وعي الناخب يهدد مصير "وعود الهواء" والشعارات الرنانة.. وإجراءات مشددة لضمان نزاهة الاقتراع

انفوبلس/ تقرير

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، تتسارع جهود الجهات القضائية والرقابية في العراق لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتأثير أو التلاعب. وتعكف هذه الجهات على تنفيذ إجراءات مشددة تشمل رصد المخالفات، مراقبة الدعاية الانتخابية، وضمان التزام المرشحين بالقوانين الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في النتائج النهائية.

ويرى مراقبون أن نجاح الانتخابات المقبلة لن يقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الأداء الانتخابي للمرشحين، من مجرد الشعارات الحزبية والدعاية العامة إلى برامج انتخابية واقعية تُلبّي أولويات المواطن العراقي وتستند إلى احتياجاته الفعلية.

تشديد الرقابة لضمان نزاهة الانتخابات

في هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد الياسري أن تشديد الإجراءات الرقابية والانتخابية أمر ضروري لضمان نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن "الخروق الجانبية قد تحدث في أي تجربة انتخابية، لكنها لا تغير مسار العملية أو نتائجها الأساسية". وأضاف الياسري أن "استغلال بعض المسؤولين لمواقعهم للتأثير على إرادة الناخبين يُعد تحدياً عالمياً، إلا أن العراق عمل على تعزيز الرقابة لمنح الناخب الثقة بالمشاركة الفاعلة".

من جهته، أوضح الباحث في الشأن السياسي حسين الطائي أن الإجراءات الحالية مهمة لضمان نزاهة الانتخابات لكنها ليست كافية بمفردها، مشدداً على ضرورة وجود رقابة صارمة وعقوبات قضائية واضحة تجعل التزوير وشراء الأصوات أمراً صعب التنفيذ. كما دعا الطائي إلى تفعيل قانون الأحزاب السياسية لتسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وزيادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، إضافة إلى آليات رقابية مبكرة لرصد المخالفات والتدخل قبل تأثيرها على النتائج النهائية.

وأشار الطائي إلى أن احترام صوت الناخب يعزز الإقبال على المشاركة، وهو ما ينعكس إيجابياً على النظام السياسي برمته، مؤكداً أن الانتخابات لا تنجح بمجرد الإجراءات التقنية، بل تحتاج إلى ثقافة انتخابية واعية بين الجمهور والمرشحين.

تنفيذ القوانين والإجراءات الانتخابية

من جانبه، أكد الناشط في مكافحة الفساد سعيد ياسين أن المفوضية العليا للانتخابات تلتزم بتنفيذ القانون بدقة، من خلال فرز المرشحين والتأكد من عدم وجود أي أحكام جنائية أو جرائم مخلّة بالشرف، إلى جانب التحقق من شروط حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود أي قيود دستورية قد تؤثر على العدالة والمساءلة. وأوضح ياسين أن المفوضية تعتمد على سجلات وملفات ثابتة، مع السماح بحق الاعتراض للمتضررين لضمان الشفافية.

وأشار ياسين إلى أن هناك لائحة سلوك مشتركة بين هيئة النزاهة والمفوضية، إضافة إلى تعاون مستمر مع هيئة المساءلة والعدالة، مجلس القضاء الأعلى، والجهات الأمنية المختصة، لضمان التحقق من القيود الجنائية لدى وزارة الداخلية. كما أشار إلى أن منظومة متكاملة تضم الإعلام الرسمي، بما في ذلك شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات، تعمل على رفع الوعي وتعزيز الشفافية لترسيخ ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.

وأوضح ياسين أن المفوضية حددت سقف تكاليف الترويج الانتخابي لكل مرشح بـ250 ديناراً لكل ناخب في الدائرة الانتخابية، محذراً من احتمال استغلال الموارد العامة أو التأثير غير المشروع على الناخبين. ودعا الجهات الرقابية والإعلام إلى توعية الجمهور بمخاطر شراء الأصوات والتأثير غير القانوني على التصويت، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة في مراقبة الانتخابات منذ عام 2005، وأن التنسيق العالي بين المفوضية والجهات الرقابية والمنظمات الدولية يزيد من مصداقية العملية الانتخابية.

منظومة متكاملة وتنسيق بين الجهات المعنية

أكد الخبير القانوني سعد الراوي أن نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع، وتحتاج إلى منظومة واضحة ومراقبة مهنية تبدأ من صياغة القوانين وحتى التنفيذ. وأوضح الراوي أن مراجعة تقارير المنظمات المحلية والدولية تساعد على معالجة أي ثغرات قانونية محتملة، كما أن ترسيخ ثقافة ديمقراطية بين الجمهور والمرشحين أمر ضروري، ويجب أن يكون التصويت موجهاً لأحزاب تحمل مشاريع وطنية إصلاحية بعيداً عن الانتماءات الطائفية أو العشائرية.

