هل تسقط شرعية حكومة كركوك المحلية؟ من يقف وراء محاولات النقض؟
صراعات متأججة يقودها الإقليم
هل تسقط شرعية حكومة كركوك المحلية؟ من يقف وراء محاولات النقض؟
انفوبلس/..
تشهد محافظة كركوك، منذ أشهر صراعات متأججة بسبب تشكيل حكومة كركوك وتسمية المناصب الإدارية في مجلس المحافظة، دفعت هذه الصراعات أحزاباً سياسية إلى تقديم شكاوى ضد مجلس المحافظة والحكومة المحلية قبل أن يحسم القضاء الإداري الجدل بردها.
وبعد أن ردت المحكمة الاتحادية العليا، مطلع الشهر الجاري، 5 شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك إزاء تشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها، نظرت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي، في قضية تشكيل حكومة كركوك والتي جرى تشكيلها في “فندق الرشيد” ببغداد.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوى بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجّلت لغرض النظر بجميع الشكاوى الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.
*قرار الحسم
وأفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء الماضي، برفض محكمة القضاء الإداري، للدعوى المقدمة بخصوص شرعية حكومة محافظة كركوك.
وقال المصدر، إن "محكمة القضاء الإداري رفضت اليوم، الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك".
ولفت المصدر إلى أن "المحكمة قررت كذلك تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وراكان الجبوري، إلى 22 كانون الثاني المقبل".
ومنحت المحكمة وقتا كثيرا لأجل توصل مكونات محافظة كركوك الى حل رضائي قبل قرار البتّ بالطعن المذكور يضمن للجميع حقوقه بالمشاركة الحقيقية والفاعلة في الحكومة المحلية.
ويرى الكثير بأن أي تمديد آخر سوف لن يُفضي إلى أي حل بسبب فقدان الثقة بين المكونات لأسباب عديدة بمقدمتها السياسات التي انتهجها الكرد بعد الإطاحة بالنظام السابق من خلال محاولة تكريد المحافظة لأجل إلحاقها بإقليم كردستان.
محاولات الكرد تصطدم بالعرب والتركمان إذ يعدّونه اغتصاباً لوجودهم الشرعي والتاريخي بالمحافظة على الرغم من انقسام الكتلة العربية الى طرفين، الأول يحرص على تحقيق مصالح خاصة للحصول على بعض المناصب. والثاني أبدى خشيته من استحواذ الكرد على زمام الأمور بالمحافظة وهذا ما ظهر جلياً عند تشكيل الحكومة المحلية الحالية خلال اجتماع عقد في بغداد بدلا من كركوك، الذي أثار حفيظة المكون التركماني والطرف العربي المعارض.
*تعليق على القرار
بعد قرار التأجيل، كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق النائب السابق جاسم محمد جعفر، عن ضغوط من بعض زعماء القوى السياسية على المحكمة الإدارية بشأن تأجيل البت بشكوى المكون التركماني بعدم شرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك، مؤكدا أن الشكوى مطابقة مع المادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الأخير.
وقال جعفر، إن "سبب تأجيل قضية الطعن بشرعية حكومة كركوك والمقدمة من قبل الجبهة التركمانية الموحدة وللمرة الرابعة يعود للضغوط التي يمارسها بعض زعماء الكتل السياسية على المحكمة الإدارية لإرضاء المكون التركماني".
وأضاف، إن "الشكوى المقدمة لدى المحكمة الادارية من قبل الجبهة التركمانية الموحدة تُعد أقوى الشكاوى التي طُعنت بجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية التي عُقدت في العاصمة بغداد كونها مطابقة مع المادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الاخير والتي تنص على أنه لا يجوز تشكل حكومة كركوك إلا بحضور المكونات الثلاث العرب والتركمان والكرد بغض النظر عن عدد المقاعد، حيث إن جلسة بغداد لم يتم حضور او تبليغ المكون التركماني بعقد الجلسة".
*تشكل الحكومة
وصوت مجلس كركوك، في 15 أكتوبر تشرين الأول الماضي، على انتخاب ياوز حميد محمود نائباً أول لمحافظ كركوك، فضلا عن اختيار رؤساء الوحدات الادارية في أقضية (الحويجة – داقوق – دبس)، كما شكل 14 لجنة للمجلس في مختلف المجالات والاختصاصات الخدمية، وسط مقاطعة الديمقراطي الكردستاني والسيادة والتركمان، الأمر الذي دفع الجبهة التركمانية العراقية، الى طرد ياوز حميد محمود لمخالفته مبادئ وتوجيهات قائمة جبهة تركمان العراق الموحد.
وصوت المجلس على تعيين ثلاثة قائممقامين جميعهم من المكون العربي كالآتي: سعدون حميد قائممقاماً لقضاء الحويجة، سراج الدين ناظم قائممقاماً لقضاء داقوق، وعادل إسحاق قائممقاماً لقضاء الدبس، وسط مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة والتركمان.
الأمر الذي دفع الأحزاب الثلاث، إلى الخروج بمؤتمر صحفي يؤكدون فيه أنهم يعملون على إقالة رئيس مجلس محافظة كركوك بطرق قانونية، واصفين الجلسة الخامسة للمجلس بـ “غير قانونية”.
واعتبر حزب السيادة، في 13 أكتوبر تشرين الأول الماضي، انتخاب ياوز حميد محمود لمهام النائب الاول لمحافظ كركوك، انتهاكا صارخا للقانون ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات في المحافظة، فيما أعربت جبهة تركمان العراق الموحد، عن قلقها عما يدور في مجلس المحافظة، مؤكدة أنها تنتظر رأي القضاء الحاسم.
يُشار إلى أن حزب السيادة، الذي يمثّل طيفاً من العرب السنة في كركوك، قد أعلن في 23 آب اغسطس الماضي مقاطعته اجتماعات مجلس محافظة كركوك التي دعا إليها رئيس المجلس، ومعه في المقاطعة التركمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وينقسم عرب كركوك إلى فريقين حصل أحدهما على منصبَي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، في حين قاطع الفريق الآخر (التركمان) جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.
وتقدّمت الجبهة التركمانية بشكوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.
وانتُخب يوم العاشر من آب أغسطس الماضي، محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الأول ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.
