مسودة قانون المحكمة الاتحادية.. رؤوس أقلام حكومية لجس النبض وهذه التفاصيل الكاملة وردود الفعل
انفوبلس/..
رؤوس أقلام، هذا ما كشفت عنه الحكومة حول مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتي رآها البعض بأنها محاولة لجسّ النبض، إذ كشفت المسودة الجديدة عن إعادة النظر في بعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتحسين هذا المشروع من النواحي الشكلية والموضوعية والصياغة، وصولاً إلى إزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.
*تفاصيل المسودة
قال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، إن "اللجنة التي كلفها رئيس الوزراء لوضع مسودة جديدة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أنهت أعمالها ورفعت مسودة مشروع القانون إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها ثم الدخول في مفاوضات مع القوى السياسية بشأنها قبل إحالتها إلى البرلمان".
وبيّن، إنه "أجرى سلسلةً من المباحثات والتداولات بوصفه رئيس اللجنة المكلفة بوضع مسودة المشروع مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، وقد تناولت تلك المباحثات المبادئ الرئيسية والجديدة الواردة في مسودة المشروع". واصفاً إياها بالمباحثات الإيجابية والمثمرة إذ تم عرض تلك المبادئ على السلطات المذكورة والأخذ بمقترحاتها بصددها.
وأشار إلى، أن "الحكومة سعت من خلال مسودة مشروع القانون الجديد لإعادة النظر في بعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، إذ تم تحسين مشروع القانون من النواحي الشكلية والموضوعية والصياغة، وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".
ونوّه الياسري بأن "الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسودة الجديدة لمشروع القانون بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
*التعديلات
وأوضح، إن "التعديلات التي طالت مسودة مشروع القانون تتضمن الالتزام بالدستور الذي أوجب تأليف المحكمة من قضاةٍ وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي"، مبيناً أن "المسودة الجديدة اشترطت أن يكون رئيس المحكمة ونائبه من القضاة حصراً".
وتابع الياسري، إن "المبادئ الجديدة في مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا حصرت ترشيح قضاة المحكمة بيد السلطة القضائية"، موضحاً أن "ذلك لا يؤثر في استقلالية المحكمة التي كفلها الدستور وأكدتها مسودة مشروع القانون الجديد القائمة على أنها هيئة مستقلة غير مرتبطة وغير خاضعة إلى أية سلطة - سواء أكانت تنفيذية أم تشريعية أم قضائية ـ لأن خضوعها لا يكون إلا للدستور والقانون فحسب، وإن القول بغير ذلك يعدُّ خرقاً فاضحاً للدستور وهتكاً له وضرباً للشرعية الدستورية لا يمكن تصوُّره فضلاً عن تبنِّيه".
*الترشيحات
وأكد، إن "ترشيحات أعضاء المحكمة الاتحادية العليا على وفق مسودة المشروع الجديد ستأتي من جهاتٍ مختصةٍ هي التي تتولى عملية الترشيح، وتتمثل بمجلس القضاء الأعلى الذي سيأخذ على عاتقه مهمة ترشيح أعضاء المحكمة من فئة القضاة، فيما تقوم لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي تتألف من الوزير رئيساً وعضوية كلٍّ من رئيس مجلس الدولة ووزير التعليم العالي في الأقاليم ورئيس لجنة عمداء كليات القانون في العراق تقوم بمهمة ترشيح أعضاء المحكمة من فئة فقهاء القانون - فيما كان مشروع القانون الموجود في البرلمان حالياً يحصر صلاحية ترشيح هؤلاء الفقهاء بيد وزارة التعليم العالي فقط وهو ما قد يفقد الشفافية في الترشيح، فيما دواوين الأوقاف مهمة ترشيح أعضاء المحكمة من فئة خبراء الفقه الإسلامي، ثم تذهب هذه الترشيحات إلى لجنةٍ مركزيةٍ عليا تتألف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتقوم بالاختيار من بين هذه الأسماء المرشحة لا من خارجها".
