هل يسعى سند لـ"تسقيط" السوداني؟ المخابرات تفنّد تصريحات النائب المستقل حول قضية "جوحي" وموجة تضامن مع رئيس الوزراء

انفوبلس..

كل مَن تابع لقاء النائب مصطفى سند مع المقدم أحمد ملا طلال قبل يومين لاحظ بشكل لا يقبل الشك سيلاً من الاتهامات وجهها سند لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، وشملت أيضاً تشكيكا بجهاز المخابرات بطريقة اعتبرها بعض المراقبين "تسقيطا" صريحا للسوداني وحكومته، فما هي المستجدات؟ وما أصل الموضوع؟

بعد مرور نحو أسبوعين على حديث اكتشاف شبكة "تنصّت سياسي وتزوير" داخل مكتب السوداني، قيل إنها تضمّ موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، تزامناً مع قرار حكومي بالتحقيق مع أحد موظفي مكتب السوداني، وهو محمد جوحي، وكفّ يده إلى إشعار آخر. ووسط رفض قادة وأعضاء الأحزاب التطرق إلى ملف شبكة التنصت بمكتب السوداني، برز أول من أمس الأحد، بيان للحكومة العراقية حذرت فيه من "الحملات المضللة". 

وأكدت الحكومة في البيان، أنها تتابع "من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء". وأضافت، أن السلطة التنفيذية تنتظر "ما سيصدر عنه (القضاء) بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء".

وشدّدت الحكومة، "على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية"، معوّلة "في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوّه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام". وأضافت، أن "هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها". وتابعت: "أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات".

ويعاقب القانون العراقي بالسجن 10 سنوات على جريمة التزوير والاحتيال على الدولة، إذا اقترنت بالانتفاع المادي. وذكر قانونيون، أن قضية شبكة التجسس من قبل موظفي الدولة، تعتبر من الجرائم المركبة، لا سيما أنها تجمع الاحتيال والانتحال، وبالتالي فإن عقوبتها تكون أكبر.

المخابرات تستنكر

إلى ذلك، استنكر جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس الإثنين، تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" استهدفت قيادته وضباطه ومنتسبيه، وحذر من "ضرر كبير" قد يلحق بالأمن القومي العراقي.

وأفاد بيان للجهاز، أنه "تابع تصريحات وتقارير ومنشورات صادرة عن شخصيات سياسية ووسائل إعلام ومواقع إلكترونية، روجت لإساءات استهدفت بعض قيادات الجهاز وضباطه ومنتسبيه، تضمنت اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، حاولت التشكيك في أداء الجهاز ومهنيته".

وأضاف البيان، "في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التجاوزات الخطيرة، نؤكد حق الجهاز في مقاضاة مطلقيها ومروجيها وملاحقتهم قانونيا، نظرا لما يمكن أن يترتب عليها من ضرر كبير للأمن القومي العراقي، خصوصا أن الجهاز يؤدي دورا محوريا إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر".

ودعا جهاز المخابرات، وسائل الإعلام والمدونين وناشطي التواصل الاجتماعي، إلى توخي الدقة في التعامل مع القضايا ذات العلاقة بمؤسسات الدولة، لا سيما الأمنية منها، وطالب النخب الوطنية والأوساط السياسية بمواجهة هذه الممارسات غير المسؤولة ورفض التعامل معها.

تصريحات سند

يشار إلى أن النائب مصطفى سند كان قد ظهر في مساء الأحد الماضي بلقاء متلفز رفقة الإعلامي أحمد ملا طلال على قناة Utv وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل انتشرت بشكل كبير في الشارع العراقي وشغلت الرأي العام، وقال سند خلال اللقاء، "كنت المصدر الأول والوحيد في الكشف عن شبكة التجسس ولم يكن ذلك خطأً بل تأكد ببيان حكومي رسمي ولم يخرج أي نفي حول الموضوع".

وأضاف، "أنا كنت أحد المتضررين من الشبكة ودونت أقوالي كمشتكي ضد محمد جوحي"، مردفاً: "توقفت عن الكتابة بعد أن وردت معلومات حول إجراءات تحقيقية سرية، فتوقفت منعاً للتأثير على هذه الإجراءات".

