ملفات ملياردير مصر بين أروقة القضاء العراقي.. مصطفى سند يرفع دعوى ضد تعاقد بغداد مع نجيب ساويرس.. اتهامات بالتطبيع والإساءة للحشد والفساد.. تعرّف عليها
انفوبلس..
قام النائب مصطفى جبار سند، أمس الإثنين، بإعلان قيامه بدعوى قانونية وتقديم طلب لإصدار أمر ولائي لدى المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الدعوى تتعلق بإحالة مشروع مجمع سكني (مجمع علي الوردي) من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس، الذي أساء في تغريدة له لشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأمريكي.
وذكر سند في تدوينة على قناته في التيليغرام أن هناك سوابق قانونية لساويرس، حيث تمت إدانته في المحكمة الاقتصادية المصرية عام 2017 بسبب نصبه أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة، والتي تسببت في تسرب بيانات واتصالات المصريين لصالح جهات غير مرغوب فيها.
وأشار النائب إلى تورط ساوريس في قضية “تجسس موبينيل” من قبل الراحل فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب المصري، الذي قدم الملف إلى الادعاء العام المصري. بالإضافة إلى ذلك، يواجه ساويرس دعوى قانونية أخرى بسبب تعاونه مع الجاسوس الأردني بشار أبو زيد وضابط الكيان.
وتستند الدعوى على مواد دستورية وقانونية تجرّم التطبيع، وتعكس جهود النائب سند في محاسبة الأفراد الذين يتورطون في أفعال تعرض سيادة وأمن البلاد للخطر.
وعلى صفحته في فيسبوك، كتب سند: "أقمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس كونه أساء بتغريدة (على منصة إكس) لشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأميركي (لمعسكرات الحشد الشعبي في مطلع العام الحالي)".
وأضاف "عُرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة" على حد وصفه. مشيرا إلى أنه استند في الدعوى التي قدمها إلى مواد دستورية وقانون تجريم التطبيع.
وكانت شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لساويرس وقعت مع الحكومة العراقية في يناير/ كانون الثاني عقد تشييد مدينة علي الوردي السكنية جنوب شرقي بغداد على مساحة 61 مليون متر مربع.
وكشفت وثائق حكومية عن حجم الاستثناءات الممنوحة لرجل الاعمال المصري المثير للجدل نجيب ساويرس، في عقد إنشاء مدينة علي الوردي، وبتوصية وتزكية من وزارة الاعمار والإسكان.
وأظهرت الوثائق التي نشرها النائب مصطفى جبار سند، عن منح ساويرس استثناءات من الإعلان عن الفرصة الاستثمارية والمنافسة، فضلا عن استثناء مشروعه من شرط تمليك سند الأرض قبل نسبة الإنجاز ٢20%، واستثناء من تحديد سعر الوحدة السكنية وإتاحة البيع بسعر السوق وفق العرض والطلب.
تأتي هذه الاستثناءات في الوقت الذي يواجه ساويرس، العديد من الشبهات، فيما اقدم النائب مصطفى جبار سند على إقامة دعوى قضائية والطلب بإصدار امر ولائي لإيقاف منح الفرصة الاستثمارية لساويرس، بحسب سند.
وفي مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، أثار رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس الجدل بتصريحات تُظهر انحيازه للضربات الأميركية على الأراضي العراقية، وذلك بعد 4 أيام فقط من توقيعه عقد استثماري ضخم في العراق، عقب غياب دام 20 عامًا بعد أن استثمر في قطاع الاتصالات العراقية.
ساويرس علق في تغريدة على الضربة الأميركية للأراضي العراقية والمقرات التابعة للحشد الشعبي غرب الأنبار، بطريقة ساخرة ملمحًا إلى وجود اتفاق بين الجانبين الأميركي والفصائل، بالرُغم من الدماء والضحايا الذين سقطوا وبلغ عددهم أكثر من 16 شهيدًا.
وقال ساويرس في تغريدته في إشارة إلى القوات الأميركية: "بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب".
