وزيرة عمل الإقليم تكشف المستور: رجال يتقاضون رواتب أرامل وبرلمانيون "أصحاء" يتقاضون رواتب معاقين
انفوبلس/ تقارير
في إقليم كردستان الذي يتمتع بالاستقلال الإداري والسياسي عن بغداد منذ العام 1991، يوجد نحو مليون و274 ألف شخص يتقاضون رواتب من الحكومة يتوزعون بين موظفين مدنيين وعسكريين وسجناء سياسيين الى جانب شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن آلية التوزيع هذه وصلت أوج مراحل الفساد بعد أن كشفت وزيرة العمل كويستان محمد عن وجود متقاعدين رجال يتقاضون رواتب أرامل فضلا عن متقاعدين برلمانيين يتقاضون رواتب معاقين رغم أنهم ليسوا كذلك. انفوبلس سلّطت الضوء على ملف الفضائيين والازدواجية في توزيع الرواتب بإقليم كردستان وستفصل أعدادهم وأعداد الرواتب التي يتقاضونها والتي وصلت إلى خمس رواتب للمتقاعد الواحد في الشهر!.
*وزيرة العمل في حكومة الإقليم: رجال يستلمون رواتب أرامل!
وبهذا الشأن، كشفت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان كويستان محمد، أن الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مخصصات الإعاقة ليسوا معاقين، مشيرة إلى أن من بينهم نواباً وأعضاء مجالس محافظات.
وقالت محمد في حوار تابعته شبكة انفوبلس، إنه "يوجد برلمانيون متقاعدون يستلمون راتب ذوي الإعاقة أيضا، وهناك أعضاء من مجالس المحافظات يستلمون رواتب ذوي إعاقة، ويتقاضى كل منهم 100 ألف دينار بالإضافة إلى راتبه التقاعدي العالي".
ودعت محمد إلى "إصدار عفو عام بسبب ازدحام سجون كبار السن في الإقليم لأن الطاقة الاستيعابية لسجون كبار السن هي 900 شخص، أما الآن يقبع فيها ثلاثة أضعاف من الأشخاص".
وأضافت، إن "بعض المدانين في السجون أُدينوا بسبب زوج من الحمام تحت جسر السليمانية وعوقب وأُطلق سراحه في عام 2017 بعفو عام، وتمت معاقبة أشخاص لسرقة قنينة من البيبسي".
*إيقاف أكثر من 10 آلاف فضائي
إلى ذلك، أوقفت وزارة المالية في إقليم كردستان العراق، رواتب أكثر من 10 آلاف متقاعد وموظف، بسبب تقاضيهم رواتب بشكل غير قانوني، بعد تكرار أسمائهم في كشوف الرواتب.
وذكر بيان للوزارة، وفق وكالة الأناضول "أن القرار صدر بالاستناد إلى نظام تطبيق قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في الإقليم".
وأكد البيان، أن الموقوفة رواتبهم "تكررت أسماؤهم في نظام كشوفات الرواتب، وهم يتقاضون الأجور بشكل غير قانوني"، موضحاً أن "5909 موظفين منهم يتقاضون راتبين تقاعديين، و3909 منهم يتقاضون راتباً وظيفياً وراتباً تقاعدياً في آن واحد، و719 منهم يتقاضون راتبين وظيفيين".
ودعت الوزارة جميع المتضررين من القرار إلى "إعلام الجهات المعنية في الدوائر الحكومية والطعن في القرار". ولأكثر من مرة، طالبت لجان النزاهة والمالية في البرلمان العراقي، إقليم كردستان، بالتدقيق في أعداد موظفيه والتأكد من سلامة موقفهم المالي.
*أرقام "خطيرة" لملف الرواتب في الإقليم
بدوره، كشف القيادي في حراك الجيل الجديد، ريبوار جلبي، عن أرقام "خطيرة" لملف فساد واحد في إقليم كردستان.
وقال جلبي، إن "مؤشر الفساد يحمل أرقاما خطيرة تصل الى الآلاف من الفضائيين الذين يتسلمون رواتب، ليست من استحقاقهم، وذلك في مؤسسة واحدة فقط".
وأضاف، إن "أكثر من 12 ألف شخص يتسلمون رواتب تقاعدية بينهم أكثر من 4 آلاف شخص يتسلمون رواتب مدير عام فما فوق داخل المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "جميع تلك الرواتب غير قانونية وفيها فساد كبير".
*من يقف خلف فضائيي الإقليم؟
القيادي في الحراك الجديد، أكد أن "الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، يقفان وراء المسؤولين عن ملف الفضائيين وكبرى ملفات الفساد في كردستان، فضلا عن أن غالبيتهم منتمين وتابعين إلى تلك الأحزاب".
*حكومة الإقليم ترفض النظام الإلكتروني بتوزيع الرواتب
النائب الكردي غالب محمد، من جهته قال إن حكومة إقليم كردستان ترفض اعتماد آلية توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين على النظام الإلكتروني.
محمد أشار إلى أن "تحويل الرواتب بنظام الماستر كارد، سينهي قضية الموظفين الفضائيين، وحكومة الإقليم لديها الآلاف من الموظفين الفضائيين الذين يتسلمون رواتب وهمية، ولا وجود فعلي لهم".
*كم عدد الفضائيين في إقليم كردستان؟
من جانبها، كشفت النائب الكردي حسيبة الكردي، عن تفاصيل مثيرة عن الفضائيين من موظفي كردستان وأعداد من يتسلم أكثر من راتب واحد، فضلًا عن قيمة الأموال المخصصة لأصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم.
وقالت الكردي، إن "أكثر من 100 ألف شخص يستلمون أكثر من راتب واحد، ويتسلم أكثر من 85 ألف شخص، من راتب واحد إلى 5 رواتب".
وأضافت عضو البرلمان الكردي، أن "25 ألف شخص يستلمون رواتب تقاعدية"، مؤكدة وجود 55 ألف موظف فضائي في إقليم كردستان".
كما أوضحت، أن هناك "152 شخصًا أنهوا خدمتهم بدرجة وزير ويستلمون رواتب تقاعدية"، فيما كشفت أن "أصحاب الدرجات العليا (الخاصة) يتقاضون لوحدهم 5 ملايين دولار شهريًا، كرواتب من الحكومة".
وبينت النائب الكردية أيضًا، أن" مشروع قانون الإصلاح في المخصصات والرواتب الموجه من الحكومة للبرلمان، يحتاج إلى إجماع أصوات جميع الأحزاب، حتى يتم تمريره في البرلمان".
