مفاوضات مغلقة وشعب غاضب.. تعنّت حزبي ومطالب تعجيزية يعرقلان تشكيل حكومة كردستان وسط ضغوط إقليمية ويأس شعبي
انفوبلس..
وسط تعقيدات سياسية متشابكة، يواصل إقليم كردستان العراق ترحيل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات. الخلافات الحزبية، والمطالب المتصادمة بين القوى الفاعلة، وغياب التوافق الداخلي، تعرقل المشهد، بينما تبدو المعارضة غير مستعدة للمشاركة ضمن معادلة لا تضمن تمثيلاً حقيقياً.
يعكس تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان تعقيدات المشهد السياسي وتشابك المصالح الحزبية في الإقليم. فبالرغم من انتهاء الانتخابات منذ فترة ليست قصيرة، لا تزال الخلافات بين القوى السياسية، ولا سيما بين الأحزاب الرئيسية والمعارضة، تعيق الوصول إلى توافق نهائي بشأن توزيع المناصب وتقاسم السلطة.
طلبات المعارضة التعجيزية
وتلعب الأحزاب المعارضة دورًا محوريًا في هذه العملية، سواء من خلال اعتراضها على بعض السياسات أو من خلال المطالبة بإصلاحات تضمن توازنًا أكبر في الحكم وتمثيلاً أوسع لمختلف مكونات المجتمع الكردي.
تعليقًا على ذلك، أكد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، أن السبب الرئيسي وراء تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان لمدة ثمانية أشهر، هو أحزاب المعارضة.
وقال ياور إن "أحزاب المعارضة ومنها الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وحزب العدل الكردستاني وتيار الموقف، اتفقوا على قضية واحدة، وهي رفض المشاركة في حكومة تشترك بها الأحزاب الحاكمة، وتحديدًا الديمقراطي والاتحاد الوطني".
وأضاف، أن "هذه الأحزاب أكدت استياءها من طريقة الحكم التي يدار بها الإقليم. ورغم محاولات الحزب الديمقراطي لاستقطاب الاتحاد الإسلامي، وأيضًا محاولته لكسب الجيل الجديد ومنحه امتيازات ومكاسب كبيرة، لكن مطالب الأخير كانت تعجيزية، ومنها مطالبتهم بمنصب رئاسة الحكومة، وهذا أمر مستحيل".
وأشار ياور إلى أنه "أصبح هناك واقع حال بأن الحزبين الرئيسيين هما من سيشكلان الحكومة في إقليم كردستان، الأمر الذي سيفتح مجالًا أوسع للتأخير".
اجتماعات دون جدوى
وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف عن توقف مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين. ويأتي هذا التوقف وسط انشغالهما بمباحثات تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب الاتحادي.
وأوضح المصدر، أن "اجتماعًا جمع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في منتجع دوكان بتاريخ 28 نيسان، لم يسفر عن نتائج تُذكر".
وأضاف، أن "الاجتماع الذي كان يؤمل منه أن يفتح آفاق التعاون، أغلق الأبواب أمام التفاهم"، مشيرًا إلى "عدم وجود أي لقاءات لاحقة أو مواعيد محددة لاستئناف الحوار".
خلافات المناصب
واليوم الخميس، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، طبيعة وتفاصيل الخلافات وأسباب تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد مرور 7 اشهر على انتخابات الإقليم منذ 20 أكتوبر وحتى الآن عقد خلالها 15 اجتماعا بين الحزبين الحاكمين دون جدوى.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "الاجتماع الذي عُقد يوم أمس بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كان من أجل تحديد المناصب الرئاسية والوزارات السيادية والخدمية بين الجانبين"، مشيرا الى ان "الاجتماعات وصلت الى 15 اجتماعا خلال الأشهر السبعة الماضية من اجل تصفير المشاكل بين الحزبين".
وأوضح، إن "الاجتماع لم يفشل كما تحدث البعض وانما لم يصل الجانبان الى النتيجة النهائية ليكون هناك بيان رسمي مشترك بين الحزبين".