وأثارت هذه التغريدة انتقادات واسعة لساويرس، وانحيازه ورغبته بأن تكون الضربة أكبر، وذلك بعد أيام فقط من توقيّعه عقد استثماري مع الحكومة العراقية لإنشاء أكبر مجمع سكني جنوب شرقي بغداد، وهو مشروع مدينة علي الوردي التي أعلنت عنها الحكومة العراقية مطلع شباط.
ومن خلال هذا المشروع الذي تبلغ كلفته قرابة الـ10 مليارات دولار، عاد ساويرس للاستثمار في العراق بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا عندما استثمر أول مرة في قطاع الاتصالات في العراق عبر شركة (عراقنا).
وبشأن التطبيع، كتبت وسائل إعلام مصرية وعربية عن دور ساوريس فيه، وكتبت أحدى الصحف عن رجل الأعمال المثير للجدل: مالتي ملياردير، عنصري، ذكي جداً، طائفي، يعشق النساء والذهب، مثير للجدل، قوي، بخيل، عنيد، متملق واستغلالي، كثير الكلام، ساخر... صفات ربما صعب أن تدرك في شخص واحد، ولكنها تمثلت في رجل الأعمال الأقوى في مصر نجيب ساويرس المولود في 15 يونيو/ حزيران 1954، وهو نجل أنسي ساويرس مؤسس مجموعة شركات أوراسكوم.
تورط ساويرس في عدة قضايا مثيرة للجدل، إذ يُتهم بالطائفية والعنصرية، والتملق والاستغلال وعشقه للنساء والمعدن الأصفر النفيس، ولكن أخطر ما يواجهه، هو اتهامات بقيادته خط التطبيع بين الشعوب، ومحاولة جر الفنانين باعتبارهم القوة الناعمة إلى هذه الفكرة المرفوضة لدى الشعب المصري بمختلف قطاعاته شكلا ومضمونا.
"اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب"، جملة قالها نجيب ساويرس الذي يواجه اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، ويثير الجدل باستمرار بسبب طبيعة علاقته المريبة بدولة الاحتلال.
يعد رجل الأعمال ساويرس من أنصار التطبيع في مصر، وهو الأمر المستدل عليه عبر مجموعة من الأحداث والوقائع، آخرها عندما ثار الشعب المصري بمختلف فئاته يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره مع إسرائيليين في دبي.
ونشر ساويرس تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال خلالها بطريقة ساخرة: "من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي ما حصل بقيت أبص على باسبور أي واحد عايز يتصور معايا! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره".
وتغريدة ساويروس تجاهلت حالة الغضب العارمة لدى الشعب المصري، وقرارات معاقبة رمضان، إذ أصدرت نقابة الممثلين المصريين، قرارا رسميا بوقفه عن العمل، في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.
وكذلك قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمقاطعة أخبار محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.
موقف ساويرس تسبب في حالة غضب شعبية موازية لما تعرض له رمضان، حيث استحضر المصريون، تاريخه مع التطبيع، وسعيه هو الآخر إلى التواصل الفني مع إسرائيل الذي يرعاه في عديد من المناسبات.
أبرزها مهرجان الجونة السينمائي، وهو سنوي يعقد في مدينة الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر. وتأسس المهرجان عام 2017، على يد نجيب ساويرس، وأخيه سميح.
في النسخة الأخيرة من المهرجان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ظهر الوجه القبيح للحدث عندما تورط ساويرس في التطبيع.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أصدرت مجموعة من السينمائيين والفنانين المصريين بيانا مشتركا حول ما أطلقوا عليه "تطبيع الجونة"، رفضوا فيه بشدة قيام المهرجان، باستضافة وتكريم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، المعروف بانتمائه إلى الحركة الصهيونية العالمية.
قال الفنانون آنذاك: "نعلن نحن الموقعين على هذا البيان أننا تابعنا على شاشات التلفزيون ما جرى من إصرار القائمين على مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الممثل الفرنسي المدعو جيرار ديبارديو، الصهيوني العنصري المعادي لقيم السلام والتسامح والداعم لاحتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين، وممارسة أعمال الإرهاب ضد شعبنا العربي في فلسطين".