وتابع: "جوحي أساء لي مع 4 نواب آخرين، وبعدها انتحل شخصية سعد البزاز، أما الخطأ الذي وقع فيه فيتمثل بأنه لم يقم بتغيير رقمه أو تركه بل استمر باستخدامه".

وأشار إلى أن "جوحي كان يدردش مع الكثير من النواب، وهم صدقوا بشخصيته الوهمية".

الخطأ الآخر، هو "نشر رسالة "اتفق الزعيم والأمين ... القاضي راضي" هذه الرسالة كانت أشبه بالمفتاح، لأن الاجتماع كان سرياً بين قادة في ائتلاف إدارة الدولة ومن المفترض ألا يعلم أحد به غير الحاضرين ورئيس الوزراء ومكتبه".

وأكمل: "جوحي أغلق هاتفه بعد أن تحرش بالقضاء وزعامات الخط الأول، كما أن هناك كلمات قيلت في رسالته نفسها قيلت بالاجتماع".

وأوضح سند، أن "جوحي قام بوضع شريحة الهاتف التي كان يستخدمها لتنفيذ أغراضه في هاتف زوجته لبضعة دقائق.. أراد أن يرى شيئا ما أو أن يبعث برسالة الى شخص ما.. فتم تحديد موقعه وتبين أنه من مكتب السوداني".

وأضاف، أن "شبكة التجسس استخدمت تطبيقات لاختراق الهواتف تستخدم في جهاز المخابرات الوطني"، لافتاً إلى أن "هنالك شكوكاً بأن شبكة التجسس بقيادة جوحي استخدمت موارد وأجهزة مديرية الانصات في جهاز المخابرات لصالحها بدون الحصول على أوامر قضائية بالتجسس على الهواتف المستهدفة"، مذكراً بأن "حيدر ليث السوداني عُين مديرا لجهاز الانصات قبل فترة قليلة".

في السياق، بين سند، أن "المتهم الآخر علي مطير استخدم برنامج أتى به من جهاز الأمن الوطني".

وأكد، أن "قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة هي من ألقت القبض على جوحي دون علم رئيس الوزراء ولكن بمذكرة قضائية".

وأشار الى أن الضابط الذي نفذ العملية "تعرض الى مضايقات وقد يحاسب لتنفيذه هذه العملية".

وحول أجهزة التنصت في مكتب رئيس الوزراء، قال: "لميناهن بعلاكة".

سند قال أيضا، إن "محمد جوحي قريب على محمد شياع السوداني وبعيد عن رائد جوحي وتسبب له بمشاكل".

واعتبر، أن "محمد جوحي ذراع السوداني الأيمن، وهو (محمد جوحي) يمثل حكومة السوداني ولا يمثل حكومة الكاظمي ولدينا شواهد كثيرة على ذلك".

وأتم سند بالقول: "محمد جوحي كشف أن لديه تواصل مع جهات خارجية، وإن تم التأكد فعلا من وجود شبكة علاقات خارجية يعمل جوحي لصالحها قد تتطور قضيته من تجسس فقط إلى تجسس وتخابر، وقد تتورط معه بعض القيادات".

وفي السياق هاجم سند تدخل رئيس الوزراء بملف انتخاب رئيس البرلمان ومحاولته الضغط على النواب بهذا الملف، وهاجم أيضا تدخل السوداني و"تحرشه" بالقضاء في مناسبات عدة، بحسب وصفه.

وأضاف، أن السوداني رئيس لكتلة حصلت على مقعدين فقط في مجلس النواب، لكنه تمدد في الدولة أكثر من الحجم الذي تسمح به مساحته السياسية.

ردود الأفعال

في تعليقها على ملف التنصت داخل القصر الحكومي الذي يجري التحقيق حوله، قالت النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد السوداني ورث تركة ثقيلة من الحكومات السابقة، كان الشعب في حالة ثورة، والبلد غارق بالأزمات السياسية، لكن الثقة بين حكومته والشعب بدأت تتعزز، وحصاد هذه الثقة هو الجمهور"، مشيرة إلى أن "القوى السياسية التفتت إلى أن السوداني يبني ثقة مع “الجمهور المتردد” والذي يشكل 80% من الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات، ولذا بدأت المفاوضات معه مبكراً عبر وضع شروط مثل شرط الاستقالة قبل إجراء الانتخابات، وعرضوا عليه تعهدات بولاية ثانية مقابل عدم اشتراكه في الانتخابات".