وأشار الى أن "الاتحاد الوطني لديه مطالب لا توافق استحقاقاتهم الانتخابية فهم لديهم 23 مقعدا والديمقراطي لديه 39 مقعدا ويجب ان يكون هناك فرق شاسع في المناصب"، مبينا انه "يجب على الاتحاد ان لا يطالب المشاركة بالمناصب بنسبة 50 في 50 وان يعرف أن هناك فارق في الاصوات والمقاعد".
وحول تقسيم الرئاسات الثلاث، بيّن أن "استحقاق رئاسة البرلمان انتهى للاتحاد الوطني الكردستاني، اما رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة ستكون للديمقراطي الكردستاني، اما الوزارات الخدمية والسيادية فالاتحاد يطالب بـ8 وزارات والديمقراطي اعاطهم 6 وزارات، كما ان الاتحاد يطالب بوزارات سيادية وهناك اشكالية كبيرة بهذا الموضوع".
وأكد أنه "سيكون هناك اجتماع او اجتماعين اخرين لانهاء المناصب، وهناك تطرق لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة حيث ستكون ضمن معايير قسمة المناصب، فالاتحاد يريدون هذا المنصب أيضا، وهناك طلب بان يكون اعادة التحالف الكردستاني القديم بين الاتحاد وبين الديمقراطي والدخول في مجلس النواب بتحالف واحد".
من جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في وقت سابق، أن الخلاف الأساسي بين القوى الكردية يدور حول منهجية الحكم وآلية تشكيل الحكومة والشراكة السياسية.
وأوضح أن أحد أهم أسباب تأخر تشكيل الحكومة هو عدم توصل القوى السياسية الفاعلة في برلمان الإقليم إلى اتفاق سياسي مشترك يؤدي إلى تكوين أغلبية برلمانية تسمح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الحكومة.
وحسب خوشناو، تسير الحوارات على مسارين اثنين متوازيين، الأول هو الحوار بين الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى، والثاني هو الحوار بين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني اللذين يشكلان الأغلبية في البرلمان، مؤكدا أنهما يمتلكان نفوذا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإقليم.
ووفقا له، فإن الأحزاب الأخرى تلعب دورا مهما ولكن ركيزة الحكم الأساسية في إقليم كردستان هي الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن قضية المناصب ليست العقبة الرئيسية في تشكيل الحكومة، بل تكمن المشكلة في تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية.
تأثير الواقع الإقليمي
وفي وقت سابق، اوضح عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، أسباب تأخر تشكيل حكومة اقليم كردستان ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال حسن، إن "هناك تغييرات واحداث سياسية ساخنة في الوقت الراهن، تحول دون تشكيل حكومة الاقليم، اضافة الى المستجدات المتسارعة في المنطقة، لذلك المسؤولين في الاتحاد والديمقراطي متأثرين بمجريات الاحداث".
وأضاف، إن "الدول الاقليمية وكذلك دول المنطقة التي لديها هيمنة على المشهد السياسي على العراق وخصوصا الاقليم، لديهم تدخلاتهم في الشؤون السياسية والاقتصادية في المنطقة عموما وكردستان خصوصا".
وبين أن "الحزبين من الممكن ان ينتظرا اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق ومن ثم يذهبان نحو تشكيل الحكومة، من اجل تقاسم المناصب فيما بينهما من جديد ولتكون الرؤية السياسية واضحة لهذه المناصب سواء داخل الاقليم او خارجه".
عدم اكتراث شعبي
كما علق الناشط المدني في احتجاجات السليمانية، دانا محمد، على عدم اكتراث المواطن الكردي لتأخر عملية تشكيل حكومة كردستان لأكثر من 8 أشهر.