وبين، إن "مهمة اللجنة المركزية ستكون في حفظ نوع من التوازن وتمثيل الكفاءات المتعددة من ألوان الطيف العراقي وطمأنة الجميع، إذ ربما تقوم بعض الجهات المعنية بالترشيح بترشيح مجموعةٍ ممن تنطبق عليهم الشروط لكنهم من لونٍ سياسيٍ أو مكوناتي معين، الأمر الذي قد يشعِر بقية المكونات بعدم الطمأنينة، لذا فإن وجود اللجنة المركزية هو للطمأنة دون أن يخل ذلك بمبدأ الاستقلالية ؛ لأنَّ اللجنة ستتقيد بالمحصلة بما يتم ترشيحه من قبل القضاء وسائر الجهات المختصة المعنية، وليست هي التي تقوم بالتعيين من عندها، بمعنى أنها ستقوم باختيار سبعة قضاةٍ -مثلاً- من بين الاثني عشرة قاضياً الذين رشَّحهم مجلس القضاء الأعلى، وستختار عدداً محدداً من ترشيحات اللجنة المختصة في وزارة التعليم العالي، وهكذا لترشيحات دواوين الأوقاف، إذاً فهي جهةٌ لا تُعيِّن أعضاء المحكمة من عندها ابتداءً بل تختار مما ترشِّحه الجهات التي كلَّفها مشروع القانون بالترشيح، وهذا ما يحفظ استقلالية القضاء واستقلالية المحكمة، وفوق ذلك كله فإنَّ المسودة الجديدة حرصت على إدخال كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في اللجنة، وذلك لتدعيم الاستقلالية وتخفيف الوطأة السياسية".
*مبادئ جديدة
وتابع الياسري، إن "من المبادئ الجديدة في مسودة مشروع القانون التفريق بين حق الطعن أمام المحكمة وطلب تفسير النصوص الدستورية، حيث إن حق الطعن مكفولٌ للجميع ، فيما طلب تفسير النصوص الدستورية يكون للسلطات الدستورية، وكذا تصحيح نص المشروع السابق الذي كان يذهب إلى أنَّ حكم المحكمة بعدم دستورية نصٍ ينفذ من تأريخ نشر الحكم، فهذا خطأٌ بيِّن يتسبب في مشكلاتٍ دستوريةٍ، وإنَّ الصحيح الذي أخذت به مسودة المشروع الجديد يذهب إلى أنَّ حكم المحكمة ذلك ينفذ من تأريخ صدور الحكم لا من تأريخ نشره".
وكشف مستشار رئيس الوزراء عن "وضع آليةٍ منضبطةٍ لاختيار الأعضاء الاحتياط في المحكمة، إضافةً إلى إزالة الإبهام والغموض في نصوص مشروع القانون السابق، ومعالجة تناثر النصوص وعدم وحدة الموضوع بينها، وكذلك معالجة ضعف الصياغة وركتها الواضحة التي ألقت بظلالها على ضعف المشروع السابق برمته".
وأوضح، إن "من المبادئ الجديدة في المسودة أيضاً حظر -منع- عضو المحكمة الاتحادية الذي تنتهي ولايته البالغة تسع سنوات أو عند بلوغه سن التقاعد الذي حُدد بـ72 عاماً، من الترشيح في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجلس التشريعي في كردستان، لمدة ثلاث سنوات منعاً لتضارب المصالح، وكذلك منعه من الترافع -تلك المدة- أمام المحكمة الاتحادية بصفته وكيلاً عن الخصوم".
*الآلية التقاعد والاستقالة
ونوَّه بأن "المسودة الجديدة نظمت نصوصاً جديدةً تتعلق بآلية إحالة أعضاء المحكمة على التقاعد في الدورات المقبلة، وكيفية تقديم الاستقالة وشروطها".
وأكد الياسري، إن "قانون المحكمة الاتحادية العليا حيويٌ ومهمٌ للغاية، لأن المحكمة الاتحادية العليا تمثل القضاء الدستوري في العراق، لذا فهي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الدستورية المستقلة بمقتضى دستورنا لعام 2005، وهي تختص بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور".
*موافقة ثلثي البرلمان
لكن تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، بالإضافة إلى الاتفاق السياسي، بحسب ما أشار رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، الذي رأى أيضاً، أن "قانون المحكمة الاتحادية الحالي هو قانون غير دستوري، لأنه يعود إلى الصياغة المسبقة وإقرار دستور 2005، وخاصة خصائص الدستور لتلك المحكمة، لم يتم تحديدها في قانون ما قبل الدستور"، وفق قوله.
ولفت رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن تعديل مادة أو مادتين من مواد القانون عام 2021 كان تعديلاً غير دستوري، لأنه كان من المفترض أصلا أن يحصل على ثلثي الأصوات، لكن تم إجراء هذا التعديل كأي قانون آخر، وهذا مخالف للدستور وللقرار السابق للمحكمة.
وأضاف هادي أن قانون المحكمة الاتحادية ليس قانونا عاديا واستكمال الدستور يستند إلى إجراءات خاصة في عملية صياغته.
وشدد على أن تمرير تعديل القانون سيتطلب أصوات 220 نائبا، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب في البرلمان، وإلا لن يتم تمرير التعديل.
بدوره، عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، بين أهمية تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية، وفيما أكد وجود جهات سياسية تحاول استمرار العمل بالقانون الحالي، اشار الى مدى امكانية اجراء التعديل في ظل الظروف السياسية الحالية.