وتابعت: "أنا أعلن الآن ما كان يبيته السوداني في نفسه، الرجل يريد الدخول إلى الانتخابات، ليجرب حظه، ويستثمر نجاحاته عبر صناديق الاقتراع، ولذا أُثيرت قضية جوحي في هذا التوقيت بالذات لأنه رفض كل الشروط والعروض، وفضّل خيار خوض الانتخابات"، مبينة إن "خيار السوداني بخوض الانتخابات أثار مخاوف الإطار التنسيقي، وكنت أتوقع سلسلة الأزمات الحالية، في سيناريو مشابه لما حدث مع المالكي بعد نجاحه في ولايته الأولى".

وأضافت، إن "إعلان نور زهير عن تورط جهات سياسية في قضية سرقة القرن، ووقوف السوداني بوجه قضية التلاعب وإضافة 15 تريليون دينار، التي كان من المقرر أن تذهب إلى شركات معينة، من خلال جداول الموازنة، كل هذه القضايا لم يكن يراد لها أن تمر مرور الكرام، بل هناك ثمن يجب أن يُدفع، ولذا أُثيرت قضية جوحي".

وبينت، إن "قضية إضافة 15 تريليون دينار للموازنة هي مشاريع تمويل اقتصاديات الأحزاب، والسوداني اقترب من دائرة الخطر حين أوقفها بشكل مبكر، ففي العادة يبدأ "الحماس التسقيطي" مع قرب الانتخابات، لكن الهجمة على الحكومة بدأت مبكراً"، مضيفةً: "أستبعد أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً بدون حضور السيد السوداني، لكن من الممكن أن يكون هناك "زعل" فرئيس الوزراء يعرف جيداً من أين تنطلق الهجمة ضده ولمن تعود المواقع الإعلامية التي تستهدفه".

وأشارت إلى أن "معظم الأطراف السياسية تعرف جيدا أن قضية جوحي هي مجرد "صناعة"، وهناك من يروج لوجود خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وبين السوداني، وهذا غير صحيح أيضاً، فكلاهما يمثل زعامة شيعية ولا يمكن أن يختلفا على قضية صغيرة مثل قضية جوحي"، مؤكدة إن "زيدان رجل دولة من الطراز الأول، وقطب قضائي سياسي، وله دور كبير في تسيير العملية السياسية، عبر نصح أقطابها بأن تكون خياراتهم خيارات رجال دولة، وهو يقف على مسافة واحدة من الجميع".

وكشفت، إن "سيناريو سحب الثقة عن حكومة السوداني يجب أن يوضع في “خبر كان”، فهناك رضا برلماني كبير جدا عن أداء حكومته، ونحن كنواب نستطيع الآن التواصل مع جماهيرنا وزيارة مناطقهم بأريحية، بسبب الرضا الشعبي الذي خلقه السوداني عن العملية السياسية"، مبينةً: "لا يُراد للسيد السوداني أن يصل إلى سقف الرضا الشعبي والسياسي الحالي، ولذا حدثت الهجمة، رغم أن رئاسة الوزراء توافقية ولا تحسمها الأرقام، ولدينا تجارب سابقة مع علاوي والمالكي".

وبيّنت: "أسمع اسم محمد جوحي منذ تظاهرات تشرين، وخلال فترة وجود عمه رائد جوحي، وسمعت به أيضا عبر مراجعاتي لمكتب السوداني خلال هذه الفترة، لكن لم أسمع بأن له وزنا أو تأثيراً ملموساً في المكتب، ولو كانت له علاقة بالسوداني لوفر له الحماية أو نبهه قبل أن تعتقله القوات الأمنية، وهذا أكبر دليل على أن جوحي بلا أهمية أو وزن لدى السوداني"، مشيرة إلى أن "قضية جوحي ليست قضية تنصت أو اختراق، بل كان هناك انتحال صفة لبعض السياسيين، وما حصل هو مشادة كلامية مع أحد الساسة المستهدفين، وتم الاعتقال، فاسمي موجود ضمن المستهدفين وأقول بأن القضية ليست تنصتاً وما يثار حولها مجرد كذب، وهناك استثمار إعلامي للقضية لحرف الرأي العام".

