ملاكمة داخل مجلس محافظة ديالى.. عضوان يتشاجران أثناء الجلسة والكروي "غاضب" ويستنجد بالداخلية

انفوبلس/ تقارير

عادَ مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلساته بعد تعطل دام لأشهر، لكن عودته لم تكن سلمية مطلقا، فمنذ الجلسة الأولى حدثت مشاجرة بين عضوين تطورت لاحقا إلى تبادل اللكمات داخل الجلسة وسط غياب الرئيس عمر الكروي الذي أعاده القضاء مؤخراً إلى منصبه، فما تفاصيل ما جرى وأسبابه؟ ولماذا أثارت عودة الكروي الكثير من الجدل؟

لكمات وعراك

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر في مجلس محافظة ديالى، بحصول سِجال حاد بين عضوين في المجلس تطور الى تبادل اللكمات  داخل القاعة المجتمعين فيها.

وقال المصدر لشبكة انفوبلس، إن "مشاجرة حدثت بين عضوين لأسباب غير معروفة أثناء انعقاد جلسة اليوم  بحضور أغلب الأعضاء ".

وأضاف، إن "المشاجرة تطورت الى عراك بالأيدي، قبل أن تتم السيطرة على الوضع بعد تدخل عدد من الأعضاء وفرق الحماية لفضّ الاشتباك ومنع تفاقم التوتر ".

وأشار إلى أن "الحادث وقع أثناء غياب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي ، الذي كان في زيارة لإحدى الدوائر الخدمية في المحافظة" .

رفض عودة الكروي

رغم أن أسباب المشاجرة كانت غير معروفة كما نقلها المصدر آنف الذكر، إلا أن مصادر أخرى رجّحت لشبكة انفوبلس أن سببها عودة الكروي والرفض الذي جوبه به.

ويوم أمس، أصدر عدد من أعضاء مجلس محافظة ديالى، بياناً أعلنوا فيه رفضهم لإعادة عمر الكروي إلى منصبه كرئيس للمجلس، وذلك على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراءات إقالته.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، أمس الأول الاثنين، حكماً يقضي بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي وإعادته إلى منصبه، وفقاً لوثائق صادرة عن المحكمة.

بعدها، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة انفوبلس: "نحن أعضاء مجلس محافظة ديالى نثمن جهود محكمة القضاء الإداري في متابعة القضايا المتعلقة بعمل المجلس، ولا سيما ملف رئاسة المجلس، إلا أن قرارات المحكمة جاءت مناقضة لإرادة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

وأوضح العتبي، إن "12 عضواً من أصل مجموع أعضاء المجلس، أي أكثر من الثلثين، صوّتوا على إقالة رئيس المجلس استناداً إلى صلاحياتهم الدستورية والقانونية، نتيجة ما وصفه بوجود فساد إداري وتزوير واضح في قرارات المجلس من قبل الكروي، بما يخدم مصالحه الشخصية".

وأشار إلى أن "الأعضاء الموقعين على البيان يحرصون على انتظام عمل المجلس واستمرار عقد جلساته بشكل قانوني"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "متابعة قرار الإقالة الذي اتُخذ خلال جلسة استوفت كافة المتطلبات الإدارية والقانونية، بما ينسجم مع أحكام قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وأكد العتبي أن "قرار الإقالة يهدف إلى حماية المجلس من التوقف والشلل الذي أصابه سابقاً، وضمان استمرار جلساته لخدمة الصالح العام لمحافظة ديالى وأبنائها"، مضيفاً: "نطالب اليوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في قراره والتدخل لتطبيق ما يصدر عن المجلس من قرارات ضمن الإطار القانوني".

تجميد الكروي

عقب المشاجرة، أكد مصدر مطلع في مجلس محافظة ديالى، أن المجلس صوّت بالأغلبية على التريث في مباشرة رئيس المجلس عمر الكروي، وإلغاء أمر مباشرته الصادر يوم أمس، فيما تم تخويل نائب الرئيس سالم التميمي بإدارة كافة الأمور الإدارية.

وقال المصدر، إن "مجلس محافظة ديالى عقد جلسة استثنائية اليوم، وجرى خلالها التصويت بالأغلبية على التريث في مباشرة عمر الكروي لمهامه رئيساً للمجلس، وإلغاء أمر مباشرته الذي صدر يوم أمس".