وقال عنوز، إن "تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا يستند الى مادة دستورية حددت ان كيفية تشكيل المحكمة أمر ضروري"، مبينا أن "القانون السابق للمحكمة يستند على قانون إدارة الدولة، وبالتالي جرت محاولة لاستمرار عمل المحكمة".
ويلفت الى، أن "هذه الاثارة ومحاولة الاستمرار بعمل المحكمة وفق القانون السابق افتعلتها بعض الشخصيات السياسية"، مكررا تأكيده على "ضرورة تشريع قانون متكامل للمحكمة حسب الدستور النافذ 2005".
واضاف، أن "آليات التشريع بالعادة تؤكد مشاركة الجهات المستفيدة او المعنية بأي تشريع، ومن المفترض ان تساهم المحكمة الاتحادية بتعديل القانون الخاص فيها من خلال طرح وجهة نظرها وآرائها"، لافتا الى أن "القرار الأخير هو لمجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المختصة حصرا ولا يوجد غيرها".
واوضح عضو اللجنة القانونية؛ أنه "لا توجد في العراق مؤشرات مستقرة تتيح لنا الاجابة حول ما اذا كنا نستطيع تشريع القانون بظل الظروف الحالية او لا"، مستدركا بالقول: "منذ عام 2005 لغاية الآن، يحكم التوافق بالعديد من الأمور، والمحاصصة لها الدور الكبير في العمل التشريعي او السياسة بشكل عام".
*نقاط "الخلاف"
بدوره، شخص الباحث في الشأن القانوني، علي التميمي، اهم نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما لفت الى الحلول المطروحة.
وذكر التميمي، أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في مجلس النواب هناك ست مواد متبقية منه"، موضحا أن "من أهم هذه المواد تلك التي تخص جلسات المحكمة وكيف تعقد، هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس ام بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ام أغلبية الثلثين؟".
ونوه الى، أن "المحكمة الاتحادية مهمة وهو ما يتطلب عقد جلساتها بحضور كل الأعضاء وان قراراتها لا تكون صحيحة الا بحضور كل الأعضاء"، مشددا على "أهمية اتخاذ القرارات البسيطة بالأغلبية البسيطة والمهمة بأغلبية الثلثين". وبشأن دور خبراء الفقه وفقهاء القانون، بين الباحث بالشأن القانوني، أن "خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون لابد أن يكون دورهم استشارياً وليس ضمن تشكيلات المحكمة الاتحادية بدلالة المادة 92 من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة، اي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا".
وتابع التميمي، أن "هيئة المحكمة الاتحادية لابد أن تكون من 9 أعضاء بضمنهم الرئيس، باعتبار أن القاعدة تقول: (كل قاضي فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضي)".
واكد، أن "بقية نقاط الخلاف يسيرة وقابلة للحل لكن يبقى وجود المحكمة الاتحادية العليا مهماً لاسيما أن الصلاحيات العظيمة في المادة 93 من الدستور والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق سواء العادية أو المبكرة".
*سعي لإقراره
وتسعى الحكومة، الى إجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، بعد مضي نحو تسعة أعوام من وجوده على الرفوف.
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إنه "التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".
وأضاف البيان: "وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".
وأشار إلى أن "الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".
وتابع: "وفي هذا السياق فالحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
*قرارات "حاسمة"
وتتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس و7 أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.
وللمحكمة 4 أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.
وفي كلّ أزمة سياسية تطفو على المشهد العام في العراق، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية العليا، دون أن تخلو من انتقاد لدورها وقراراتها وتفسيراتها؛ لأنها تنطوي على تبعات سياسية وإن كانت تستند في ذلك على مواد دستورية.
وأسهمت بعض تفسيرات المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى جملة من قرارات أصدرتها في فترات متفاوتة، في رسم أو تغيير خارطة المشهد السياسي في البلاد إلى حد ما، ومن أبرزها تفسيرها للكتلة الأكبر بعد إعلان نتائج الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في العراق عام 2010 بأنها "التي تتشكل داخل البرلمان، وليس التي تفوز في الانتخابات".
وقد أدى غموض بعض مواد الدستور العراقي وكونه حمال أوجه للتفسير إلى وضع المحكمة الاتحادية في مواقف محرجة عدة مرات، ولعل أبرز القرارات والتفسيرات التي أصدرتها المحكمة تلك التي جاءت بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل إشكالية بين الواقع السياسي والنصّ الدستوري، في ضوء المشاكل والطعون المقدمة.
ففي تفسيرات المحكمة الاتحادية للطعون أو الإجراءات ما بعد انتخابات 2021، قضت المحكمة برد الطعون التي قدمتها قوى الإطار التنسيقي الخاصة برفض نتائج الانتخابات.