من جهته، أوضح عضو مفوضية الانتخابات حسن هادي أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مجلس القضاء الأعلى، هيئة النزاهة، والقوات الأمنية لتعزيز الثقة لدى الناخبين والمرشحين والمراقبين، ولضمان تنفيذ الإجراءات الانتخابية بشفافية وانسيابية عالية. وأضاف أن هذا التنسيق يتم من خلال لقاءات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بالخروق الانتخابية ومخالفة شروط الدعاية، كما شكّلت المفوضية لجنة مركزية للرصد والمتابعة، إلى جانب 19 لجنة فرعية في المحافظات كافة لرصد المخالفات وتحويلها إلى جهات التحقيق لاتخاذ العقوبات المناسبة.

وأشار هادي إلى أن هيئة النزاهة شكلت فرق رصد لمتابعة المخالفين، وأصدرت وثيقة قواعد سلوك تمنع دعم المرشحين أو استغلال موارد الدولة، مع فرض عقوبات إدارية وقضائية على المخالفين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

برامج انتخابية واقعية أولاً

أوضح مراقبون وأعضاء مجلس النواب أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب الانتقال من الشعارات العامة والدعاية الحزبية إلى برامج واقعية تنطلق من أولويات المواطن واحتياجاته الحقيقية.

قال عضو مجلس النواب علاء سكر: "برامج المرشحين يجب أن تنطلق من اهتمامات المواطن الفعلية، وأن تعكس توجهات الشارع بشكل موضوعي بعيداً عن الدعاية السياسية". وأضاف سكر أن الناخب العراقي يبحث عن مرشح قادر على تقديم حلول ملموسة لمشكلاته اليومية، سواء في مجالات الخدمات، فرص العمل، أو تحسين البنية التحتية، وهو ما يتطلب برامج قابلة للتنفيذ تعكس احتياجات الناس الفعلية لا مجرد شعارات انتخابية فارغة.

وشدد سكر على ضرورة اعتماد الحوارات المفتوحة مع المواطنين، واستماع المرشحين لمقترحاتهم، وإشراكهم في صياغة الحلول، بما يعزز الشفافية والمساءلة. وأضاف أن التحديات الاقتصادية والخدمية تتطلب من المرشحين تقديم خطط عملية قابلة للتطبيق، وأن كسب ثقة الناخبين مرتبط بالالتزام الفعلي بالبرامج بعد الفوز، وتحويلها إلى واقع ملموس.

الى ذلك، يرى المحلل السياسي طالب محمد كريم أن المزاج الانتخابي للناخب العراقي تغير بشكل واضح مقارنة بالماضي، إذ لم تعد الشعارات الرنانة والوعود البراقة قادرة على استقطابه، بل أصبح يبحث عن رؤية واقعية وبرنامج عملي يلامس حياته اليومية.

وأشار كريم إلى أن المواطن يضع في مقدمة اهتماماته الأمن والاستقرار، توفير الخدمات الأساسية، فرص عمل حقيقية للشباب، ومكافحة الفساد الذي يعوق التنمية. وأضاف أن هذه المطالب ترتبط بشعور المواطن بالكرامة والانتماء لوطن يحترم حقوقه وحرياته، مؤكداً أن الناس تريد ممثلاً يملك الإرادة والشجاعة لمواجهة مراكز النفوذ ويبقى قريباً منهم بعد الانتخابات.

وأكد كريم، أن معايير الاختيار أصبحت أكثر وضوحاً ونضجاً، وأن المصداقية والكفاءة والالتزام هي العملة الحقيقية التي يزن بها المواطن خياراته عند التصويت.

فيما، أكد الخبير الانتخابي دريد توفيق شفيق أن ضعف إقبال الشباب على تحديث بياناتهم الانتخابية يعود إلى غياب الوعي والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع، مشدداً على ضرورة إدماج الثقافة الانتخابية ضمن التربية الوطنية بشكل منهجي. وأوضح أن نسبة تحديث بيانات الشباب لم تصل إلى 80% بسبب نقص البرامج التثقيفية التي ترسخ قيم المواطنة، داعياً إلى بناء هوية وطنية راسخة وتعليم المشاركة السياسية السلمية عبر صناديق الاقتراع.

وأشار شفيق إلى أن لجوء بعض المرشحين إلى شراء الأصوات ناتج عن غياب البرامج المقنعة، وأن قبول المواطن بيع صوته يسهم في إعادة إنتاج الفاسدين، داعياً الدولة إلى إعادة النظر في منهج التربية الوطنية وتحويله إلى أداة دائمة لبناء مواطن واعٍ، لا مجرد حملة مؤقتة قبل الانتخابات.

الخلاصة، فإن التجربة العراقية قبل الانتخابات المقبلة تظهر أن نجاح العملية الانتخابية مرتبط بعدة عوامل مترابطة، أهمها: تشديد الإجراءات الرقابية والقانونية، ضمان نزاهة فرز المرشحين، التزام المرشحين ببرامج واقعية، ورفع وعي الناخبين بمبادئ المواطنة والمشاركة السياسية.

كما أن الانتقال من الشعارات العامة إلى برامج عملية تُلبّي احتياجات المواطن الفعلية يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة بين الناخب والعملية الانتخابية، كما أن تنسيق المفوضية مع الجهات الرقابية والقضائية والأمنية يضمن شفافية ومصداقية الانتخابات، ويحولها من مجرد حدث انتخابي إلى منصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية والمساءلة في العراق.