محكوم بقضايا جزائية ومُكفَلاً عن بعضها.. رئيس الجمهورية يرفض إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين

انفوبلس/.. 

صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على إصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية صادق على تعيين المحافظين لمحافظات بغداد، البصرة، نينوى، بابل، كربلاء المقدسة، واسط، ذي قار، النجف الأشرف، الأنبار، المثنى، ميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".

وأضاف البيان، أنه "سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين من قبل رئيس الجمهورية".

ولم يتضمن البيان، المصادقة على المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين النائب أحمد الجبوري “أبو مازن”، الذي جرى انتخابه مؤخراً لمنصب محافظ صلاح الدين.

رفض رئاسي 

وأظهرت وثائق سرية صادرة عن مكتب رئيس الجمهورية، واطلعت عليها "انفوبلس"، رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية، وموجهة إلى مجلس محافظة صلاح الدين، ما نصه: "نود إعلامكم أن أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري محكوم عن عدة قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦ والبعض الآخر مُكفَلاً عنها حسب كتاب هيئة النزاهة الاتحادية ذي العدد (۲۰۸) المؤرخ ۲۰۲٤/٢/٧ وكذلك لديه قيود جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية/ التسجيل الجنائي المركزي ذي العدد ٦٥٥۳ المؤرخ ٢٠٢٤/٢/١٢".

وأضافت، أنه "تأسيساً على ما تقدم يتعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۸ المعدل".

وتابعت، "إذ إن من بين اختصاص رئيس الجمهورية الدستورية قبل إصدار المرسوم الجمهوري هو التأكد من توافر الشروط القانونية في المرشح لمنصب المحافظ وفي حالة تخلف شرط أو أكثر من شروط التعيين فله رفض إصدار المرسوم الجمهوري كون المرسوم الجمهوري هو منشئ للمركز القانوني وليس كاشفاً له".

انتخابه من قبل مجلس المحافظة 

وفي انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين التي جرت نهاية العام الماضي ضمن انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2023، أسفرت عن فوز حزب الجماهير الوطنية بـ 4 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني بـ 3 مقاعد، وتحالف عزم مقعدين، وتحالف تقدم مقعدين، وحزب السيادة مقعدين، والحسم الوطني مقعدين.

وقد صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، في 4 شباط 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بحضور 9 أعضاء من أصل 15 عضوا، بعد أن انتُخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.

ونظرت جهات سياسية إلى اختيار السياسي السُنّي أحمد الجبوري "أبو مازن" لتولي منصب محافظ صلاح الدين مؤشّرا سيئاً على أخذ الانتخابات المحلّية لنفس مسار الانتخابات التشريعية في تكريسها للفساد والتمكين لرموزه، وذلك بالنظر إلى تهم الفساد التي لاحقت الجبوري أثناء توليه نفس المنصب وأفضت إلى ملاحقته قضائيا. 

ويُنظر إلى محافظ صلاح الدين الذي يرأس حزب الجماهير باعتباره يمثّل نموذجا عن توظيف أموال الفساد في التمكين السياسي، وعن تخادم الشخصيات والقوى السياسية مختلفة الانتماء والتوجّه دفاعا عن مصالح مشتركة غير مشروعة.

وتقول مصادر محلية في صلاح الدين، إنّ الجبوري استفاد من علاقته الوثيقة بقادة أحزاب نافذة ليصمد في الساحة السياسية، بعد أن كان مهدّدا بالخروج من بابها الصغير عندما قررت محكمة النزاهة في بغداد سنة 2022 سجنه على خلفية تورّطه في قضية تلاعب بالدرجات الوظيفية في دائرة الصحّة بصلاح الدين، واختلاس أموال مخصصة لمشروع للتطوير الأمني في المحافظة.

موقف الإطار التنسيقي 

وأصدرت كتلة الإطار الوطني في صلاح الدين (الإطار التنسيقي)، بياناً شديد اللهجة بعد تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية، وانتخاب رئيس للمجلس ونائب له.

