هل يبتز أمين العتبة؟.. قصي شفيق يتحدث عن فساد مالي في العتبة الكاظمية ويوجه اتهامات أخلاقية عبر صورة مجهولة
انفوبلس/..
حملة إعلامية واتهامات بلا أدلة مقنعة، عن فساد وسرقات كبيرة في العتبة الكاظمية المقدسة، شنها الإعلامي ومقدم البرامج السياسية قصي شفيق، هاجم بها السيد حسين إسماعيل الصدر وإدارة العتبة، واتهمه بالهيمنة على العتبة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد، فيما تحدث عن سرقة قيمتها 38 مليار دينار عراقي مخصصة لإعمار العتبة الكاظمية.
ووجه شفيق في تغريدة تابعتها "انفوبلس"، نداء إلى المرجعية الدينية العليا، ذكر فيها أن "فساد الوقف الشيعي مليارات الدولارات يوميا بلا خوف وخجل من المرجعية الدينية والحكومة‼.. حوت الوقف يسرق المال العام بشكل مستمر لماذا الصمت من الجهات الحكومية والبرلمانية على سرقات الوقف الشيعي".
وأضاف شفيق، "أن إعمار صحن العتبة الكاظمية، وتحديدا مدخل باب المراد رُصدت له أموال بقيمة 38 مليار دينار، لا يزال أنقاض على الأرض والمبالغ سرقها حوت الوقف الشيعي الذي تمدد في العتبة الكاظمية المقدسة ورئاسة الوقف الشيعي، كيف لشخص يسرق أموال المعصوم ومازال يتحكم في الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية رغم فضيحة خلع الملابس أمام الكاميرا داخل العتبة".
وتابع، "نحن ندعم المرجعية بقوة في إزالة الفاسدين من إدارة الوقف الشيعي كما أطالب الحكومة إيقاف هذه المهزلة وإقالة رئيس الوقف الشيعي وإحالته إلى النزاهة فورا شرط إعادة الأموال المنهوبة".
أدلة مزعومة ولا رد من العتبة
لم يصدر لغاية الآن أي تعليق من الجهات المختصة كالعتبة الكاظمية المقدسة أو الوقف الشيعي تعقيباً على ما قاله الإعلامي قصي شفيق، او أي رد على الاتهامات التي وُجِّهت إلى العتبة وأمانتها.
وقبل ذلك، خرج شفيق بتغريدة، ذكر فيها، "قصة البطل، عمليات نهب لثروات العتبة الكاظمية المقدسة في الإعمار والاستثمار‼ ناهيكم عن القصص الكارثية"، مشير إلى أن "متنفذ يقبض على إيرادات العتبة الكاظمية المقدسة من طريق المناصب في العتبة وديوان الوقف الشيعي".
وبين، "عشرات المناشدات تصل من خدام الإمام والمواطنين لتحرير العتبة المقدسة من الحيتان الكبار الذين فشلوا فشلا في إدارة إيرادات العتبة ناهيكم عن الإعمار والتطوير كل صحن ثلاث سنوات وأعظم استثمار للعتبة مصنع صغير لصناعة الكعك".
واختتم شفيق كلامه بأنه "قريبا بالأسماء والوثائق والصور الفوتوغرافية، تقدم إلى النزاهة والجهات الرقابية"، دون أن يكشف شيئاً حول الأسماء التي أشار إليها أو أي من الوثائق والصور التي زعم أنه يقدمها إلى هيأة النزهة".
ولم يصدر لغاية الآن أي تعليق من الجهات المختصة كالعتبة الكاظمية المقدسة أو الوقف الشيعي تعقيباً على ما قاله الإعلامي قصي شفيق، او أي رد على الاتهامات التي وُجِّهت إلى العتبة وأمانتها.
اتهامات أخلاقية بدون دليل
استغرب مراقبون من أسلوب قصي شفيق.. ونوهوا له على ان معالجة القضايا التي يتصدى لها لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة. وطالبوه بالعودة إلى السلوك المهني في شؤون الصحافة والإعلام، والاعتماد على المعايير الحقيقية.
