مكونات "جماعة رفض".. فاشلون سياسياً ومطلوبون للقضاء وإعلاميون من الصف الثالث
انفوبلس/ تقرير
في العراق، تتعدد الأحزاب والتيارات والحركات والجماعات فبين الفينة والأخرى، تظهر أسماء جديدة بشعارات مختلفة، لكن الهدف واحد، كلٌّ يريد تحقيق مصلحته ولعل آخر ما ظهر على الساحة العراقية هي جماعة "رفض" التي جرى الإعلان عنها عبر نشطاء وإعلاميين في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" و"تويتر".
الوقوف بوجه المحاصصة والحد من إعادة تشكيل الدولة العميقة واستغلال الأحزاب لمقدرات الدولة، هذه أهداف حددتها "جماعة رفض" لنفسها، بعد إعلان تشكيلها من قبل مجموعة إعلاميين ونشطاء عراقيين، كشكل جديد للحراك الشعبي.
من هم "جماعة رفض"؟
أطلقت مجموعة من الشخصيات الإعلامية والسياسية وقادة الرأي وعدد من الأحزاب الناشئة بينهم الإعلامي العراقي حسام الحاج، في السابع من مايو الماضي 2023، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #جماعة_رفض، موجهين دعوة للجهود الوطنية من أجل الانخراط في صفوفها.
وتتخذ "جماعة رفض" من الفضاء الإلكتروني انطلاقة وساحة لها لتسليط ضغط أكبر من أجل إحداث التغيير، كما تمثل نقطة البداية لاستبدال الشكل السابق للاحتجاجات بأخرى تكون ممنهجة أكثر ضد التحكم بالسلطة من قبل أطراف سياسية، كما يروّج أعضاؤها.
وبحسب زعم أعضائها، تسعى هذه الجماعة لأن تكون "معارضة حقيقية على الساحة السياسية العراقية" وتمنح "التوازن للنظام الديمقراطي في البلاد".
*مكونات جماعة رفض
في 6 أيار 2023، أعلن الإعلامي حسام الحاج، عبر تويتر، تأسيس "مع مجموعة من الشخصيات الوطنية" جماعة رفض لتقف بوجه تأصيل مفهوم المحاصصة وإعادة تشكيل الدولة العميقة، ستقف هذه الجماعة بوجه الجهد المُمنهج الرامي إلى استغلال مقدّرات الدولة لترسيخ سلطوية الأحزاب وهي دعوة للجهود الوطنية للانخراط ضمن هذه الجماعة.
وشارك رئيس حركة وعي صلاح العرباوي (كان أحد أعضاء تيار الحكمة لسنواتٍ عدة قبل استقالته من هذا التيار) في الحملة الإعلامية التي بدأتها الجماعة وكتب على حسابه في تويتر "نعلن نحن جماعة رفض معارضتنا ورفضنا لما ينتج عن إئتلاف ادارة الدولة من ترسيخ للمحاصصة وتعميق الدولة العميقة عبر النهج الحكومي القائم، وسنسعى بجد وجهد لتوسيع دائرة الرفض لأحياء المسار الدستوري والمبادئ الديمقراطية التي ذوبتها سلطوية الأحزاب الحاكمة". وختم التغريدة بالقول: الرافضون اغلبية، الحاكمون اقلية.
كما ساند رئيس حزب "المواطنة" غيث التميمي، جماعة رفض، في تغريدة ذكر فيها أنه "يتطلب ترسيخ قيم الديمقراطية نضالاً مخلصاً من أجل ردع منظومة السلطة المتغولة، ابتلاع الدولة لصالح لوبيات تتحاصص النفوذ ضرورة من أجل حماية الدولة وضمان الوظيفة الدستورية لمؤسساتها. #جماعة_رفض تعني قوى الضغط المجتمعي الحريصة على استقلال الدولة وسيادة القانون".
وحظي الوسم الجديد أيضاً بتأييد من الناشط السياسي القريب من التيار الصدري عصام حسين الذي غرّد قائلاً: "نتمنى أن تكونوا بديلاً حقيقياً للمشاريع التي ترتع على موائد فساد الأحزاب وللخطاب الشعبوي واصطياد الفرص للتقرب من السلطة والعرض البهلواني في سوق المواقف، نتمنى لكم النجاح والتوفيق".
