مشروع تأهيل أحياء الديوانية يثير الجدل.. اتهامات بالفساد وتلكؤ في التنفيذ ودعوى قضائية بالتشهير

انفوبلس. 

صرّح عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي، الأحد، بأن مشروع إنشاء 42 حياً سكنياً في المحافظة غير موجود على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المبلغ المخصص للمشاريع، والبالغ 300 مليار دينار، لا يكفي لإنجاز 10 أحياء فقط.

وفي حديث متلفز، تابعته INFOPLUS، قال البرقعاوي إنه لا توجد أي شركة إسبانية تمت إحالة المشروع إليها، مبيناً أن الشركة المنفذة هي عراقية، في حين أن الشركة الإسبانية التي يُروّج لارتباطها بالمشروع قد أعلنت إفلاسها عام 2017، وتم سحب علامتها التجارية.

وادّعى البرقعاوي أن جهة سياسية قامت بشراء الشركة الإسبانية المفلسة وتسجيلها في العراق عام 2019، رغم عدم تقديمه أدلة تثبت صحة هذه المزاعم، مشيراً إلى أن الحكومة الإسبانية تبرأت منها.

كما زعم أن هذه الشركة استلمت مشاريع في بابل لكنها عجزت عن سداد ضرائب بقيمة 7 ملايين دينار عام 2021، وفشلت في تنفيذ مشاريع أخرى في بغداد عام 2022، مما أدى إلى الحجز على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف البرقعاوي، أن شركة مباني العاصمة دخلت شريكة مع الشركة الإسبانية بعد إفلاسها، مبيناً أن نسبة الإنجاز في حي الجامعة في الديوانية، بعد قرابة عام من بدء الأعمال، لم تتجاوز 60% رغم صرف 17 مليار دينار على المشروع.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها بسبب اتهامه لجهة سياسية. وأشار البرقعاوي إلى تلقيه تهديدات قانونية من قبل جهات تتهمه بـ"التشهير".

أما عن مشروع مجاري الديوانية الكبير، فقد وصفه البرقعاوي بـالمتلكئ، مؤكداً أنه تمت إحالته إلى شركة "بزول"، كما أرجع الفشل في تنفيذ العديد من المشاريع داخل المحافظة إلى إحالتها لشركات غير مختصة وغير مؤهلة لتنفيذها.

دعوة قضائية بتهمة التشهير

سبق وأن قام المشكو منه قبل أيام خلال مؤتمر صحافي في ديوان محافظة الديوانية؛ بحضور المحافظ وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، بالتهجم والتشهير

وعلى خلفية التصريحات الأخيرة بخصوص الشركة الإسبانية وعائديتها إلى جهات وفصيل مسلح في محافظة “الديوانية”، يواجه عضو مجلس المحافظة؛ “طارق البرقعاوي”، دعوى قضائية بتهمة “التشهير”.

وجاء في وثيقة الشكوى المقدمة لـ”محكمة تحقيق الكرخ”؛ المختصة في قضايا النشر والإعلام: “سبق وأن قام المشكو منه قبل أيام خلال مؤتمر صحافي في ديوان محافظة الديوانية؛ بحضور المحافظ وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، بالتهجم والتشهير على موكلي مما أدى إلى انتشار المؤتمر على ملايين من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما جاء في الوثيقة أن: “العبارات المذكورة تضمنت الإساءة العمدية لموكلي التي شهدت له ساحات المعارك في الدفاع عن العراق أيام دخول (داعش)، فضلًا عن اتهامه بالفساد الاقتصادي وتعطيل المشاريع في المحافظة بدون أي دليل مقدم سواء كان ماديا أو معنويا وأمام الرأي العام، وهذا الأمر ما يُشكل جريمة قذف والغرض منها هو التشهير وهذا الفعل معاقب عليه وفقًا لأحكام المادتين (433) و(434) من القانون العقوبات العراقي النافذ؛ خاصة مع إصرار المشكو منه على الاتهام وذلك بقوله: (حتى لو كلفني حياتي) و(وأني طارق البرقعاوي اتحمل المسؤولية)”.

كما ورد في الوثيقة: “لكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو منه وذلك لإساءته العمدية لموكلي وتهديد حياته وأسرته؛ ناهيك عن التشهير بسمعته كما نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت التحقيق اشتراكه في هذا الاستهداف الممنهج لموكلي”.

وتزايدت الملاحظات والمؤشرات على الشركة “الإسبانية”؛ وما تقوم به من ممارسات وتلكؤ في مشاريع تأهيل البُنى التحتية لـ (42 حيًا) من أحياء “الديوانية”، وبكَّلفة فاقت: الـ (300) مليار دينار، حتى خرج أحد أعضاء مجلس محافظة الديوانية؛ “طارق البرقعاوي”، بمؤتمر صحافي: “صادم” ذكر من خلاله أن الشركة الإسبانية هي شركة محلية تابعة لجهة سياسية، وفشلت بمشروع البنى التحتية لأحياء الديوانية”.

التوصل إلى مقترحات

من جانبه، أكد محافظ الديوانية، عباس شعيل الزاملي، الاثنين، التوصل لمجموعة مقترحات بخصوص مشروع تأهيل 42 حياً، بعد لقائه وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني. 

ومن بين تلك المقترحات بحسب الزاملي، إدخال شركات رصينة كشريك “مسمى” مع الشركة المنفذة لإكمال أعمال التأهيل للـ 12 حياً التي بدأتها الشركة، ثم تصفية عملها بالتراضي مع الوزارة وإحالة باقي المشاريع لشركات أخرى، جاء ذلك بعد سلسلة تظاهرات من قبل أهالي المحافظة احتجاجاً على فشل الشركة المذكورة في تأهيل أحياء المحافظة.

وأشار محافظ الديوانية، وخلال لقائه وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المهندس “بنكين ريكاني” في العاصمة بغداد بخصوص الشركة المنفذة لمشروع تأهيل 42 حياً، أشار إلى التوصل لمقترحات تقتضي بما يأتي:

ـ إدخال شركات رصينة كشريك مسمى مع الشركة المنفذة لإكمال أعمال التأهيل.

ـ إكمال الشركة المنفذة تأهيل الأحياء التي فُتحت فيها الأعمال والبالغة عددها (12) حيًا فقط.

ـ تصفية عمل الشركة بالتراضي مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإحالة المشروع إلى شركات أخرى.

الزاملي أكد، أن "الوزارة أمهلت الشركة المنفذة أسبوعاً واحداً للرد على المقترحات التي تم الاتفاق عليها".