وقال محمد، إن "المواطن الكردي لا يكترث لتأخر تشكيل الحكومة، لعلمه بأن تشكيل الحكومة الجديدة أو بقاء الحالية لن يغير من واقعه أي شيء، لتكرار ذات الوجوه، وذات الأحزاب".
وأضاف، إن "المواطن يخرج للاحتجاج للمطالبة بصرف الرواتب، لأنها تتعلق بقوت يومه، وحياته، ولكنه لا يريد أن يتظاهر أو يحتج أو يكترث لتأخر تشكيل حكومة كردستان، لأنه يدرك بأنه في حال تشكلت الحكومة الجديدة فإن الواقع لن يتغير، وقد تسوء الأوضاع أكثر".
وأشار إلى أن "الانتخابات لم تغير من الواقع السياسي، وبالتالي الوجوه ستتكرر، ولهذا المواطن غير متحمس لتأخر تشكيل الحكومة، لأنه بالأساس فإن أعدادًا كبيرة من المواطنين قاطعوا الانتخابات".
الحل الأمثل
أما السياسي الكردي المعارض كاوه محمد فأكد أن الحل الأمثل لتجاوز الأزمات المتراكمة في إقليم كردستان يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب الرئيسية، قائلا إن "النفوذ الإقليمي والدولي يلعب دورا كبيرا في التأثير على طبيعة هذه الحكومة ومسار القرارات فيها".
وأبرز محمد عمق الخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مؤكدا أن نفوذ كل منهما يتركز في مناطق محددة من الإقليم مما يعيق التوافق على تشكيل حكومة موحدة، مضيفا أن فشلهما في تحقيق التطلعات الشعبية في السنوات الماضية، وخاصة في مجال الإدارة الاقتصادية والأمنية، دفع بكثير من الناخبين إلى المطالبة بإصلاحات جذرية.
وبرأيه فشلت الأحزاب الحاكمة في بناء علاقات متوازنة مع بغداد ودول الجوار مما أسهم في تعقيد الأوضاع الداخلية في الإقليم، موضحا أن "التدخلات الخارجية تلعب دورا محوريا في التأثير على مسار الأحداث السياسية في كردستان، مما يعيق جهود الإصلاح والتغيير".
ورأى السياسي المعارض أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو الحل الأمثل لإنهاء حالة الجمود السياسي والاقتصادي في الإقليم، وأشار إلى أن الأحزاب الحاكمة "ترفض هذا الخيار وتصر على الحفاظ على نفوذها ومصالحها الضيقة".
وأكد أن الشعب الكردستاني يتطلع إلى حكومة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات، وأن أي حكومة قادمة يجب أن تأخذ بالاعتبار تطلعات الجماهير وتعمل على خدمة مصالحهم العليا.
مأزق داخلي بمرمى التأثيرات الإقليمية
منذ إعلان نتائج انتخابات برلمان الإقليم، دخلت العملية السياسية في نفقٍ مسدود، وسط خلافات عميقة بين القوى الكردية الرئيسية، وفشل واضح في تحقيق الحد الأدنى من التوافق لتشكيل حكومة جديدة. وبعد أكثر من ثمانية أشهر، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها، وتتوسع رقعة التباينات بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بينما تعزز المعارضة موقفها الرافض لأي شراكة شكلية لا تعكس تغييراً في جوهر الحكم.
معادلة محكومة بالتوازنات الصفرية
أحد أبرز ملامح الأزمة يتمثل في غياب الرؤية المشتركة بين الحزبين الرئيسيين، إذ يسعى كل منهما لفرض معادلة تضمن له الهيمنة على مفاصل السلطة، مع تباين في مواقفهما حول توزيع المناصب والوزارات السيادية. ورغم سلسلة الاجتماعات المتكررة، لم تُثمر تلك اللقاءات عن أي اتفاق ملموس، بل تحولت إلى واجهة دبلوماسية لإدارة الخلافات لا لحلّها.
وفي العمق، لا تبدو المشكلة محصورة في توزيع المناصب بقدر ما هي أزمة ثقة وهيمنة سياسية، إذ يصر الاتحاد الوطني على شراكة فعلية تمكّنه من ممارسة نفوذه، بينما يطالب الديمقراطي الكردستاني بالاحتكام إلى "الاستحقاق الانتخابي"، بوصفه صاحب الأغلبية البرلمانية.
المعارضة.. حجر عثرة أم صوت إصلاحي؟
من جانب آخر، تقف قوى المعارضة، مثل الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وتيار الموقف، عند تقاطع حساس بين الرفض المبدئي للمشاركة في حكومة غير إصلاحية، والمطالب العالية التي يصنفها البعض بأنها "تعجيزية". ورغم ذلك، لا يمكن إغفال أن هذه القوى تمثل تياراً شعبياً متنامياً، يطالب بإعادة هيكلة آليات الحكم وتوسيع قاعدة التمثيل، بعيداً عن هيمنة الحزبين التقليديين.
ومع غياب أي ضمانات حقيقية بتحقيق هذه المطالب، فضلت المعارضة البقاء خارج المعادلة التنفيذية، في موقف يزيد من حدة الاستقطاب داخل الإقليم.
اليد الخفية في المشهد الكردي
تعقيدات المشهد لا تنفصل عن التدخلات الإقليمية والدولية التي تفرض إيقاعها على القرار الكردي. فبحسب مصادر سياسية، فإن أطرافاً إقليمية ذات نفوذ – مثل إيران وتركيا – تتابع عن كثب التوازنات في أربيل والسليمانية، وتسعى لضمان حكومة تخدم مصالحها الاستراتيجية في شمال العراق.
وهذا ما يجعل من تشكيل الحكومة عملية مرتبطة بحسابات تتجاوز حدود الإقليم، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية والانشغال بتشكيل التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.
اللامبالاة الشعبية: أزمة ثقة مزمنة
في مقابل الحراك السياسي المتعثر، يبرز موقف الشارع الكردي الذي يعكس حالة من اللاكتراث، وربما اليأس، تجاه عملية تشكيل الحكومة. فالمواطن الذي قاطع الانتخابات بنسبة كبيرة، يرى أن الوجوه نفسها ستعيد إنتاج الواقع نفسه، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتأخر مستمر في دفع الرواتب وتراجع مستوى الخدمات.
وبحسب ناشطين، فإن احتجاجات الشارع لا تتوجه نحو المطالبة بتشكيل الحكومة بقدر ما تركز على القضايا المعيشية، وهو ما يعكس عمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة السياسية.
التكنوقراط.. خيار معلق بين الطموح والرفض
في ظل هذا المشهد المعقد، تطرح بعض القوى والشخصيات السياسية خيار تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة كحل جذري قد يعيد التوازن ويستجيب لتطلعات الشارع. لكن هذا المقترح يواجه رفضاً قاطعاً من الأحزاب الكبرى، التي تخشى فقدان نفوذها ومكتسباتها في حال تقليص حضورها داخل المؤسسات التنفيذية.
فالتكنوقراط، برأي معارضيهم، يمثلون تهديداً لبنية المحاصصة، ويقوضون النظام السياسي القائم على توازن النفوذ لا على الكفاءة.
أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان ليست مجرد خلاف عابر على المناصب، بل تعبير عن انسداد سياسي بنيوي يتقاطع فيه المحلي بالإقليمي، والواقعي بالإصلاحي. وفي ظل غياب إرادة حقيقية للتغيير، وتنامي الشعور الشعبي بعدم جدوى التغيير عبر صناديق الاقتراع، تبدو الأزمة مرشحة للمزيد من التعقيد، ما لم تبادر القوى السياسية إلى مقاربة مختلفة، تتجاوز معادلة الربح والخسارة إلى منطق الدولة والمصلحة العامة.
فالحل لن يأتي من عدد الاجتماعات، بل من الجرأة في مراجعة التجربة السياسية، وإعادة بناء الثقة بين السلطة والشعب.