ونشر الناشط في احتجاجات تشرين، سلام الحسيني، عبر تويتر، ما نصّه: "لأننا واضحون برفضنا لسياق إدارة الدولة وفقاً للمحاصصة، الاستحواذ، الاستئثار بالسلطة، ولأننا رافضون لتمكين السلاح وجماعاته وحجاجه وأبنائه وحاشيته من القرار، للمكاتب الاقتصادية على حساب خزينة الدولة وبنائها، لأننا نطمح للدولة لا للمكاتب، للقانون لا للفصيل وسلاحه، للمؤسسات لا للبيوتات، نمضي نحو تأسيس #جماعة_رفض لنكون أكثر وضوحاً قولاً وفعلاً في عدم المهادنة والمخاتلة كما يفعلها البعض بعنوان المعارضة!".
وتابع: "هذه الجماعة ليست حزبًا ولا مشروعًا انتخابيًا بقدر ما هي فكرة للتأسيس الحقيقي الصادق الذي يسعى لاحتواء الواضحين برفضهم لما ذُكِر أعلاه!".
بدوره، قال حامد السيد، عضو حركة وعي، "جماعة رفض ضد طبقة الحكم الحالية وهي مشروع أكبر من حزب أو توجّه سياسي وانتخابي".
*اتهامات عديدة
ويتهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون آخرون، "جماعة رفض" بارتباطها بالتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، معتبرين إياها "شكلاً جديداً من أشكال معارضة الصدر للحكومة العراقية والتحالف الحاكم في البلاد".
وبهذا الصدد، يقول الأكاديمي والباحث مسلم عباس، انه "من خلال رصد المشاركين في الحملة الإعلامية لجماعة رفض نشم منها رائحة المناصرين للتيار الصدري، فأغلب المتفاعلين مع الحملة هم من مشاهير التحليل السياسي المناصرين للتيار والمعروفين بمعارضتهم الشديدة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي".
كما يبين مراقبون، أن "هذه الجماعة مجرد مشروع انتخابي، تنتهي شعاراتهم بمجرد انضمامهم لمعادلة السلطة أو البرلمان، خاصةً بعد تجربة الأحزاب الناشئة التي وصلت للبرلمان، ولم تقدم ما كان مرجواً منها، لا بل كان بعضها وجهٌ آخر للأحزاب التقليدية تحت مسمى (مستقل)".
كتب شخص يدعى ياسر الجبوري على تويتر، "جماعة رفض منو داعمهم.. بربكم لحد يكتبلي حركة شعبية".
فيما قال حسام الربيعي، "جماعة رفض هي مجموعة طامحين للسلطة اجتمعت مصلحتهم مع المنسحبين وبقايا ما يسمى بتشرين وشكلوا كوكتيل من الهابطين بالمحتوى والأداء، همّهم الوحيد هو إفشال جهود حكومة الخدمة الوطنية".
*عقدت مؤتمراً صحفياً اليوم
وجددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، اليوم السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد نهاية العام الحالي، معتبرة الغرض منها اعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد.
وقال عضو الجماعة صلاح العرباوي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مجموعة من باقي الاعضاء اليوم، إنه "بعد فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها الدستورية مما ادى الى تصاعد الأزمات على كل الصعد، وبطبيعة الحال لم تكن ازمة رئيس برلمان السلطة هي الاخيرة، بل هي دلالة واضحة على تداعي النظام السياسي من خلال إفراز الأزمات وعدم قدرته على إنتاج الحلول واعادة الدولة لنصابها الدستوري والمؤسساتي".
وأضاف، إن "كل ذلك كان نتيجة حتمية للإصرار على المضي باتجاه معادلة حكم غير شرعية استندت الى استحواذ الخاسرين في الانتخابات الاخيرة على القرار السياسي والاضرار في البنية التمثيلية والمجتمعية والسياسية في البلاد".
كما أشار العرباوي إلى أن "جماعة رفض تعيد التأكيد على موقفها السابق في ضرورة المضي باتجاه مقاطعة الانتخابات الصورية المقبلة على اعتبار انها لن تفضي الى تغيير مرتجي بشكل مؤكد، بل هي أقرب الى استفتاء عام او اعادة تموضع في مواقع السلطات المحلية من قبل سلطة الأحزاب الحاكمة".
ودعا العرباوي "القوى الوطنية والحركات الناشئة الى مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة استعدادا لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في إستتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل".
وبعد احتجاجات تشرين التي اندلعت في عام 2019، ظهرت عدة جماعات وتيارات سياسية حملت في بداياتها أهدافا لما تطرحه "رفض"، لكنها سرعان ما انخرطت في العملية السياسية (التي ترفضها شكلاً ومضموناً) وأصبحت جزءاً منها.
ولا يستبعد مراقبون، أن تكون "رفض" جماعة مشابهة لسابقاتها، وتسعى لكسب تعاطف جماهيري واسع، وبالتالي ضمان تحقيق مكاسب سياسية من خلالها.