هل لواشنطن دور؟.. ضغوط وعراقيل تحاول إفشال عمل لجنة التحقيق بفساد شركة الموانئ ورئيسها فرحان الفرطوسي
انفوبلس..
تتعرض لجنة التحقيق النيابية بفساد الشركة العامة للموانئ العراقية لضغوط وعرقلة بعملها من قبل جهات متنفذة وذلك بعد أسبوع واحد من وصولها إلى محافظة البصرة للتحقيق بفساد الشركة ومديرها فرحان الفرطوسي.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني، إن مَن يتستر على فساد الموانئ طيلة الفترة الماضية يحاول اليوم عرقلة تحقيقات اللجنة.
وأضاف، إن "فساد الموانئ العراقية أشبه بالغول وتقف خلفه جهات حكومية وأخرى بالقطاع الخاص، مبينا إن الأتمتة في الموانئ تديرها شركات أجنبية والعراق يمتلك الملايين من الخريجين الذين لا يجدون فرصة للعمل".
وتابع أن "من يقذف اللجنة التحقيقية بالفشل، عليه أن يثبت التحقيق بورقة واحدة من فساد الموانئ، وبالتالي هم لجان تخصصية والدورة النيابية الخامسة شارفت على نهايتها".
يشار إلى أن عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي تركي كان قد ذكر أن مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ، قد باءت بالفشل.
إلى ذلك كشف رئيس الهيئة التنظيمية من أجل الحزام والطريق حسين علي الكرعاوي، عن وجود ضغوط داخلية وخارجية ووضع عراقيل أمام اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي.
وقال الكرعاوي إن "رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة تحقيق خاصة مع مدير عام الموانئ بشأن ملفات الفساد المالي والإداري، إلا أن هناك تدخلات داخلية وخارجية لوضع العراقيل أمام عمل لجنة الأمر النيابي 160 التي شكلت بناء على مخالفات مدير شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، فضلا عن وجود تقصير معتمد من قبل وزيري النقل السابق والحالي بهذا الملف".
وأشار إلى إن "هناك ضغوطات من قبل السفيرة الأمريكية في بغداد ومن بعض الأحزاب على لجنة التحقيق، مما ساهم بعرقلة عملها".
وأوضح أن "الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق وميناء الفاو سيكون له موقف"، مشيرا الى، إن "كل الخيارات متاحة أمامنا وفق الأطر القانونية والدستورية لكشف المتورطين بعملية تعطيل لجنة الأمر الديواني 160 ".
وبعد وصول لجنة الأمر النيابي 160 المتعلقة بالتحقيق في مخالفات شركة موانئ العراق في الرابع والعشرين من نيسان الماضي الى محافظة البصرة، كشف النائب سعود الساعدي، عن تفاصيل عمل اللجنة والملفات التي سيتم مناقشتها هناك.
الساعدي قال إن اللجنة تواصل أعمالها وستكون لنا زيارة للشركة العامة لموانئ العراق مستصحبين مجموعة من الوثائق من ضمنها تقارير ديوان الرقابة المالية والمخالفات المشخصة والمؤشرة بخصوص ميناء الفاو والتعاقد مع شركة دايو الكورية وبعض الملفات المتعلقة بالتفاهم الأخيرة مع مجموعة موانئ أبو ظبي لإدارة ميناء الفاو والتي اعتبرنها هيمنة للأمارات على ميناء الفاو وغيرها من الملفات والشبهات والمخالفات المشخصة.
وكان من المفترض أن يمثل رئيس الشركة العامة للموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، أمام مجلس النواب في يوم الثلاثاء الماضي لمناقشته بـ12 نقطة شخصتها اللجنة التحقيقية لكنه لم يحضر إلى البرلمان.
وأرسل رئيس لجنة الأمر النيابي رقم 160 النائب ياسر هاشم الحسيني كتاباً رسمياً إلى وزير النقل لاستضافة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي تحت قبة البرلمان مستصحباً معه ملفات وبيانات وجداول مفصلة لعمل الشركة منذ عام 2009 لمناقشتها في المجلس النيابي.
