مقاطعة الصدر للانتخابات ومصير أصوات تياره.. الأحزاب السنية المستفيد الأكبر والإطار يتشبث بالقوائم المتعددة

انفوبلس/ تقارير

معادلة معقدة برزت تساؤلاتها مع قرب الانتخابات التشريعية في البلاد، مصير أصوات التيار الصدري وآلية ذهابها إلى الكتل الأخرى كيف ستكون؟ انفوبلس أعدَّت تقريرا مفصلا عن ذلك لا سيما بعد الحديث الأخير عن استفادة الكتل السنية من ذلك الانسحاب على حساب الإطار التنسيقي، فما هي الإجابة؟ وكيف سيكون شكل التحالفات المقبلة؟

الآلية التي ستذهب بها أصوات التيار الصدري إلى الكتل الأخرى

يشرح الخبير في الشأن الانتخابي، والمسؤول السابق في مفوضية الانتخابات، سعد الراوي، الآلية التي ستذهب بها أصوات التيار الصدري إلى الكتل الأخرى، حيث يقول إن “هنالك مناطق يمكن أن تستفيد منها الأحزاب السنية، ومناطق أخرى تستفيد منها القوى الشيعية”.

وكان الصدر، أعلن في آذار مارس الماضي، عدم المشاركة “في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همَّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية بعيدة كل البُعد عن معاناة الشعب.. ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم.. فأي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله”.

ويضيف الراوي، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن “الأحزاب السنية لن تحصل على أصوات كثيرة من التيار الصدري، لأنها لا تنظم صفوفها في الانتخابات، ولا تعرف طريقة إدارة العملية الانتخابية بشكل يزيد من عدد مقاعدها”، مبينا أن “موضوع الانتخابات يحتاج إلى دراسة دقيقة، ومعرفة بطريقة التوزيع، خاصة في المناطق المختلطة، والمكون السني في بغداد الذي يعاني من عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات”.

ويتابع أن “الانتخابات الأخيرة صوت في بغداد 800 ألف شخص، بينما في انتخابات عام 2010، حصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على 700 ألف صوت، كشخص، ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي على 450 ألف صوت أيضا بمفرده”.

ويستطرد أن “العزوف كبير وخاصة في بغداد، والفوارق ستكون بسيطة للكتل السنية، وربما تزيد مقاعدها بعدد قليل فقط، لكنها لن تؤثر على مجمل عدد المقاعد المخصصة للمكون الشيعي، لأنها تعتمد على التوزيع المناطقي".

هل تؤثر المقاطعة على الإطار التنسيقي؟

بالمقابل، فإن المحلل السياسي أحمد الخضير، لديه وجهة نظر مختلفة، حيث يبين أن “واحدة من الهواجس التي تقلق الإطار التنسيقي، هي المحافظات المشتركة مثل بغداد وديالى وصلاح الدين، والفراغ الذي سوف يترك نتيجة مقاطعة التيار الصدري والخوف أن يسد هذا الفراغ من قوائم من كتل أخرى، وبالتالي يأتي ذلك على حساب الإطار التنسيقي”.

ويؤكد الخضير، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن “إشغال فراغ عدم مشاركة التيار الصدري، أعطى زخما معنويا للكتل السنية، وزيادة في طموحاتها بتحقيق الأغلبية من خلال الحصول على هذه المقاعد في المحافظات المشتركة، خاصة إذا رتبت صفوفها ونوعية مرشحيها في المناطق المختلطة”.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021، شهدت تراجعا كبير، ما دفع مفوضية الانتخابات في حينها، إلى اعتماد آلية احتساب جديدة في الانتخابات السابقة، تمثلت بحصر نسبة المشاركة بناءً على عدد المصوتين من بين حاملي البطاقات الانتخابية الفعّالة فقط، دون الأخذ بمجموع المؤهلين للتصويت كما هو معمول به في معظم دول العالم، وهو ما أثار موجة من الجدل والتشكيك في دقة النسب المعلنة ومدى تعبيرها عن التمثيل الشعبي الحقيقي.

ووفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها المفوضية آنذاك، فإن عدد الناخبين في 2021 بلغ 22 مليونا و116 ألفا و368 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين 9 ملايين و77 ألفا و779 ناخبا، وهو ما دفع المفوضية إلى إعلان نسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة استنادا إلى هذا العدد، إلا أن النسبة الحقيقية للمشاركة، عند اعتماد مجموع المؤهلين فعليًا للتصويت والذي بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا، تكون 36.11 بالمئة.

الأحزاب السنية قد تستفاد أكثر

من جانب آخر، يؤكد أستاذ القانون في جامعة الأنبار فلاح العاني، خلال حديث له تابعته "انفوبلس”، أن “مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، يمكن أن تزيد عدد مقاعد الأحزاب السنية، وخاصة في بغداد، وديالى، وصلاح الدين، وبابل وغيرها”.

ويشير العاني، إلى أن “مقاطعة التيار الصدري ستقلل من أصوات الأحزاب الشيعية الأخرى، بشرط أن تزداد نسبة مشاركة السنة في بغداد والمناطق الأخرى، وتكون المقاطعة قليلة جدا، وكذلك تقليص عدد المرشحين السنة لكي لا تتشتت الأصوات”.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون “انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل”، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.

سبب امتناع الصدر

من جهته، يقول رافد العطواني -المقرب من التيار الوطني الشيعي- إن قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات المقبلة له تأثيرات عدة على المشهد السياسي العراقي، أولها: تقليل حظوظ البيت الشيعي في الحصول على مقاعد إضافية بالمناطق المختلطة، وتأثيره سلبا على نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل عام.

ويوضح العطواني أن الصدر يعتقد أن العملية الانتخابية الحالية لا جدوى منها، وأنها ستصب في مصلحة "الفساد والفاسدين"، وأن القوى السياسية مستمرة في اتباع نهج المحاصصة الذي يعوق أي تغيير حقيقي.

وأضاف أن نسبة المشاركة بالانتخابات ستنخفض بشكل كبير، إذ قد يمتنع نحو 1.5 مليون ناخب من التيار الصدري عن ذلك، وربما دعوات أخرى للمقاطعة قد تشجع آخرين على عدم الانتخاب.

كما أن تراجع الصدر عن قراره -حسب العطواني- وارد في عالم السياسة، وذلك بطلب من قوى سياسية مختلفة أو بتدخل شخصيات شيعية نافذة للتأثير عليه، أو قد يصدر الإطار التنسيقي بيانا أو وثيقة تدعوه للعدول عن قراره، أو تحدث متغيرات قبل الانتخابات تُغِّير موقفه.

لا تأثير

من جانبها، استبعدت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، تأثير مقاطعة الصدر على نتائج انتخابات 2025 أو موعد إجرائها.

وقالت شيخ دلير في حديث لها تابعته شبكة انفوبلس، إن مقاطعة الصدر للانتخابات متوقعة، نظرا لعدم توافقه مع الأحزاب السياسية الحالية، مشيرة إلى تجاربه السابقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، التي لم تحقق هدفه بتشكيل الحكومة.

وأضافت أن الصدر، الذي يتبنى رؤية مغايرة ويسعى لإصلاح الوضع العراقي، لجأ للمقاطعة لعدم قدرته على تحقيق برنامجه بمفرده أو بالتعاون مع أحزاب أخرى تتقاطع معه في الرؤى.

وعن مدى تأثير مقاطعة التيار الصدري على المشاركة في الانتخابات، أكدت شيخ دلير أن تجربة انتخابات مجالس المحافظات -التي قاطعها التيار الصدري- أثبتت أن بقية شرائح المجتمع شاركت بشكل طبيعي، ورأت أن بعض الأحزاب قد تتمنى مقاطعة جماهير الجهات الأخرى لضمان حصولها على أصوات ومقاعد أكثر من خلال قواعدها الجماهيرية.

وبدأت سلسلة اعتزال الصدر للعمل السياسي عام 2013، حين لوَّح بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، واصفا الأخير بالهزيل، ثم اعتزل رسميا بعد 5 أشهر، لكنه تراجع بعد شهر واحد، وعام 2014، انسحب مجددا وحل التيار، لكنه عاد للمشاركة في الانتخابات.

