من 993 ساعة عمل إلى 294 فقط: أرقام تكشف التدهور الصارخ في أداء البرلمان العراقي خلال 15 عامًا: جلسات أقل وقوانين أضعف ورقابة شبه غائبة
انفوبلس/..
مَن يُطالع الأرقام التي كشفها تقرير المرصد النيابي العراقي حول أداء الدورات التشريعية الأربع لمجلس النواب (2010، 2014، 2018، 2021) لا يحتاج إلى كثير من التحليل ليدرك أن البرلمان العراقي، وهو المؤسسة الدستورية الأعلى في تمثيل الشعب، يعيش حالة من الانحدار المتواصل في نشاطه التشريعي والرقابي منذ أكثر من عقد.
فبين دورةٍ وأخرى، تتراجع معدلات الجلسات، تقل القراءات القانونية، تنكمش ساعات العمل، ويبهت الدور الرقابي حتى يكاد يتلاشى، في مشهدٍ يعكس — بالأرقام لا بالتقديرات — أزمة أداء عميقة داخل المؤسسة التشريعية العراقية.
جلسات أقل.. وحضور أضعف
يبدأ التراجع من المؤشر الأكثر وضوحًا: عدد الجلسات البرلمانية. فالدورة الثانية (2010-2014) عقدت 252 جلسة، لتتقدم الدورة الثالثة (2014-2018) قليلاً مسجلة 272 جلسة، في ذروة النشاط النيابي. غير أن المنحنى انقلب بعدها رأسًا على عقب، إذ لم تسجّل الدورة الرابعة سوى 149 جلسة اعتيادية و3 استثنائية، فيما جاءت الدورة الخامسة الحالية بأداء هو الأدنى على الإطلاق: 140 جلسة فقط، إلى جانب 6 استثنائية واثنتين تداوليتين.
هذا التراجع الحاد في عدد الجلسات يشير إلى انخفاض فاعلية المجلس في ممارسة مهامه، سواء في التشريع أو في الرقابة أو في المتابعة السياسية.
ولا يقلّ عنه أهمية معدل الحضور النيابي الذي تراجع من 232 في الدورة الثانية إلى 173 في الدورة الخامسة، وهو ما يعكس حالة من الفتور واللامبالاة داخل المؤسسة التي يفترض أن تكون أكثر مؤسسات الدولة التزامًا وانتظامًا.
انهيار التشريع.. القوانين تتناقص من 216 إلى 69
في قراءة متأنية للمؤشرات التشريعية، يبرز عاملٌ مقلق آخر: تراجع إنتاج القوانين.
ففي الدورة الثانية صوّت البرلمان على 216 قانونًا، وهو رقم يُعدّ من أعلى معدلات التشريع في المنطقة آنذاك، لكنه بدأ بالهبوط التدريجي إلى 164 قانونًا في الدورة الثالثة، ثم إلى 91 في الدورة الرابعة، وصولًا إلى 69 قانونًا فقط في الدورة الحالية.
أما القراءات البرلمانية للمشاريع القانونية — وهي المراحل الإجرائية الأساسية لسنّ القوانين — فقد انخفضت بشكل لافت:
• القراءة الأولى تراجعت من 323 مشروعًا في الدورة الثانية إلى 175 في الخامسة،
• والقراءة الثانية هبطت من 267 إلى 116 فقط.
هذه الأرقام تعني أن البرلمان بات أقل قدرة على إنجاز المشاريع القانونية حتى في مراحلها الأولية، ما يشير إلى جمود تشريعي شبه شامل في واحدة من أهم وظائفه الدستورية.
رقابة مفقودة.. واستجوابات تُعدّ على الأصابع
الرقابة البرلمانية، التي تمثل أحد أعمدة العمل النيابي، لم تكن أوفر حظًا من التشريع.
ففي الوقت الذي شهدت فيه الدورة الثالثة 54 استضافة و10 استجوابات، سجلت الدورة الرابعة 12 استضافة فقط، لتنخفض في الدورة الحالية إلى 10 استضافات واستجوابين فقط طوال عمرها حتى الآن.
وهذا يعني أن البرلمان الحالي لم يستخدم سوى جزءٍ ضئيل من أدواته الرقابية التي يمنحها له الدستور لمساءلة الوزراء والمسؤولين ومحاسبتهم.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع الحاد لا يعكس فقط ضعف الإرادة الرقابية، بل يعكس أيضًا هيمنة التفاهمات السياسية والمحاصصة على سلوك البرلمان، بحيث تُطوى ملفات الاستجواب أو تؤجل إلى أجلٍ غير مسمى خوفًا من الإطاحة بتوازنات الكتل والتحالفات.
ساعات عمل تتآكل.. من 993 إلى 294 ساعة
من أكثر الأرقام دلالة في التقرير ما يتعلق بـ ساعات العمل الفعلية. ففي الدورة الثانية بلغ مجموعها نحو 993 ساعة، الدورة الثالثة (819 ساعة)، فيما هبط الرقم في الدورة الرابعة إلى 428 ساعة، لينحدر في الدورة الخامسة الحالية إلى 294 ساعة فقط.