ونشر قصي شفيق، جزءاً من صورة ذاتية لرجل شبه عارٍ، أدعى فيها أن الصورة ملتقطة في الحمام الخاص بقاعة التشريفات في العتبة الكاظمية المقدسة، قرب الصحن الشريف، زاعماً أن هناك صور أخرى لنفس الرجل بنفس الموضع، التقطها وأرسلها إلى عشيقته، ولم ينشر شفيق أي من هذه الصور لغاية الآن.
واستغرب مراقبون من أسلوب الدكتور قصي شفيق، ونوهوا له بأن معالجة القضايا التي يتصدى لها لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة. وطالبوه بالعودة إلى السلوك المهني في شؤون الصحافة والإعلام، والاعتماد على المعايير الحقيقية والأدلة الواضحة.
وتساءل المراقبون عن دور القناة التي يعمل بها قصي شفيق (قناة وطن الفضائية W.tv) في فتح الملف الذي يبدو ابتزازا لأمين العتبة الكاظمية، حيث إن القناة الفضائية يدعمها (أبو تراب التميمي) آمر اللواء الثالث في الحشد الشعبي.
ابتزاز لأمين العتبة
واعتبر مراقبون للشأن المحلي، أن الأسلوب الذي تصاعدت فيه حملة قصي شفيق ضد أمين العتبة الكاظمية المقدسة، غير مقرون بأي أدلة حقيقية، ولا يعدو عن كونه ابتزازا يحاول من خلاله استدرار أموال من العتبة مقابل إغلاق الحملة الإعلامية التي يشنها بدعوى "فساد مالي" أو "قضايا أخلافية" بطريقة متخبطة وغير مهنية.
حقوق: السوشيال ميديا محاكم تسقيط
مؤنس: محاكم السوشيال ميديا تفتح باباً على انتهاك خصوصيات الأشخاص وعوائلهم، ويشمل ذلك إضعاف مكانة السلطات الشرعية في البلاد، وهو ما يجعلنا نحذر من قرب إنتاج مسلسل فوازير تسقيط النواب الشيعة، لإرباك المشهد العام
وحذرت حركة حقوق من استغلال مواقع السوشيال ميديا، كمحاكم تصدر أحكاماً قبل القضاء، على شخصيات سياسية ودينية، أو نواب، وتحول إلى مطابخ لتقديم المزيد من التسقيط.
وقال رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس في تغريدة على موقع (تويتر)، "بالأصل نحن نرفض أي تجاوز على الدولة ومؤسساتها ورجالها، من أي جهة كانت، ولكن محاكم السوشيال ميديا التي تصدر أحكاماً قبل القضاء، على شخصيات سياسية ودينية، أو نواب، أو غير ذلك، لن تقود الى بناء دولة رصينة ولن تساهم في مكافحة الفاحشة بقدر ما تتحول الى مطابخ لتقديم المزيد من التسقيط".
وتابع مؤنس، إن "محاكم السوشيال ميديا تفتح باباً على انتهاك خصوصيات الأشخاص وعوائلهم، ويشمل ذلك إضعاف مكانة السلطات الشرعية في البلاد، وهو ما يجعلنا نحذر من قرب إنتاج مسلسل فوازير تسقيط النواب الشيعة، لإرباك المشهد العام".
ابتزاز سياسي عبر نوافذ الإعلام
ويصنف مراقبون، المشهد الإعلامي والصحفي بالسيء، بعد أن تحول الخطاب الإعلامي إلى خطاب ابتزاز واضح، فيما يبين البعض بأن غياب الرقابة والضوابط أدت الى ظهور وسائل إعلام تمارس الابتزاز، ترتبط بجهات سياسية من أجل التسقيط وإثارة الرأي العام.
ويرى مختصون، أن "هناك عملية استسهال خطيرة في ممارسة مهنة الصحافة، برزت بصورة كبيرة بعد أن قررت الحكومة المركزية منح امتيازات خاصة وأراضٍ سكنية للصحفيين عبر استحصال تأييد نقابة الصحفيين وهذا ما جعل هوية نقابة الصحفيين للأسف في حوزة الكثيرين ممن يدعون الصحافة ولا يجيدون العمل الصحفي".
وتشكل المؤسسات التي ترى بنفسها إعلامية، عددا كبيرا، حيث تحولت تلك المؤسسات الى محال تجارية، تُعرض فيها المادة التي تبتز فيها أي جهة، بعد الاعتماد على تشويه الحقائق وتحريفها او الاعتماد على الادعاءات الكاذبة بدون أدلة.