وذكرت اللجنة في كتابها المرسل إلى وزير النقل: الكتاب النيابي الصادر بتاريخ 27/4/2024، ذكر: استنادا للأمر النيابي (160) القاضي بتشكيل لجنة تحقيقية حول إجراءات الشركة العامة لمواني العراق المبلغ إلينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس النواب المرقم 1/7/160 في 15/4/2024. تقرر استضافة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق لدى لجنة الأمر النيابي (160) في مقر مجلس النواب العراقي بتاريخ 30/4/2024 المصادف يوم الثلاثاء مستصحبا معه البيانات المفصلة أدناه والخاصة بعمل الشركة العامة الموانئ العراق:-
1.عقود التشغيل المشترك وعقود المناقصات والتجهيز والمشتريات وملاحقها مشفوعة بدراسة الجدوى الاقتصادية والجداول الفنية والموافقات الوزارية والإدارية لكل عقد وملحقاته وجداول العوائد والأجور وجداول بنسبة الإيرادات المستحصلة من شركات عقود المشاركة من تاريخ إبرام العقد لغاية تاريخه وللسنوات من 2009 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.
2.جداول بالإيرادات المتحققة للشركة عن كل سنة وبتفصيل شهري من عام 2009 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.
3.جداول العوائد والأجور للخدمات المينائية والبحرية كل على حدة من عام 2009 ولغاية كتابنا هذا.
4.كشف بجميع تقارير اللجان الفنية المسؤولة عن متابعة تنفيذ عقود المشاركة ومبينا فيها نسب الإنجاز لكل عقد وللسنوات 2009 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.
5.كشف بياني عن جميع الأرصفة والساحات وجميع الفعاليات في موانئ شركتكم وتوابعها وبيانات الشركات العاملة فيها بالتفصيل قبل وبعد والإحالة بالتفصيل.
6.عقود إنشاء ميناء الفاو الكبير وطرق الإحالة والعروض المقدمة ومحضر فتح العطاءات ولجنة تحليل العطاءات وتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول تلك العروض وإحالاتها وملحقاتها والموافقات الوزارية والإدارية حول تلك العقود.
7.الأوليات والمتطلبات الأساسية للتصميم للمشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير.
8.من هي الشركة المسؤولة عن تصميم المشاريع الخمسة معززا ذلك بمحاضر دراسة الجدوى والموافقات والعروض ولجنتي فتح وتحليل العروض والإحالة ونسب إنجاز المشاريع.
9.كشوفات بمبالغ القرض الياباني مع قائمة بالمشاريع التي نفذت بها ومصير تلك المشاريع.
10.أوليات المنافع الاجتماعية وتبويبات صرفها والقوانين والتعليمات التي تجيز صلاحية صرفها للجهات المستفيدة مع تأييد استلام الجهات المستفيدة منها للأعوام من 2019 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.
11.إجراءاتكم حول إزالة ومعالجة الملاحظات المؤشرة في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للأعوام من 2019 ولغاية 2204.
12.بيانات الملاكات الشركة من ملاك وعقود وأجراء يوميين وأماكن عملهم الحالي.
وفي السادس عشر من شهر نيسان الماضي، كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، خفايا ما أسمتها "سرقة القرن الأكبر" في البلاد، فيما أشارت الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الاموال العامة تصل الى 20 ترليون دينار على اقل تقدير".
وأضاف، أن "ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا الى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبّل الحكومة في تسديد ديون وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد".
ولفت الى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد"، مشيرا الى "ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في ايقاف هدر الاموال".
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (35/ رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر:
-تشكيل لجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، حسن سالم، عبد الرحيم الشمري، منى السبيل، سيبان عزيز، سوران عمر، موفق حسين، سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، ورفيق الصالحي) تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة.
-عرض نتائج التحقيق على مجلس النواب.
وأعلن رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، في 25 آذار الماضي، عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