وأضافت إن "الحديث عن وجود 200 رسالة في هاتف محمد جوحي صحيح، لكن القضية ليست كما توصف كشبكة تنصت، بل انتحال صفة سعد البزاز لمراسلة عدد من النواب والساسة، ولم نعرف ما إذا كانت الرسائل ابتزازاً أو غير ذلك، والقضية اقتصرت على رسائل فقط، ولم يستخدم جوحي امكانيات الدولة، أو جهاز المخابرات والأمن الوطني، ولم يستغل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، كان الموضوع انتحال صفة فقط"، مؤكدة إن "السوداني يتعرض الآن لعملية ابتزاز كبيرة من قبل بعض الكتل السياسية، مقابل دعم اقتصادياتها بالمشاريع، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء، فالكتل تريد لاقتصادياتها المزيد من التضخم، والأمر لا يقتصر على كتل الإطار فالجميع يملك مثل هذه الاقتصاديات".

ونوهت نصيف إلى إن "قضية شبكة الابتزاز التي يقودها سعد معن وعدد من الضباط لم تأخذ من الاهتمام سوى يوم أو يومين، لكن الضجة حدثت حول قضية جوحي لأن الهدف هو حرف أنظار الرأي العام، وضرب نجاحات السيد السوداني، ومحاولة تمرير عمليات الفساد التي لم يسمح بتمريرها"، مشيرة إلى إن "الحرس القديم للعملية السياسية لم يكن يتوقع أن ينجح السوداني انتخابيا في المحافظات، بل سيقتصر تأثيره في بغداد، وبالتالي لن يتمكن من حصد عدد مقاعد كبير، لكن صورته مع محافظي البصرة وواسط وكربلاء، أرسلت رسالة انتخابية مفادها بأن هؤلاء هم رجال المرحلة المقبلة، ولذا ثارت حفيظة القوى السياسية بشأن حصد السوداني لأكثر من 50 مقعدا".

وتابعت إن "الإطار التنسيقي يجتمع باستمرار رغم خلافات أطرافه، ولكن كل طرف فيه يضمر الخوف من طموحات الآخر انتخابياً، ولذا هناك تحفظ على طموح السوداني لأنه "شك الجفن"، مضيفة إن "السوداني يتميز بالعناد السياسي، وإذا كان ليناً في فترة ما فلأجل تحقيق أهدافه، رغم معرفته بأن الولاية الثانية قد لا تتحقق، لكنه يطمح لأن يكون زعيماً سياسياً ومؤثراً في العملية السياسية".

وقالت إن "معظم الأسماء السياسية التي ذُكرت في قضية جوحي، لديها اتفاقات انتخابية مع السوداني، ولذا تم اتخاذ القرار بضربهم وعلى رأسهم السوداني، ولكن لن يتمكنوا من تنحيته أو إضعافه فمقدرات السلطة بيده، ونتائج التحقيق ستخرج بحجم لا يتناسب مع ما تم إثارته في الإعلام".

وحول الخصومة السياسية، بينت نصيف إن "خصومة المالكي مع السوداني خصومة شريفة، فالمالكي يستخدم الآليات القانونية ويطالب بضمان حجمه الانتخابي عبر تعديل قانون الانتخابات، لكن ما يحدث الآن هو خصومة غير شريفة من قبل بعض الأطراف، وهناك أعراف للعملية السياسية، ومن يتجاوزها يحصل على عقابه، ولذا أرسلت رسائل عديدة للسيد السوداني بأن مسألة الولاية الثانية لا تتعلق بما تحصده من مقاعد مستقبلاً، ولن يتم السماح لك بأن تكون قطباً سياسياً".

إلى ذلك كتبت النائب نور نافع على صفحتها في موقع "X" إن "ما تقوم به جهات سياسية معروفة من عمليات استهداف إعلامية هدفها واضح، وهو منع استمرار حكومة السوداني من السير بخطى بعيدة عن التوافق والعرف السياسي السائد منذ 2003 ومحاولة إرجاعها لزمن إدارة (المدير العام)، إضافة إلى تشتيت وإبعاد أنظار المواطنين عن قضايا خطيرة من بينها "شبكة سرقة القرن" وما يحيط بها، والشخصيات والجهات المتورطة".

وأضافت: "إن من يريد للعراق أن يمضي باتجاه الاستقرار السياسي عليه أن يدعم مؤسسات الدولة والعمل الحكومي الذي يخدم المواطنين لا الجهات السياسية".