مسؤولون بلغوا السن و ما زالوا في المنصب: الفياض والعلاق تحت مجهر "انفوبلس"
انفوبلس/ تقارير
ثلاثة مسؤولين يتصدرهم الفياض لم يخرجوا من مناصبهم رغم بلوغ سن التقاعد، وحراك على قدم وساق لتعديل القانون إلى ما كان عليه قبل 2019، جدل كبير رمى البرلمان كرته بملعب الحكومة، ولا موقف من الأخيرة. فماذا تعرف عن قانون التقاعد الموحد وشروط بلوغ هذا السن؟ وما هي الاستثناءات من هذه الشروط؟ إليك وبالأسماء أبرز مَن شملهم وما زالوا يتشبثون بمناصبهم لغاية الآن.
أصل الجدل
لفهم أصل الموضوع، والجدل الدائر حوله، ينبغي التذكير على قرار مجلس النواب عام 2019، إذ صوت المجلس آنذاك على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة آنذاك سعد الحديثي، فإن التعديلات التي أُجريت على قانون التقاعد هي أن يكون قد أكمل 60 سنة من العمر بعدما كان 63.
وأثار التصويت على التعديلات المذكورة آنذاك جدلاً واسعاً لدى شريحة من الموظفين في دوائر الدولة.
آخر التطورات.. حراك لإلغاء قرارات 2019
بعد فهم أصل الموضوع، نُشرع الآن بآخر تفاصيله، فالجدل المُثار إزاء تقليل سنوات الإحالة على التقاعد استمر منذ 2019 حتى الآن، وهذا ما أكدت اللجنة المالية في نيسان الماضي عندما كشفت عن تحرك داخل المجلس النيابي، لتعديل سن التقاعد وإعادته إلى ما قبل العام 2019.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "اللجنة المالية النيابية ناقشت ملف تعديل سن التقاعد مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى وجود حراك وتأييد من قبل أعضاء بمجلس النواب لتعديل السن التقاعدي وإعادته إلى وضعه السابق (63 عاماً)".
وأضاف، إن "المجلس مهتم حاليا بإعادة النظر بقانون التقاعد وسيتحرك بعد العيد باتجاه تعديل هذه الفقرة بالقانون لأهميتها، ولحاجة الوزارات الخدمية لبعض موظفيها، وخصوصاً الكوادر الطبية والتدريسية".
البرلمان: القانون بعهدة الحكومة
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،، أن البرلمان بانتظار موافقة الحكومة بشأن مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد، من أجل المضي بتشريعه.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن “قانون التقاعد الموحد بعهدة الحكومة وننتظر موافقتها بإرساله إلى مجلس النواب من أجل المضي بالإجراءات التشريعية".
وأضاف، إن “اللجنة المالية النيابية خاطبت الحكومة وطلبت رأيها بضرورة إرسال تعديل قانون التقاعد الموحد للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".
وأشار الكرعاوي إلى أن “اللجنة المالية تحاول قدر الامكان حسم القانون خلال الفترة الحالية”، لافتا الى أن “أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض”، لافتا الى أن “تعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة”.
شروط بلوغ سن التقاعد.. والاستثناءات
بعد معرفة أن السن القانوني للتقاعد حاليا في العراق هو 60 عاما وأن الحراك يجري لإعادته إلى السابق عندما كان 63، ينبغي معرفة شروط بلوغ هذا السن، وهذا ما ستوضحه شبكة انفوبلس في قادم الأسطر.
ووفق متابعة دقيقة للشبكة، فإن الموظف يستحق التقاعد في إحدى الحالات التالية:
أولاً: عند بلوغه سن الـ 60 وهو السن القانوني للتقاعد مهما كانت مدة خدمته (ما لم ينص القانون على غير ذلك).
يجوز للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ولكن لا يجوز له العمل بعد سن 65 عامًا.
ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه غير صالح لمواصلة الخدمة.
بعد معرفة شروط بلوغ سن التقاعد، ينبغي أيضا معرفة الاستثناءات من تلك الشروط لبعض المهن وكما موضح:
ـ الأساتذة الأكاديميون والأساتذة المساعدون
ـ الأطباء العدليون وأطباء التخدير والأطباء النفسيون
ـ المستشارون والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة
ـ المشمولون بقانون الفصل السياسي.
ـ أقارب الشهداء من الدرجتين الأولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين
ـ الطيارون المدنيون الذين لديهم تصريح عمل ساري المفعول في ذلك الوقت
تواقيع لإقرار تعديل قانون التقاعد الموحد
يطول الحديث والجدل حول هذا القانون، لكن ثمة شبه إجماع على تعديله وإعادته إلى سن الـ63، إذ وفي أيار الماضي، قدم العشرات من اعضاء مجلس النواب، طلباً الى رئاسة المجلس بإدراج مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة.
وبحسب وثائق رسمية، فإن طلباً نيابياً مشفوعاً بـ47 توقيعاً نيابياً قُدم الى رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي من أجل إدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد، والسن القانوني المحدد للتقاعد في العراق هو 60 عاماً.
مسؤولون بلغوا سن التقاعد ولم يخرجوا من المنصب
في النهاية، حرصت شبكة انفوبلس على ذكر أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية الذين ما زالوا قابعين في مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانونية، وستكشف وبالأسماء في قادم الأسطر أبرز 3 مسؤولين تجاوزا السن القانونية وما زالوا في المنصب.
1ـ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
في الثامن والعشرين من نيسان الماضي، طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، وزيرة المالية طيف سامي، بإيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب ذيبان، تضمنت استفساراً موجهاً لوزيرة المالية طيف سامي، عن "السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رغم تجاوزه السن القانوني".
وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، قد طالب بوقت سابق، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه، لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلا عن كونه زعيماً لحزب سياسي.
2ـ محافظ بغداد عبد المطلب العلوي
وفي أيار الماضي، حصلت شبكة انفوبلس على وثيقة قدم فيها 17 عضواً بمجلس محافظة بغداد، مخاطبة لرئيس المجلس لغرض إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية (فوق الستين سنة).
وعن قانونية الطلب، علق الخبير القانوني علي التميمي، أن الطلب قانوني بحسب قانون المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتعتبر الإقالة جبرية بسبب العمر.
وقال التميمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "المواد 6 و7 و8 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، بينت لنا اختصاصات مجلس المحافظة والتي من بينها الرقابة على أنشطة الهيئات التنفيذية في المحافظة وأيضاً انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة واستجواب المحافظ ونائبيه بناءً على طلب ثلث الأعضاء، لأسباب منها عدم النزاهة وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية وتكون الإقالة بالأغلبية المطلقة".
3ـ محافظ البنك المركزي علي العلاق
أما في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، حسم مجلسا الدولة، والقضاء الأعلى، الجدل حول استمرار محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في منصبه بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.
وأكد المجلسان في وثائق رسمية، أن السن القانونية للإحالة على التقاعد 60 عاماً وعند بلوغها تنتهي مهام المسؤول المكلف بها.
وبحسب الوثائق، فإن مجلس النواب استوضح الموقف القانوني لاستمرار العلاق في منصبه عبر مخاطبة مجلس الدولة، والذي أكد شموله بقانون موظفي الدولة، مشيراً إلى أنه سبق وأن كان له رأي في هذا الشأن بتاريخ 26 آب/ أغسطس 2019.
بدوره أكد مجلس القضاء الأعلى ما أقرّه مجلس الدولة بشأن شمول رؤساء الهيئات المستقلة بقانون موظفي الدولة.
