وسط مطالبات بالانسحاب الكامل.. هل ستُعيد واشنطن تموضع قواتها في أربيل؟

انفوبلس.. 
على الرغم من الاتفاقات الموقعة بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لا تزال علامات عدم المصداقية الأميركية تلوح في الأفق، إذ ترافق كل إعلان عن الانسحاب تصريحات متناقضة وإشاعات عن تمديد الوجود العسكري. 

وأثبتت السنوات الماضية أن وعود واشنطن بالانسحاب غالباً ما تتأخر أو تُحوّل إلى إعادة تموضع للقوات في مناطق أخرى، مثل إقليم كردستان، بدلاً من إنهاء الوجود بشكل كامل، وهذا الموقف يثير غضب القوى السياسية والشعبية العراقية، ويؤكد أن أي تأجيل أو تحجيم للجدول الزمني يمثل خرقاً للسيادة الوطنية.

وفي ظلّ التغيّرات الإقليمية والدولية المتسارعة، يتجدّد الجدل داخل العراق حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي، حيث كشف مصدر حكومي رفيع، الأحد، عن بدء المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية من العاصمة بغداد باتجاه أربيل خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تمثّل بداية تطبيق الاتفاق الثنائي بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

المصدر الحكومي أوضح في تصريحات إعلامية، أن "التحالف سيغادر قواعد عين الأسد ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة، لينتقل إلى أربيل في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "الجدول الزمني للانسحاب سيكون مرحلياً ومستمراً حتى نهاية العام المقبل، فيما سيبقى عدد من المستشارين والمدرّبين العسكريين الأميركيين داخل العراق، وهو ما تؤكد الحكومة أنه منفصل تماماً عن عملية الانسحاب العسكري الشامل".

اتفاقات سابقة وجولات حوار طويلة
 
جاء الاتفاق بعد جولات حوار امتدت لأشهر، شهدت ضغوطاً من قوى سياسية وفصائل المقاومة التي طالبت بإنهاء الوجود الأجنبي بشكل كامل، 

ملف الاحتلال الأميركي ليس وليد اللحظة، فقد سبق لبغداد وواشنطن أن توصّلتا، نهاية سبتمبر/أيلول 2024، إلى اتفاق ينصّ على إنهاء مهمة التحالف الدولي في موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

وجاء الاتفاق بعد جولات حوار امتدت لأشهر، شهدت ضغوطاً من قوى سياسية وفصائل المقاومة التي طالبت بإنهاء الوجود الأجنبي بشكل كامل، خصوصاً عقب الضربات الأميركية لمقار تلك الفصائل رداً على هجمات استهدفت قواعد التحالف في العراق وسوريا.

كما شهد كانون الثاني/يناير 2024 إطلاق أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين العراق و"التحالف"، لبحث مستقبل المهمة الدولية ضد داعش، حينها أصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً أكد أن "متخصصين عسكريين سيتولون إنهاء المهمة العسكرية للتحالف بعد عقد من انطلاقها، وبالشراكة مع القوات العراقية التي حققت نجاحاً بارزاً في استعادة السيطرة على أراضي البلاد".

 
الهجمات الصاروخية على عين الأسد.

الحديث عن الانسحاب يعيد إلى الواجهة وضع قاعدة عين الأسد في الأنبار، التي تعدّ الأضخم للقوات الأميركية في العراق. القاعدة تعرضت خلال السنوات الماضية لعشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتزايدت وتيرتها بعد عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار الرد العراقي على الحرب الإسرائيلية في غزة.

القاعدة التي تقع على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد قرب نهر الفرات، تُعدّ نقطة تمركز لمئات الجنود الأميركيين، إلى جانب الفرقة السابعة من الجيش العراقي، وتشكل مركزاً استراتيجياً لمراقبة الحدود مع سوريا والأردن والسعودية.

انتقال القوات منها إلى أربيل يراه مراقبون "إعادة تموضع" أكثر من كونه انسحاباً فعلياً، وهو ما يثير شكوكاً لدى قوى عراقية عدة.
 
جدل سياسي وأمني متصاعد

انسحاب القوات الأميركية من بغداد يُنظر إليه بوصفه خطوة تاريخية طال انتظارها، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية وأمنية.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت أن الانسحاب سيتم وفق الجدول الزمني المقرر دون أي تمديد، نافية وجود طلب رسمي من أي طرف لتأجيله.
في المقابل، تواصل بعض الأوساط الأميركية الترويج لاحتمال إعادة النظر بالاتفاق، بذريعة استمرار تهديد تنظيم داعش في بعض المناطق النائية.
الحكومة العراقية من جهتها نفت أي مباحثات سرية بهذا الشأن، مؤكدة التزامها الكامل بالاتفاق، ومشددة على أن القوات الأمنية باتت قادرة على حماية البلاد. ويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم "فزاعة داعش" ذريعة لإطالة أمد وجودها، بينما يصرّ البرلمان وقوى المقاومة العراقية على اعتبار أي بقاء بعد الموعد المحدد "انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية".
 
مخاوف من المماطلة الأمريكية

رغم التطمينات الرسمية، لا تزال هناك مخاوف داخل الأوساط السياسية والشعبية من إمكانية لجوء واشنطن إلى المماطلة. قوى المقاومة العراقية صرحت مراراً بأن "واشنطن لا تفي بوعودها"، محذّرة من أن استمرار القواعد العسكرية يشكل احتلالاً مقنّعاً يقيّد القرار السيادي للعراق.
هذه المخاوف تتعزز مع انتقال القوات إلى أربيل، حيث يخشى كثيرون أن يتحول الإقليم إلى نقطة ارتكاز طويلة الأمد للوجود الأميركي.

في المقابل، يشير محللون إلى أن واشنطن لا تريد خسارة موقعها الاستراتيجي في العراق الذي يمثل قلب المنطقة، خصوصاً مع اشتداد المنافسة الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط.
 
استحقاق وطني لا رجعة فيه

"القوات العراقية قادرة اليوم على حماية الحدود والتصدي لأي تهديد إرهابي، وهو ما يضع حداً لمبررات بقاء القوات الأجنبية".

الملف، رغم تعقيداته، يمثل بالنسبة لغالبية القوى السياسية العراقية "استحقاقاً وطنياً لا رجعة فيه". فبعد أكثر من عشر سنوات على بدء مهمة التحالف، تؤكد الحكومة والبرلمان أن الواقع الأمني تحسن بما يكفي لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
لجنة الأمن والدفاع شددت على أن "القوات العراقية قادرة اليوم على حماية الحدود والتصدي لأي تهديد إرهابي، وهو ما يضع حداً لمبررات بقاء القوات الأجنبية".
ومع بدء العدّ التنازلي للانسحاب الأميركي من بغداد، يقف العراق أمام مفترق طرق حساس، فبين التمسك بخيار السيادة الوطنية، والضغوط الخارجية الساعية لإبقاء قوات التحالف بأي صيغة، يبقى مستقبل العلاقة مع واشنطن رهناً بقدرة بغداد على الالتزام بالاتفاق وتحصين قرارها الداخلي.