وذكرت كتلة الإطار، في بيانها الذي ورد لـ"انفوبلس"، أن "ممثلي الاطار في صلاح الدين والقيادات خاضوا غمار المفاوضات على أساس الاستحقاق الانتخابي، كون قائمة الإطار هي بالتسلسل ٢ بعدد الفائزين وعدد الأصوات في الانتخابات المحلية وكما جرت العادة والعُرف السياسي هو أن تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ والكتلة التي تليها رئاسة المجلس وتوزع باقي الاستحقاقات حسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة وحسب التفاهمات بين الكتل السياسية".

وأضافت: "لكن كانت هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على إعادة إحياء نفس وروح الطائفية الموأَدة بدماء الشجعان، وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي أو أقل من الإطار ثقلاً واستحقاقاً في عدد الفائزين تارة، وتارة أخرى يسوّقون أنهم جزء من الإطار من خلال علاقتهم بأحد القادة الذي خالف قرار وإرادة الإطار لمنفعة شخصية".

 وتابعت: "كان قرار الإطار التنسيقي في بغداد أن رئاسة المجلس استحقاق انتخابي للإطار الوطني في صلاح الدين، وتم إبلاغ الكتل السياسية الفائزة بذلك وكان هنالك تنسيق مع بعض الحلفاء ألّا تمضي الجلسة (تؤجل بالتوافق) لحين حسم الموضوع والدخول باتفاق ويسر، ولكن إصرار بعض الشخصيات المتربّحة مالياً من العملية السياسية ومؤسسي المشروع الطائفي المقيت وخذلان بعض الحلفاء بالمضي بالجلسة، وإقصاء الإطار عن التمثيل في المناصب القيادية في المحافظة كان الهدف الأكبر لحرمان جمهور الإطار من التمثيل الصحيح المُنتج وبالرغم من موقف القيادة السياسية للإطار وموقف أعضاء الاطار من عدم حضور الجلسة  او حضور أحد الأعضاء لغرض تأجيل الجلسة لحين حسم الموقف، للأسف استمرّ المسلسل الطائفي المقيت الانتهازي الفاسد من الكتل الأخرى بالمضي، وإقصاء كتلة الاطار الوطني ولكن (للباطل جولة وللحق دولة)". 

وأشارت الكتلة، إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتُكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب"، مثمنةً موقف دولة القانون، وتحالف نبني. 

عشائر في صلاح الدين ترفض أبو مازن

وأعلن مجلس شيوخ عشائر بلد وجمع من "جماهير الإطار الوطني" في محافظة صلاح الدين، رفضهم لجلسة انتخاب أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين. 

وطالب المجلس في بيان، تلاه عدد من أعضائه، خلال مؤتمر صحفي، تابعته “انفوبلس"، طالب الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء) بالتدخل لإعادة انتخاب رئيس مجلس صلاح الدين والمحافظ". كما طالبوا باستحداث محافظة "جنوب صلاح الدين". 

مشعان يتوقع إقصاء أبو مازن

الأمر الذي حدث في صلاح الدين، يُعد تصعيداً ربما يؤدي إلى احتمال إقصاء المحافظ المنتخب، وإعادة التصويت، مثلما يتوقع عضو البرلمان العراقي عن المحافظة مشعان الجبوري.

مشعان قال، إن "على المحافظ الذي جرى انتخابه، قيوداً جنائية، وهو ما يعطي فرصة للقوى الشيعية التي جرى تهميشها وعدم إعطائها أي منصب من مناصب المحافظة، للتحرك ضده، وقد تنجح في الإطاحة به".

وأضاف، إن "الشيعة في صلاح الدين، كانوا دائماً يأخذون منصب نائب المحافظ، بينما هدف أحمد الجبوري هو أن يعود محافظاً لكون عضويته في البرلمان مهددة بالسقوط بسبب اتهامات سابقة بالفساد، ولا يمكن شموله حتى بالعفو"، مبيناً أن "الجبوري اتفق مع قوى الإطار التنسيقي، على تشكيل مجلس المحافظة، لكنه تراجع بسبب اتفاق مع القوى السنية، وهو ما أدى إلى عدم حصول الإطار على أي منصب من مناصب المحافظة".