مقترح لسحب يد المرشحين من وظائفهم لإيقاف استغلال المال العام وموارد الدولة.. والداخلية توقف التنقلات الداخلية
انفوبلس/..
بهدف الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحين ودعايتهم الانتخابية، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع مؤسسات الدولة والمسؤولين، بمنع توظيف موارد الدولة لدعم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنَّ رئيس الوزراء أشرف على إجراء المحاكاة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات، التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية.
وأوضح السوداني، أنَّ "انتخابات مجالس المحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة، كونها تمثل استحقاقاً دستورياً، والتزاماً ببرنامجها الحكومي في إجراء الانتخابات التي تأخرت عشر سنوات"، مشيراً إلى أنَّ "المفوضية دُعمت بحزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لتيسير العمل وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الداعمة من الوزارات والمحافظين، لتوفير كل ما يتعلق بالجوانب اللوجستية، وإكمال المتطلبات".
وبيّن أنَّ عملية المحاكاة تشمل 920 مركزاً انتخابياً في عموم العراق، بما فيها إقليم كردستان العراق، وهي عملية إلكترونية بالكامل، لا دور فيها للعامل البشري، إذ جرى التحقق والتأكد من موثوقية الأجهزة وفق القانون، من خلال برامج المفوضية والشركات الفاحصة، مؤكداً أنَّ حضور ممثلي الكيانات والقوى السياسية، لأجل الاطمئنان وفحص سلامة إجراء العملية الانتخابية من قبل المشاركين.
وأكد أنَّ هناك برامجَ وإجراءاتٍ وفرقاً مكلفة بالأجهزة الرقابية، ولجاناً خاصة لمتابعة مؤسسات الدولة والمسؤولين، والتأكد من عدم توظيف موارد الدولة لدعم مرشحيهم، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
أعضاء الجهد الخدمي مرشحون للانتخابات
حصانة المال العام تأتي من تنفيذ قوانين تردع أي استغلال للمنصب
ويرى النائب باسم خشان، عدم وجود جدّية لدى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منع استغلال موارد الدولة ولاسيما في الانتخابات المقبلة، مستدلًا بذلك على أن بعض أعضاء الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، هم مرشحون للانتخابات المحلية المقبلة.
وقال خشان في حديث صحفي، في 24 آب 2023، إنه "لدينا إيمان بأن استغلال موارد الدولة خطأ يقود للفساد وهو جوهر مشاكل الدولة العراقية وبرز في الحكومات المتعاقبة على نحو ساهم في إثراء مسؤولين وإفقار محافظات كاملة تعاني من ويلات الفاسدين".
وأضاف، أن "كل المؤشرات التي لدينا تقودنا الى تصور واضح وهو عدم وجود جدية من قبل الحكومة في منع استغلال موارد الدولة بكل عناوينها سواء مناصب أو مال عام من قبل الأحزاب والمتنفذين"، لافتا الى أن "من الرسائل التي يمكن بيان مدى سلبيتها، هو أن الجهد الهندسي لرئاسة الوزراء لدعم الخدمات بعض أعضائه مرشحين في الانتخابات وهناك من يستغل دور مؤسسات الدولة في الدعاية بشكل نعتبره سيء كونه استغلالا للمال العام".
وأشار الى أن "منع استغلال موارد الدولة هي الخطوة الأهم في بناء المؤسسات وبخلافه لن يكون هناك تغيير وستبقى ذات الدوامة وإلى إشعار آخر"، مشدداً على أن "حصانة المال العام تأتي من تنفيذ قوانين تردع أي استغلال للمنصب".
وتشير العديد من الأوساط السياسية في البلاد إلى أن أي محاولة من السوداني لمواجهة أباطرة الفساد قد تدخله بمواجهة مفتوحة مع بعض الكتل السياسية، الأمر الذي قد يفقده جزءا كبيرا من الدعم البرلماني اللازم لتنفيذ برنامجه الوزاري، وهو ما تدركه الأحزاب السياسية الداعمة له، بحسب مراقبين.
سحب يد مسؤولين قبل الانتخابات
السوداني يريد سحب صلاحيات هؤلاء المسؤولين قبل موعد الانتخابات، لكن الكتل السياسية ما تزال ترفض هذا الإجراء
ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمعة في 18 كانون الأول المقبل، تطفو على السطح قضية استغلال موارد الدولة من قبل المسؤولين التنفيذيين الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات.
وتبرز هذه القضية بشكل واضح من خلال تجيير هذه المناصب لأغراض انتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي هذا الشأن، أشار عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إلى عدم وجود نص قانوني يمنع المسؤولين التنفيذيين من استغلال مناصبهم وموارد الدولة لأغراض انتخابية.