وعام 2016، جمّد كتلة الأحرار البرلمانية، ثم أمر بإخلاء مكاتب التيار، وأنهى -في العام نفسه- مقاطعته لاجتماعات التحالف الوطني، ليعلن بعد عامين عدم ترشيح أي وزير من تياره للحكومة. 

وفي 2019، أمر بإغلاق مؤسسات التيار لمدة عام، ليعلن في 2021 انسحابه من الانتخابات، ثم عاد للمشاركة فيها، وعام 2022، أعلن انسحابه من السياسة، ثم اقترح تنحي الأحزاب، وأعلن اعتزاله النهائي وأغلق مؤسسات تياره أواخر أغسطس/آب 2022.

الإطار يتشبث بالقوائم المتعددة

الملامح الأولية لخارطة التحالفات الانتخابية الخاصة بالإطار التنسيقي لاسيما بعد مقاطعة التيار الصدري انقسمت إلى قوائم منفردة وأخرى مجتمعة، وفق مصادر من داخل الاطار.

وذكرت المصادر، أن ائتلاف دولة القانون الذي يضم حزب الفضيلة، وتيار الحكمة، وعصائب أهل الحق بجناحها السياسي (الصادقون) والمجلس الأعلى الإسلامي، ومحسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، كلهم سيدخلون بقوائم منفردة في الانتخابات.

كذلك الحال بالنسبة للطائفة "الشيخية" التي تتكون من رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، فهي ستدخل منفردة أيضا، بحكم قاعدتها الشعبية الممتدة إلى بغداد.

والشيخية هي مدرسة فكرية شيعية اثنا عشرية، أوجدها وأرسى قواعدها أحمد بن زين الدين الأحسائي، حيث تُنسب إليه آراء خاصة في الحكمة وردّ الفلسفة، ونبذه لكثير من الأفكار المستمدة من الفلسفة اليونانية والرومانية. وقد تسبب ذلك بخلافات مع عدد من علماء عصره كصدر الدين الشيرازي.

بالمقابل، وفيما يخص التحالفات المجتمعة، فترى المصادر أن تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سوف يدخل بقائمة مشتركة مع منظمة بدر بزعامة هادي العامري، بالإضافة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فضلا عن كتائب سيد الشهداء برئاسة أبو الآء الولائي، وحركة أنصار الله الأوفياء برئاسة حيدر الغراوي".

وتضيف، أن “السوداني يسعى من خلال جمع الكتل الأخرى، إلى الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات المقبلة، للدخول في أي كتلة أكبر داخل البرلمان المقبل، من موقع أقوى لضمان الحصول على حصة رئاسة الوزراء”.

في السياق ذاته، تؤكد قوى داخل الإطار التنسيقي عزمها دخول الانتخابات المقبلة بأكثر من قائمة، مع إبقاء الباب مفتوحا لإعادة التحالف بعد إعلان النتائج، إذ كشف رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في 10 آذار مارس الماضي، عن تغيير في خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس او ست قوائم.

واصل الصيهود حديثه عن شكل التحالفات المقبلة، وأكد أن الصيغة النهائية لتلك التحالفات لم تصل لها الكتل السياسية بعد، لكن من الواضح ان الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس او ست قوائم”.

وأضاف أنه “من المتوقع عدم مشاركة زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، لعمار الحكيم في قائمة انتخابية واحدة، فيما ستخوض الفصائل بزعامة قيس الخزعلي الانتخابات بقائمة منفصلة كذلك دولة القانون، ولكن يجري الحديث عن دخول الفضيلة والأساس معها”.

وتابع، إن "الشيعة لم يحتكروا السلطة بعد 2003 وخير مثال أن هيئة رئاسة البرلمان مقسمة إلى 2 سنة و2 كرد ونصف شيعي”، مبينا أن “الرئيس محمود المشهداني ونائبه شاخوان عبد الله سنة، وان محسن المندلاوي وشاخوان كرد، اما النصف الشيعي فهو المندلاوي، حيث ان الاخير تغلبت قوميته على طائفته”.

في المقابل، يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، أن قوى الإطار التنسيقي لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر ست إلى سبع قوائم انتخابية.