من أذربيجان إلى بغداد.. السفير عرفان صدّيق ومسيرة التدخلات البريطانية في المنطقة

انفوبلس.. 

عيّنت وزارة الخارجية البريطانية في تشرين الأول 2024، الدبلوماسي المعروف عرفان صدّيق سفيراً جديداً للمملكة المتحدة في العراق، خلفاً للسفير ستيفن هيتشن، على أن يبدأ مهامه رسميًا في آذار 2025.

يأتي هذا التعيين في ظل جدل متصاعد حول دور البعثة البريطانية في العراق، وتدخلاتها في الشأن السياسي الداخلي، لا سيما بعد تصريحات مثيرة للسفير السابق حول الحشد الشعبي ونظام المحاصصة السياسي.

عرفان صدّيق هو بريطاني مسلم (سني) من أصول باكستانية، يتقن اللغة العربية بطلاقة، ويملك سجلاً حافلاً من المناصب الدبلوماسية التي تعكس خبرته الواسعة في ملفات الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية البريطانية عام 1998، حيث عمل في قسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ثم شغل مناصب دبلوماسية متعددة في نيودلهي، القاهرة، وبغداد، قبل أن ينتقل إلى أدوار قيادية في مناطق حساسة مثل دمشق وطهران.

حصل صدّيق على أول تجربة له كسفير في أذربيجان بين 2013 و2016، ثم تولى مناصب بارزة في وزارة الخارجية البريطانية، منها مدير إدارة المناصرة الدولية، وسفير بريطانيا لدى السودان. منذ 2022 وحتى تعيينه في العراق، عمل مبعوثاً سامياً في قبرص، ما يؤكد ثقة لندن في قدراته الدبلوماسية وقدرته على إدارة ملفات معقدة.

تعيين صدّيق في بغداد يعكس رغبة بريطانية في تعزيز حضورها في العراق عبر شخصية ذات خلفية مهنية رصينة وتجربة طويلة في التعامل مع تحديات المنطقة، في وقت تواجه فيه البعثة البريطانية انتقادات حادة بشأن تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية، ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين لندن وبغداد في ظل التوترات السياسية الراهنة.

إيران: تصريحات سياسية أم تحريض للتوتر؟

وفي الوقت الذي شغل فيه عرفان صدّيق منصب السفير البريطاني في طهران، شهدت العلاقات البريطانية-الإيرانية توترات متعددة، حيث استُدِعي مرارًا من قبل طهران احتجاجًا على ما اعتُبر تدخلًا — مثل دعم وسائل الإعلام الفارسية في لندن التي اتُهمت بـ"التحريض". 

وتُعد حادثة اعتقال السفير البريطاني السابق روب مكير مؤخرًا في احتجاجات طهران مثالًا على مسار التوتر بين لندن وطهران، حيث وُصف بالتدخل بعد تواجده في تجمّع للتعبير عن التعازي، ثم وُصف في طهران بـ"شخص غير مرغوب فيه".

تجاوزات دبلوماسية متكررة

لم تكن تصريحات السفير البريطاني الحالي في بغداد، عرفان صديق، حول أن "مهمة الحشد الشعبي انتهت بنهاية الإرهاب" سوى حلقة جديدة في سلسلة تدخلات دبلوماسية بريطانية مثيرة للجدل في الشأن العراقي بعد عام 2003.

فقد اعتُبر هذا التصريح تدخلاً مباشراً في قضية عراقية داخلية ذات أبعاد سياسية وأمنية، بما يتجاوز الأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961.

وتثير هذه التصريحات جدلاً واسعاً في العراق، حيث يعتبر الكثيرون أن موقف بريطانيا يمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية، وأن مستقبل الحشد الشعبي شأن سيادي يقرره البرلمان والقائد العام للقوات المسلحة. 

وفي عام 2024، شهدت بغداد واقعة مشابهة حين استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة البريطانية، روث كوفيردال، بسبب تصريحات أدلى بها السفير البريطاني السابق ستيفن هيتشن، وُصفت بأنها رسمت صورة قاتمة وغير دقيقة عن الوضعين الأمني والسياسي في العراق.

احتجاج عراقي 

وسلّمت الوزارة مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدة أن تلك التصريحات تمثل مساساً واضحاً بالسيادة العراقية.

حزب الدعوة الإسلامية كان من أبرز الجهات السياسية التي ردت على هذه التصريحات، مطالباً السفير هيتشن بالاعتذار الرسمي، ومذكّراً بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تحدد بدقة مهام السفراء والبعثات الدبلوماسية، وتمنعهم من الخوض في شؤون الدول الداخلية.

كما اتهم الحزب، السفير بتقديم "رسائل تطبيع مبطنة" وتصريحات "مجانبة للواقع" حول الوضع الأمني في العراق، مؤكداً أن البلاد تنعم اليوم باستقرار نسبي بعد دحر تنظيم داعش.

وأشار المتحدث باسم الحزب إلى أن أكبر دليل على الأمن والاستقرار هو تدفق الملايين من الزوار إلى كربلاء في المناسبات الدينية الكبرى، في وقت تعاني فيه العديد من الدول الأخرى موجات عنف وعصبية وانفلات أمني أثّر على أوضاعها الاقتصادية والسياحية.

هذه المواقف تعكس، وفق مراقبين، نهجاً بريطانياً مستمراً منذ 2003 يقوم على استخدام الدبلوماسية كأداة للتأثير في مسار السياسات الداخلية العراقية، سواء عبر التصريحات العلنية المثيرة للجدل، أو عبر قنوات الاتصال الخلفية مع قوى سياسية فاعلة.

ويرى محللون أن هذه التدخلات تمثل امتداداً لإرث تاريخي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، لكن بأساليب محدّثة تتلاءم مع أدوات النفوذ في القرن الحادي والعشرين.