بكلمات أخرى، فإن البرلمان العراقي في عام 2025 يعمل — فعليًا — أقل من ثلث الوقت الذي كان يعمل فيه عام 2010. وهذا التراجع لا يمكن تفسيره فقط بعوامل سياسية أو أمنية، بل يبدو نتيجة تراكم ضعف الانضباط النيابي، وغياب الرقابة الداخلية، وتضاؤل الإنتاجية داخل اللجان الدائمة.
الأسئلة الشفهية.. مؤشر آخر على التراجع الرقابي
الأدوات الفردية للنواب، مثل الأسئلة الشفهية، تعكس عادةً مدى اهتمامهم بمتابعة الملفات التنفيذية. التقرير يوضح أن الدورة الثالثة شهدت 16 سؤالًا شفهيًا موجّهًا للوزراء، مقابل 4 فقط في الدورة الحالية، وهو رقم متدنٍ إلى درجة لافتة. ويشير ذلك إلى أن الدور الفردي للنواب في الرقابة تراجع، في مقابل تصاعد الدور الحزبي أو الكتلي الذي يميل إلى التهدئة وتجنب التصعيد مع الحكومة.
قراءة في الاتجاه العام: من الفاعلية إلى الجمود
عند وضع هذه الأرقام جنبًا إلى جنب، تبدو الدورة الثالثة (2014-2018) هي آخر دورة امتلك فيها البرلمان مستوى معقولًا من النشاط التشريعي والرقابي، رغم أنها كانت واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا أمنيًا بسبب اجتياح تنظيم داعش.
لكن المفارقة أن الأداء بعد التحرير، أي خلال الدورتين الرابعة والخامسة، كان أضعف بكثير رغم استقرار الأوضاع الأمنية وتوافر الموارد المالية.
ويرى محللون أن هذا الانحدار المستمر في الأداء البرلماني يعكس تحوّلًا في وظيفة المجلس من سلطة رقابية وتشريعية إلى ساحة لتوازن القوى بين الكتل السياسية، حيث تُدار الصفقات والتفاهمات أكثر مما تُدار القوانين والسياسات العامة.
الأسباب العميقة للتراجع
1. هيمنة الصراع السياسي على أجواء البرلمان، حيث تتحول الجلسات إلى منابر للتجاذب بين الكتل بدل التشريع.
2. ضعف الانضباط النيابي، مع تسجيل نسب غياب مرتفعة دون محاسبة فعلية.
3. تسييس أدوات الرقابة، بحيث لا تُستخدم الاستجوابات إلا كسلاح ضغط سياسي.
4. انقسام اللجان البرلمانية وغياب التنسيق في العمل التشريعي.
5. غياب الشفافية الإعلامية في عرض تقارير الأداء، ما يجعل المواطن عاجزًا عن تقييم ممثليه.
6. تراجع الكفاءة الفنية في إعداد وصياغة القوانين نتيجة ضعف الدعم الفني والبحثي داخل البرلمان.
البرلمان.. من تمثيل الشعب إلى تمثيل التوازنات
يقول مراقبون إن أحد أخطر مظاهر الأزمة البرلمانية هو انفصال المجلس عن الشارع. فبينما تتصاعد مطالب المواطنين بالإصلاح والخدمات والعدالة، ينشغل البرلمان غالبًا بتسويات الكتل وصفقات المناصب. وهذا ما يفسّر تراجع ثقة الجمهور بالبرلمان، إذ يرى كثير من العراقيين أن المجلس لم يعد يمثل إرادتهم بقدر ما يمثل إرادة القوى السياسية التي جاءت به.
التقرير يضع هذه المسألة في إطار الأرقام الجافة: كلما تقلّص العمل النيابي الحقيقي، تراجع وزن البرلمان في النظام السياسي العراقي، لتتحول مؤسسات أخرى — تنفيذية أو قضائية — إلى مراكز القرار الفعلي.
الحاجة إلى إصلاح برلماني شامل
يخلص تقرير المرصد النيابي إلى أن معالجة هذا التدهور تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا وهيكليًا داخل مجلس النواب يشمل:
• وضع نظام صارم للحضور والانضباط.
• تفعيل الأدوات الرقابية كافة بلا انتقائية.
• تطوير القدرات الفنية للجان الدائمة والمستشارين القانونيين.
• ضمان الشفافية عبر نشر تفاصيل الجلسات ومخرجاتها للرأي العام.
• وإعادة الاعتبار لفكرة أن البرلمان سلطةٌ تشريعية مستقلة وليست امتدادًا للأحزاب والكتل.
تكشف الأرقام أن البرلمان العراقي انتقل خلال خمسة عشر عامًا من مرحلةٍ كان فيها محور التشريع والرقابة إلى مرحلةٍ بات فيها مجرد جهازٍ إداريٍّ يتعامل مع الملفات بروتينيةٍ متثاقلة.
من 993 ساعة عمل إلى 294 فقط، ومن 216 قانونًا إلى 69، ومن 10 استجوابات إلى اثنين، تختصر الأرقام قصة برلمانٍ بدأ قويًا وانتهى في حالة من الركود واللامبالاة.
