واشنطن تستغل الدولار للضغط على بغداد.. عرقلة أمريكية لوصول الدولار الى العراق.. ومصادر نيابية تؤكد: البلد سيعاني من أزمة سيولة

انفوبلس/.. 

عدَّ مصدر عراقي مطلع، الأربعاء، إعلانَ "وزارة المالية” العراقية، تمويلَ الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام والالتزام في توزيعها وفق الجدول الشهري المعتمد من قبلها، "تضليلاً للمواطن"، مُرجِّعاً السبب في ذلك إلى عدم توفر السّيولة المالية الكافية لتراجع دفعات الدولار من قبل "البنك الفيدرالي الأميركي".

وقال المصدر، لوسائل إعلام محلية، إن: "توزيع الرواتب، كان وفق جداول وتوقيتات رسّمية لكل وزارة في كل شهر، أما خلال هذه الفترة فإن عملية الصرف تتجاوز الأيام والأسابيع بسبب نقص السّيولة المالية وتراجع مصادر التمويل من قبل الفيدرالي الأميركي".

وأوضح، إن "قلة وصول دفعات الدولار إلى العراق، يتسبب بتأخر صرف وتوزيع الرواتب، إضافة إلى أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد أيضًا".

وتّرفد وزارة النفط، البنك المركزي العراقي، بالإيرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعُملة الدولار الأميركي، ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعُملة المحلية، وبعدها يحّولها إلى وزارة المالية الاتحادية، لكي تقوم بتمويل المرتبات الشهرية لموظفي الدولة ومنتسّبي القوات الأمنية، ومن يتقاضون التقاعد، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

ويوم أمس الثلاثاء، ذكر رئيس مجلس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، في مؤتمر صحافي، أنه برُغم من عدم وجود سّيولة مالية، اتخذ قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدُنيا، مؤكدًا تعديل قرارات تخص سُلم الرواتب في وقتٍ لاحق.

مستشار السوداني: الرواتب مؤمّنة ولا تتأثر

المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، أكد أن الرواتب ستتأثر فقط إذا انخفضت أسعار النفط، وأن جميع الرواتب مؤمَّنة في العراق.

وقال الدراجي في حديث متلفز، "أزمة سيولة ستوثر على المشاريع فقط، أما الرواتب ستتأثر فقط إذا انخفضت أسعار النفط"، مشيرا إلى أن "جميع الرواتب مؤمَّنة من الحكومة ووزارة المالية".

وأضاف الدراجي، أن "الولايات المتحدة قلَّلت "الكاش" إلى العراق وصعَّبت من عملية التحويل المالي وفرضت المزيد من العقوبات على مصارف عراقية"، داعياً إلى "اتخاذ قرار سياسي حاسم وحازم وحملة دبلوماسية لمعالجة هذه الموضوعات".

ولفت إلى، أن "التعامل المالي الإلكتروني غير مفعَّل في العراق". مبيناً، أن "البنك المركزي العراقي فشل في مجاراة العالم الخارجي بمسألة الدفع الإلكتروني".

ولفت إلى، أن "مصارف أهلية مملوكة لأجانب تحقق أرباحاً خيالية من فرق العملة، ولا تستثمر هذه الأرباح داخل البلاد".

أمريكا تعرقل وصول الدولار

وتؤكد مصادر سياسية، بأن الإدارة الأمريكية، تعرقل وصول الدولار للعراق منذ 8 أشهر بذرائع واهية، مستغلّة الدولار كأداة للضغط على بغداد، وذلك يخلق اهتزازات تدفع الى رفع أسعار الصرف بمستويات أعلى بين فترة وأخرى".

وذكرت المصادر، أن "إجراءات الحكومة أسهمت في تهدئة ضغط الدولار من خلال السوق الموازي"، لافتا الى أن "بقاء ملف نقل أموال بيع النقط في الفيدرالي الأمريكي، خطأ استراتيجي يضع اقتصاد بغداد بالكامل، رهينة قرارات البيت الأبيض".

وأشار إلى، "ضرورة التحرر من قبضة الفيدرالي والسعي الى تنويع سلة العملات والضغط باتجاه خفض الاستثمار في سندات الخزينة لمنع خسارة احتياطات العراق بأي اهتزازات اقتصادية في واشنطن التي تعاني من مشاكل جمّة منذ سنوات".

وعانى السوق الموازي لصرف الدولار، من ارتفاع وانخفاض في الأشهر الماضية رغم جهود الحكومة في دفعه إلى سعر الصرف الرسمي عند 132 ألف دينار لكل 100 دولار. 

أمريكا تخلق اهتزازات في أسواق العراق

واتهم النائب وعد القدو، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بخلق ما أسماها "اهتزازات في الأسواق العراقية"، من خلال الدولار.

وقال القدو، إن "أمريكا تحاول السيطرة على الاقتصاد العراقي، بفرض قرارات منها وضع إيرادات بيع النفط في البنك الفيدرالي الامريكي، ومن ثم نقلها كوجبات الى بغداد".

وأضاف، إن "كل التجارب السابقة وخاصة ملف السوق الموازي أثبتت بأن واشنطن تتعمد خلق اهتزازت ذات أبعاد اقتصادية ضاغطة، من خلال أزمة الدولار".

وشدد على ضرورة "كسر القيود وإتاحة الحرية لبغداد باستلام أموالها لقاء بيع النفط بشكل مباشر دون أي قيود".

المركزي سيحظر السحب النقدي

وأعلن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في المصرف المركزي العراقي، مازن أحمد، أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024.

وبحسب أحمد، فإن الهدف من هذه الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 في المائة من المبلغ النقدي البالغ 10 مليارات دولار، الذي يستورده العراق سنوياً من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

كما أشار إلى أن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في المصارف قبل نهاية عام 2023 سيتمكّنون من سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في عام 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي، البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ العراقيون يفضلون العملة الأميركية على الدينار.