يسمونهم "شرطة الظل".. وول ستريت جورنال تفجر فضيحة كبرى.. واشنطن استعملت قوات إنفاذ قانون في 12 دولة
انفوبلس/..
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، عن أن "أميركا تقوم بتمويل وتدريب وتشغيل مجموعات "شرطة ظل" في أكثر من 12 بلداً حول العالم، للقيام بعمليات أمنية؛ حيث تعتقد أن وكالات الشرطة فيها تعاني الفساد ولا يمكن الوثوق بها".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن موظفي السفارة الأميركية في هذه الدول يقومون باختيار وحدات إنفاذ القانون "شرطة الظل" المحلية الخاصة بهم، ويدققون في سلوك المرشحين، ويقومون بتعيينات تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار التقرير إلى "عملية نفذتها وحدات من الشرطة الكينية مدعومة من الحكومة الأمريكية لإنقاذ حيوانات مهددة بالانقراض، مثل آكل النمل البنغولي، الذي يُباع بأسعار باهظة لمشترين يقبلون على تناول لحمه في أجزاء من آسيا"، مبينا أن "هذه العملية تعتبر مثالاً على عمل وحدات الشرطة المدعومة من الولايات المتحدة في 12 دولة نامية، تعاني شرطتها المحلية التقليدية من الفساد."
ووفقا للصحيفة، فإن موظفي السفارة الأمريكية في تلك البلدان اختاروا "وحدات إنفاذ قانون محلية خاصة بهم"، ثم يقومون بدعمها بعد فحص سلوك عناصر تلك الوحدات، ومن ثم تكليفها بمهام.
ويقول مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إنه "فحص أعضاء 105 وحدات شرطة في جميع أنحاء العالم".
وتثير هذه النشاطات انتقادات من محامي المتهمين الذين يتم اعتقالهم، ويقول بعضهم للصحيفة إن قيام دولة أجنبية بمثل هذه النشاطات لا يمكن أن يكون أمرا صحيحا.
وفي أيار، ساعدت وحدة مدعومة أمريكيا في غيانا في أمريكا الجنوبية في تعقب واعتقال رجل مطلوب في الولايات المتحدة، وفقا لوزارة الخارجية، بينما قامت وحدة كولومبية بتفكيك عملية تهريب بشر في سبع مدن.
فقاً للصحيفة، فإن موظفي القنصليات الأمريكية في تلك البلدان "يختارون وحدات إنفاذ قانون محلية خاصة بهم" يطلق عليها "شرطة الظل"، يتم تدريبها وتمويلها من قبل الولايات المتحدة، ومن ثم يتم تكليفها بمهام محددة.
ويقول مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إنه "فحص أعضاء 105 وحدات شرطة في جميع أنحاء العالم".
وتثير هذه النشاطات انتقادات من محامي المتهمين الذين يتم اعتقالهم، ويقول بعضهم للصحيفة إن قيام دولة أجنبية بمثل هذه النشاطات لا يمكن أن يكون أمراً صحيحاً.
ما هي شرطة الظل؟
يطلق مصطلح شرطة الظل، على الأفراد الذين اختارتهم الولايات المتحدة بشكل خاص في تلك الدول، لتنفيذ مهمات محددة، وبحسب "وول ستريت جورنال"، تم توقيع اتفاقيات بين مكتب الأمن الدبلوماسي التابع للخارجية الأمريكية وما لا يقل عن 12 دولة نامية من بينها العراق، وبيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية، والفلبين (آسيا) وأوغندا ونيجيريا وكينيا في إفريقيا حتى يتم السماح لتلك الوحدات بالعمل.
وتتخصص "شرطة الظل" بتولي قضايا ذات أهمية مشتركة، بالنسبة للولايات المتحدة وتلك الدول، وبالأخص القضايا التي تخدم المصالح الأمريكية في تلك الدول أو في جوارها، مثل مكافحة تهريب الهيروين والاتجار بالبشر، وتضم مجموعات من محققين تم فحصهم من قبل مسؤولي السفارات الأمريكية، بعد مرورهم بعدة اختبارات بينها "كشف الكذب".
قضايا شرطة الظل
وأوضح تقرير "وول ستريت جورنال" أن تلك الوحدات التي أسستها الولايات المتحدة وما زالت تدعمها، حققت نجاحات في اختصاصها الأمني من بينها القبض على أشخاص على قوائم المطلوبين لدى أميركا، كان آخر ما أعلن عنه في مايو الماضي، إذ ساعدت إحدى وحدات شرطة الظل في غيانا بأمريكا الجنوبية على اعتقال رجل مطلوب لدى الأمريكيين.
من ينفق الأجور؟
بحسب الصحيفة الأمريكية، بدأ الانتشار غير المعروف لشرطة الظل في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما سعت واشنطن لمكافحة الفساد الذي أحدثته صناعة الكوكايين في أمريكا الجنوبية، وتمكنت هذه الوحدات من إحباط محاولات تهريب مخدرات وإنقاذ حيوانات مهددة بالانقراض.
وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، لا يمكن تقييم عدد وحدات شرطة الظل المدعومة من الولايات المتحدة، لأن العملية تتم من قبل العديد من الإدارات الحكومية، كما أن المستوى الإجمالي للإنفاق غير معلوم.
وكشف مسؤولون في مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن فحص 105 وحدات شرطة على مستوى العالم، كما أكد مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن لديه 16 وحدة تم فحصها في دول أخرى.
وفي السياق ذاته قال عميل خاص في مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسي لـ"وول ستريت" إنه كان يدير وحدة فحص من خمسة أفراد للشرطة الكينية من السفارة الأمريكية في نيروبي، ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك في الغالب سيطرة تشغيلية للوحدة، فإن المحققين يخضعون في النهاية لسلطة مدير التحقيقات الجنائية في كينيا.
استياء حقوقيين
وأثارت فكرة وجود شرطة محلية مدعومة من أمريكا، غضب جماعات محلية في تلك الدول، واعتبرتها "غير قانونية"، وقال محامو بعض المتهمين الذين تم اعتقالهم، للصحيفة إن قيام دولة أجنبية بمثل هذه النشاطات لا يمكن أن يكون أمراً صحيحاً.
