاريع شرق القناة، التي خصص لها أكثر من 200 مليار دينار، وتعد من أكبر حزم الإعمار في العاصمة خلال السنوات الأخيرة”.

وأوضح المصدر، أن “العلوي فرض آلية إلكترونية مغلقة لإحالة المشاريع، تشترط تقدم شركات تمتلك أعمالا مماثلة سابقا في قاعدة البيانات، وهو ما اعتبره بعض أعضاء المجلس، المرتبطون بالمقرب من المالكي، نوعا من الإقصاء غير المباشر”.

وتابع أن “هذا التوجه أثار استياء عدة أطراف تسعى لفتح باب المنافسة أمام شركات أخرى، بعضها غير مدرجة ضمن قاعدة البيانات الرسمية”، مشيرا إلى أن “الجدل حول هذه المنصة تصاعد داخل أروقة المجلس وتحول إلى أداة ضغط على المحافظ”.  

آلية اختيار المحافظ بالتفصيل

تخضع عملية إقالة المحافظ إلى شروط وإجراءات محددة نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي يشترط تحقق واحدة من أربع حالات حصرية للمضي بقرار العزل، هي فقدان النزاهة، أو الإخلال الجسيم بالواجبات، أو هدر المال العام، أو استغلال المنصب، كما ينص القانون على ضرورة تقديم طلب الاستجواب من قبل ثلث أعضاء المجلس، وعقد جلسة ثانية للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة، شريطة اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وبهذا، يوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن “هناك طريقين لإقالة المحافظ، الأولى تتم عن طريق مجلس المحافظة، والثانية عبر مجلس النواب بناء على طلب من رئيس الوزراء، وكلتاهما مشروطتان بتحقق أحد الأسباب الأربعة الحصرية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون”.

ويضيف التميمي، أن “مجلس المحافظة يحق له استجواب المحافظ بناء على طلب ثلث أعضائه، ويتخذ قرار الإقالة في جلسة ثانية بعد تصويت الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء، شريطة اكتمال النصاب القانوني للجلسة”، مشيرا إلى أنه “في حال صدور قرار الإقالة، يحق للمحافظ الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري خلال 15 يوما، وتبت المحكمة في الدعوى خلال نفس المدة”.

ويتابع أن “المحافظ خلال هذه الفترة يعد بحكم المستمر بمهامه، لكنه لا يمتلك صلاحيات اتخاذ قرارات مهمة، وإنما يمارس فقط تصريف الأمور اليومية لتسيير شؤون المحافظة”.

الجدير بالذكر، أن مجلس بغداد، انتخب في 5 شباط فبراير 2024، عبدالمطلب العلوي محافظا للعاصمة، حيث ترشح العلوي عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، والذي يملك 9 مقاعد في مجلس محافظ بغداد المكون من 52 مقعدا.

في النهاية، فإن إقالة وعودة عبد المطلب العلوي لم تكن مجرد فصول إدارية، بل عكست تصادم الإرادات داخل معسكر واحد، وأعادت تسليط الضوء على هشاشة التحالفات السياسية حتى داخل الكتلة الواحدة. ويبدو أن القادم من الأيام يحمل فصولًا جديدة من هذا الصراع، في عاصمة لا تهدأ فيها أمواج السياسة.