وأضاف، إن "المجلس خوّل نائب رئيسه سالم التميمي بإدارة كافة الأمور الإدارية في المجلس لحين صدور قرار محكمة التمييز بشأن الدعوى المقدمة للطعن بقرار عودة الكروي".

علماً أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قبل يومين قراراً نهائياً بإعادة عمر الكروي رئيساً لمجلس محافظة ديالى، بعد سلسلة جلسات قضائية توصلت من خلالها إلى أن قرار إقالته كان غير قانوني.

لجنة تحقيقية

بالمقابل، وعقب الجلسة التي شهدت المشاجرة وتبادل اللكمات، أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات حادثة الاشتباك الذي وقع بين عضوين في مجلس المحافظة.

وذكر بيان لإعلام المجلس ورد لشبكة انفوبلس، أن "مجلس المحافظة تواصل مع وزارة الداخلية لتأمين المبنى وضمان عدم تكرار أي توترات".

وأوضح البيان، أن "ما جرى من سجال بين عضوين في المجلس لا يعكس القيم التي يمثلها المجلس، ولا ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تتطلب التكاتف لا التصعيد”.

وأهابَ المجلس بالجميع ضبط النفس، وتقديم المصلحة العامة على الخلافات، فديالى تستحق الاستقرار والعمل الهادئ، لا الفوضى والانفعال، وفق البيان.

إعادة الكروي هي السبب

منذ يوم أمس، دخل مجلس محافظة ديالى، في جدل واسع عقب صدور قرار من محكمة القضاء الإداري يقضي بإعادة عمر الكروي إلى رئاسة المجلس.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، إن "12 عضواً من أعضاء المجلس، يمثلون قوى وتيارات متعددة، وقعوا على بيان رسمي يطالب مجلس القضاء الأعلى بالتدخل في حسم الإشكالية القانونية المتعلقة بمنصب رئيس المجلس"، مؤكداً أن "ثلثي الأعضاء يطالبون بتغيير رئيس المجلس، وهو مطلب شرعي تم تثبيته خلال جلسة رسمية عُقدت قبل عدة أشهر".

وأضاف العتبي، أن "موقف الأعضاء الـ12 ما يزال ثابتاً ولم يتغير"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "التدخل العاجل لحل الأزمة القانونية بما ينسجم مع رغبة الأغلبية داخل المجلس".

الكروي يتمسك بالمنصب

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أن "قرار محكمة القضاء الإداري كان قانونياً، وجاء بعد تدقيق شامل لكافة الأدلة والوثائق التي أثبتت عدم ارتكابي أي مخالفات قانونية أو شبهات تتعلق بالفساد أو التزوير"، مبيناً أن "عودته إلى المنصب جاءت ضمن مسار قانوني واضح وصحيح".

وأضاف الكروي، أن "منصب رئيس المجلس هو تكليف وليس تشريفاً، وأنه يعمل حالياً على بلورة خارطة طريق تهدف إلى الاستجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة المشاكل الخدمية، وتجاوز أزمات المجلس من خلال العمل الجاد والميداني المباشر".

يذكر أن مجلس محافظة ديالى يعاني من أزمة داخلية مستمرة منذ نحو ستة أشهر، نتيجة التقاطعات السياسية بين مكوناته، ما أدى إلى إقالة رئيس المجلس مرتين، قبل أن تصدر محكمة القضاء الإداري، يوم أمس، قرارها النهائي بإعادة عمر الكروي إلى منصبه.

تعطيل طويل

في النهاية، لابد من الإشارة إلى أنه ومنذ أشهر، يشهد مجلس محافظة ديالى تعطيلاً لجلساته بفعل تفاقم الصراع السياسي والانقسام الداخلي بين الكتل السياسية على منصب رئيس المجلس، في أزمة تجددت بعد أشهر قليلة من أخرى سبقتها وانتهت بتوافق سياسي نتج عنه تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة مطلع آب 2024.

تعطيل مجلس ديالى بدأ بعد تصويت الكتل السياسية على إقالة رئيسه عمر الكروي التابع لتحالف السيادة في 29 تشرين الأول 2024 من منصبه واختيار نزار اللهيبي مرشح رجل الأعمال سلمان اللهيبي والمنضوي تحت مظلّة حزب تقدم، ومن ثم إصدار القضاء لأمر ولائي بإيقاف قرار إقالة الكروي وإعادته لمنصبه نتيجة عقد جلسة الإقالة بلا استجواب.