وقال الحمامي، في تصريح صحفي إن "استغلال المناصب التنفيذية وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية أمر موجود وغير مسيطر عليه"، مشيرًا إلى أن "السبب وراء ذلك هو عدم وجود سند قانوني يمنع هؤلاء من استغلال هذه الموارد".
وأضاف، إن "هناك طرقًا عديدة غير مباشرة يستخدمها من يتبوأ هذه المناصب، منها خدمة التحجُّج بتقديم الخدمات للمواطنين أو إنشاء المشاريع وغيرها من الأمور التي تقف وراءها أهداف انتخابية". مبينا، إن "اللجنة القانونية حاولت إلزام أصحاب المناصب التنفيذية بالاستقالة من مناصبهم في حال الترشح للانتخابات، لكن الكتل السياسية رفضت ذلك".
من جانب آخر، أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن "هناك تقارير رُفعت إلى رئيس السوداني تثبت بالدليل القطاع استخدام بعض الوزراء الحاليين والمحافظين، مناصبهم وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية".
وأضاف، أن "السوداني يريد سحب صلاحيات هؤلاء المسؤولين قبل موعد الانتخابات، لكن الكتل السياسية ما تزال ترفض هذا الإجراء".
المفوضية تحذر من استغلال المال السياسي
نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل إلى 25 مليون دينار عراقي، أو السجن لمدة سنة
وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من إجراء الحملات الدعائية المبكرة لمرشحي الانتخابات المحلية المفترض أن تجرى نهاية العام الجاري، مؤكدة أنها تتابع الملف وأن المخالفين والمستغلين للمال السياسي سيكونون تحت طائلة القانون.
وبدأ أغلب المرشحين للانتخابات حملاتهم الدعائية في وقت مبكر، من خلال تجوالهم على المناطق السكنية قليلة الخدمات، وتقديم وعود للأهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي والتعيينات الحكومية لأبنائهم، وأن أغلب تلك الحملات يُستغل فيها المال السياسي.
ووفقا لرئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، فإن "هذه المرة ستكون الإجراءات مشددة جدا، ليس من المفوضية فقط، وإنما من شركاء المفوضية أيضا، إذ أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، تعميما على تحمّل الدوائر أو الوزارات مسؤولية هدر المال العام على الانتخابات، لأن بعض الوزارات فيها موظفون مرشحون، وهناك أيضا المسؤولون أنفسهم، لذلك حمّلهم المسؤولية، وهذا الكتاب ستترتب عليه إجراءات قانونية".
وأضاف جميل، في تصريح لصحيفة عراقية محلية، الأحد الماضي ، أن "النزاهة عمّمت أيضا قانون (من أين لك هذا؟)، وهذا يحدث لأول مرة، وسيتم التدقيق من خلال استمارة منحتها المفوضية خاصة بالنزاهة للمرشحين بشأن الذمم المالية، وتتابع أيضا الأملاك وما يمتلكون من أموال".
وأكد، أن "نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل إلى 25 مليون دينار عراقي، أو السجن لمدة سنة، وفي بعض الأحيان هناك أمور تحال إلى المحاكم الجنائية، وأيضا قد تصل إلى منع المرشح من الترشيح".
وشدد على أن "قانون المفوضية حدد موعد الدعاية الانتخابية، بأن يكون بعد المصادقة على أسماء المرشحين وإعلان توقيت بدء الحملة الدعائية، وهذا الأمر بمتابعة المفوضية"، متابعاً: "نلاحظ بعض المرشحين في التواصل الاجتماعي بدأوا بالدعاية الانتخابية وهذا سيعرّضهم للمساءلة القانونية، لأن المفوضية لديها فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات، وهناك اتفاق مع أمانة بغداد وبلديات المحافظات على تحديد الأماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية، وهذه إجراءات تجري في حينها".
وحذر من أن "بدء الدعاية الانتخابية تجاوز للقانون، لأنه لا يوجد مرشح حتى الآن إلا بعد المصادقة على الأسماء، ولربما بعض المرشحين سيتم استبعادهم قانونيا من ناحية النزاهة، أو المساءلة والعدالة، أو فحص الوثائق، أو جرم قانوني".
ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
إيقاف التنقلات في الداخلية
أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، صدور قرار بإيقاف تنقلات الضباط والموظفين والمراتب.
وبحسب الوثيقة، فإن قرار الإيقاف جاء لغرض تسليم البيانات الخاصة بالتصويت الخاص لانتخابات مجلس المحافظات.
ويشمل التصويت الخاص سبع فئات وهي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية.