نائب يتحدث عن المخاوف المتعلقة بقانون الأمن الغذائي

انفوبلاس/ بغداد..

حذر النائب المســتقل محمد عنوز، الاربعاء، مــن انحــراف قانــون الأمــن الغذائــي والتنمية عن مســاره، في مــا يتعلق بصرف أمــوال كبيرة لتعاقــدات ومشــاريع متلكئــة وتحويلــه بديــلا عــن الموازنــة، داعيا الى حصــره بتوفيــر خزين ستراتيجي من المواد الغذائية فقط.

وقال عنوز في تصريح صحفي تابعه "INFOPLUSNEWS"، أن “عدم وجود خزين ستراتيجي من الغذاء للمواطنين لأشــهر معــدودة، عــزز الحاجة لهذا القانــون، على أن يختص بالأمــن الغذائي فقط، المتعلــق بتوفيــر مــواد غذائية ســتراتيجية تكفي لستة أشهر في الأقل تحسباً لأي طارئ”.
وبشــأن المخاوف من فتح باب الفســاد من خلال هــذا القانــون، اوضح عنــوز “نســتطيع أن ننتقد المشــروع ونلغيه ولا نصــوت على النقــاط التي لا تخــدم مصالــح الشــعب، خصوصــاً فــي قضية الاســتثمار القانونــي والدســتوري لعمــل مجلس النــواب والحكومــة”.
ودعا عنــوز “وزارة التجارة إلى اســتيراد المواد الغذائية بشــكل مباشر، وأن تتدخل الدولة لكبح ارتفاع الأسعار، فقد لاحظنا أن إجــراءات القطــاع الخاص في هــذه المرحلة، تسببت بزيادة الأسعار واستغلال الظروف وعدم احترام حاجة المواطن”.
وأوضح أن “تعزيز رقابــة البرلمان يمكن أن تكبح جمــاح الفســاد قــدر الإمــكان”، مشــيراً إلى أن “الرقابة كانت معدومة في الدورات السابقة، أما الآن فهناك أصوات حقيقية تراقب وتحاسب”.
وذكــر عنوز أن “هذا القانــون لابد من أن يرافقه تعزيــز للإنتــاج الوطنــي فــي قطــاع الزراعــة والصناعــة الغذائيــة، إذ لدينــا شــركات عامــة قــادرة على النهــوض بهذا القطــاع، إضافة إلى شــركات القطاع الخاص عندمــا تتوفر لها المواد الأولية”، محذرا من “إمكانية انحراف القانــون عــن هدفــه المتمثل برفــع المعانــاة عن الشــعب خلال هــذه المدة، بعد رفع ســعر الدولار وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية”.