معركة كسر العظم: اشتعال التنافس السنّي في صلاح الدين.. تصفية حسابات شخصية وتخوين سياسي واتهامات بالتزوير والفساد

انفوبلس/..

مع بدء الحملة الانتخابية البرلمانية في العراق، تشهد محافظة صلاح الدين واحدة من أعنف وأشد المنافسات الانتخابية داخل البيت السياسي السنّي، والتي تجاوزت حدود التنافس المشروع لتتحول إلى ساحة صِدام شرس تملؤه الاتهامات والفضائح، وسط غياب شبه تام لأي خطاب سياسي ناضج أو مشاريع تنموية واضحة. وعلى رأس هذه المواجهة يقف رئيس كتلة الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري، المعروف بـ"أبو مازن"، في مواجهة تحالف "العزم" بقيادة مثنى السامرائي، ووزير التربية الحالي إبراهيم نامس الجبوري، في ما وصفه مراقبون بـ"معركة كسر العظم" التي تعكس بوضوح هشاشة البنية السياسية السنية وتحولها إلى أدوات صراع شخصي وعشائري.

صراع العروش: بين زعامة متهالكة وطموحات صاعدة

تحولت الخلافات السياسية إلى تصفيات علنية، أبرزها وقفة احتجاجية في قضاء الشرقاط قادها حمد النامس، شقيق وزير التربية، دعا فيها صراحة إلى منع "أبو مازن" من الترشح للانتخابات، مشككاً في نزاهته ومتهماً إياه بخيانة تحالفاته السابقة.

"أبو مازن" يرد: فساد وتزوير وخيانة العهد

وفي مؤتمر صحفي ناري عقده مؤخراً، فتح أحمد الجبوري النار على خصومه، متهماً وزير التربية إبراهيم نامس بتزوير أكثر من 1600 درجة وظيفية، وممارسة ضغوط علنية على الدوائر الحكومية لصالح مشروعه السياسي "الطفولي والبائس"، على حد وصفه.

وقال الجبوري إن "الوزير، بمساعدة شقيقه حمد، حوّل وزارة التربية إلى ساحة سمسرة وابتزاز لخدمة مصالح ضيقة، بدلاً من أن تكون مؤسسة لبناء الإنسان"، مضيفاً أن خصومه "أدوات تخريب، وليسوا رجال دولة، انشغلوا بجمع المال والمظاهر الزائفة بدل العمل الوطني".

كما اتهم "أبو مازن" الوزير الحالي بـ"الغدر" بعد أن دعمه شخصياً للوصول إلى منصبه، مضيفاً: "منذ 2004 وأنا أمثل أبناء الشرقاط في دوائر الدولة، وقد قدمت كل الدعم لعائلة النامس، حتى أصبح حمد قائداً لشرطة صلاح الدين، وإبراهيم وزيراً للتربية. لكنهم اختاروا طريق الخيانة والتنكر للجميل".

فضيحة الشهادة المزورة: ضربة قاضية؟

رد إبراهيم نامس لم يتأخر، بل جاء صادماً. فقد وجه كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب، أكد فيه أن شهادة الإعدادية التي يحملها النائب أحمد الجبوري مزورة بالكامل، وأن نتائج دراسته للعامين 1994–1995 قد تم "تحريفها وتزويرها"، داعياً إلى إسقاط اعتمادية تلك الوثائق رسمياً.

واطلعت مصادر إعلامية على الوثيقة التي حملت توقيع الوزير الجبوري، والتي أكدت أن الجبوري لا يملك شهادة دراسية معترف بها، الأمر الذي دفع مفوضية الانتخابات إلى استبعاده رسمياً من قوائم المرشحين.

الرد من بيت النامس: القضاء هو الفيصل

من جانبه، أصدر حمد نامس، شقيق وزير التربية، بياناً رد فيه على اتهامات "أبو مازن"، قائلاً: "البيان الصادر عن الجبوري مليء بالمغالطات واللغة السوقية التي لا تليق بخطاب سياسي مسؤول. أبناء الشرقاط لا يُختصرون في شخص أو حزب، والاتهامات بالفساد والتزوير يجب أن تُعرض أمام القضاء لا في المؤتمرات الصحفية".

وأضاف: "نرفض تحويل العشائر إلى أدوات انتخابية، ونتمسك بخيار الدولة، لا بخيارات الزعامات المنهارة التي تستغل الأسماء والمناصب لتمديد نفوذها".

من هو البديل؟

بعد تأكيد مفوضية الانتخابات قرارها باستبعاد "أبو مازن"، سارع الأخير إلى الإعلان عن ترشيح نجله، مازن أحمد عبد الله، بديلاً عنه، قائلاً: "مازن نشأ على مبادئ الكرامة والعزة، وسيتابع المسيرة التي بدأناها"، في محاولة واضحة لإنقاذ نفوذه السياسي من الانهيار الكامل.

إبراهيم نامس يوسّع نفوذه: تحالف انتخابي بـ20 مرشحاً

على الجانب الآخر، يبدو أن وزير التربية استغل الصراع مع "أبو مازن" لتوسيع تحالفه الانتخابي، إذ أعلن عن قائمة موسعة تضم 20 مرشحاً يمثلون مختلف مناطق صلاح الدين، مستفيداً من حالة التململ الشعبي من الخطاب المتشنج والاتهامات المتبادلة، خصوصاً بين جيل الشباب وبعض الفئات العشائرية.

وتقول مصادر محلية إن وزير التربية تمكن من كسب شخصيات محسوبة على "أبو مازن"، بعضها وجيهات عشائرية، وبعضها قيادات مجتمعية، ما قد يُشكل تحوّلاً في موازين القوى داخل المحافظة.

المشهد الانتخابي: تشظٍ في الخطاب وتمزق في الصفوف

ما تشهده صلاح الدين حالياً ليس مجرد تنافس انتخابي بين زعامات، بل يعكس حالة الانقسام العميق في المشهد السياسي السني، حيث يُوظف كل طرف أدواته لكسر الطرف الآخر بأي وسيلة، بما في ذلك التخوين، فضح الأسرار، التشكيك في الشهادات الدراسية، وتجييش العشائر.

وبينما تغيب البرامج السياسية، تُطغى المعارك الشخصية والمهاترات الإعلامية، ما يضع مستقبل التمثيل السياسي للمكون السني في المحافظة أمام علامة استفهام كبيرة.

صراع النفوذ لا صراع رؤى

اللافت أن الخطاب السياسي بين الأطراف المتصارعة في صلاح الدين لا يحمل أية إشارات لبرامج اقتصادية أو رؤى لإعادة إعمار المحافظة أو معالجة البطالة والانفلات الأمني، بل يدور في مجمله حول من "أوصل من"، ومن "خان من"، ومن يملك الفضل على من، ما يعكس فشلاً واضحاً في فهم الدور الحقيقي للنائب أو الوزير، وتحولهم إلى رموز عشائرية أكثر من كونهم ممثلين عن الشعب.

النتيجة: خاسر واحد.. المواطن

في خضم هذه المواجهة غير النزيهة، يبقى المواطن في صلاح الدين هو الخاسر الأكبر، حيث تتحول الانتخابات إلى ساحة تصفية حسابات لا علاقة لها بمصالح الناس ولا بمستقبل المحافظة. وبغياب المنافسة الشريفة، يبدو أن الناخب سيجد نفسه مجدداً أمام خيارات قائمة على الولاءات الشخصية لا الكفاءة، وعلى لغة التخوين لا البناء.