الموقعون على البيان المشترك طالبوا كذلك بـتوجيه التحية لجموع الشعب العربي في مصر وكافة أقطار الوطن العربي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، قبل أن يختتموا بيانهم بـ"عاش نضال الشعب العربي ضد غطرسة الكيان الصهيوني".
وكان من بين الموقعين الرافضين لتطبيع الجونة برعاية ساويرس، المخرجين: علي بدرخان، محمد فاضل، علي عبد الخالق، عرب لطفي، حامد سعيد، أحمد عاطف درة، أيمن مكرم.
بعدها انتشرت دعوات غاضبة لمقاطعة المهرجان ومؤسسه، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي رد بدوره على تلك الانتقادات بالقول: "اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على (إسرائيل) ويحارب".
فكرة التطبيع نفسها تجاوزها ساويرس بمراحل منذ سنوات، إذ وصل إلى درجات أبعد في علاقته بدولة الاحتلال، عندما اتهم وشركته السابقة "موبينيل" في قضية تجسس كبرى مع إسرائيل، أضرت بمصر.
فعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بدأ نجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، يسطع في سماء الحياة السياسية المصرية، عقب انخراطه في السياسة بتأسيس حزب المصريين الأحرار، بالإضافة إلى تاريخه كواحد من أكبر رجال الأعمال المصريين، وامتلاكه للعديد من القنوات الإعلامية والصحف الخاصة.
وفي تلك الفترة واجه ساويرس، وشركته "موبينيل" للاتصالات، أكثر الاتهامات خطورة، حول تورطهم بالتخابر مع إسرائيل ضد البلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية في 23 أغسطس/ آب 2011، أن شبكات التقوية التي أنشأتها "موبينيل" المملوكة لنجيب ساويرس، بالقرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ساهمت بقوة في إيصال ترددات الاتصالات المصرية والتقاطها عن طريق إسرائيل، ما سهل عمل شبكة التجسس في متابعة الاتصالات الدولية، والتجسس على شبكات المحمول المصرية واختراق الأمن القومي.
وأشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن بعض محطات التقوية للشبكة موجهة بزاوية 75 درجة داخل الحدود المصرية.
وفي 26 فبراير/ شباط 2012، تقدم عضو مجلس الشعب (آنذاك) المتوفي فريد إسماعيل، النائب عن حزب الحرية والعدالة، ببيان إلى المجلس، أكد خلاله أن "موبينيل" أقامت أبراج تتجسس على مصر لحساب إسرائيل، الأمر الذي يهدد أمن الدولة والمواطنين.
وكانت النيابة المصرية أكدت أن توجيه معظم الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل في منطقة العوجة في جهة الجانب الإسرائيلي يسمح باختراق الشبكة المصرية وتمرير المكالمات الدولية، ووجهت أصابع الاتهام بشكل واضح إلى نجيب ساويرس.
واستمرت القضية قائمة حتى يناير/ كانون الثاني 2017، عندما فرضت المحكمة الاقتصادية في مصر غرامة مالية، على شركة "أورانج" مصر للاتصالات "موبينيل سابقا" بعد أن أقرت ثبوت تجسس الشركة على المصريين لصالح إسرائيل، من خلال إنشاء محطة لها في منطقة العوجة شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني.
وجرى وقتها إلزام شركة "أورانج" مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره "49.1 مليون جنيه"، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع "تل أبيب" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تخابر موبينيل مع إسرائيل".
وفي مايو/ أيار 2017، قادت جبهة عصام خليل، داخل حزب المصريين الأحرار، هجوما شرسا على مؤسسه نجيب ساويرس، وصل إلى حد الاتهامات بالعمالة والخيانة والتخابر مع إسرائيل، والإضرار بمصر.
وأعلن حينها الأمين العام للحزب ناصر القفاص، أن "هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس ساويرس لصالح (إسرائيل) عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة (موبينيل)، وأن برج الشركة الموجود في منطقة العوجة ظل ينقل رسائل للكيان المحتل لمدة 40 يوما.
وقد استعان ساويرس في قضيته بفريق من الخبراء الأجانب، خاصة وأن التقارير الصادرة عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة أدانته بتهديد الأمن القومي المصري، حتى خروجه من القضية.
