أبناء مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية بقبضة العدالة بعد نقلهم أسلحة من الأنبار لبغداد.. ما علاقة حزب تقدم؟
العملية تمت بسيارات حكومية
أبناء مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية بقبضة العدالة بعد نقلهم أسلحة من الأنبار لبغداد.. ما علاقة حزب تقدم؟
انفوبلس/..
من جديد، يتلقى حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المستبعد جراء اتهامه بـ"التزوير" محمد الحلبوسي، صفعة قوية، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط عملية لنقل أسلحة من محافظة الانبار إلى العاصمة بغداد، من قبل أبناء مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية عبد الحكيم زعيلي المرسومي، مستغلين نفوذ والدهم في الحزب "البرتقالي".
*تفاصيل
يقول المهتم بالشأن الأمني والسياسي العراقي، أزهر الجميلي، إن مديرية استخبارات وإرهاب الأنبار تمكنت من اعتقال، كل من:
1. محمد عارف عبد الوهاب
2. خالد عبد الحكيم زعيلي (أولاد المشرف التربوي)
3. منقذ عبد الحكيم زعيلي (أولاد المشرف التربوي).
وبحسب الجميلي، فإنه "تم القبض عليهم في كمين محكم نُصب لهم بعد نقل السلاح من الأنبار إلى بغداد بسيارات الدولة حيث يشغل والدهم منصب (مدير الإشراف التربوي العام في وزارة التربية)".
وأوضح، إن "السيارات التي يستقلها أولاد (المشرف التربوي) تابعة لوزارة التربية ومحافظة الأنبار، حيث يُعد (عبد الحكيم زعيلي) من أبرز قيادات حزب تقدم في المحافظة".
وأتمَّ الجميلي بالقول: "كلنا ثقة بالأجهزة الامنية والقضاء العراقي بأن لا ينحاز أو يداهن على موضوع الإرهاب وإعادتهم إلى الواجهة من خلال جهات سياسية وأن تضرب القوات الامنية بيد من حديد على كل (خائن) لهذا الوطن".
*الابنة تفضح الوالدة
وفي قضية تختلف قليلاً عما حدث مع أبناء "زعيلي"، هذه المرة لم تستثمر ابنة النائبة عن تقدم سميعة الغلاب منصب والدتها بل هي من قامت بفضحها ورفع دعوى قضائية عليها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النائبة عن محافظة الأنبار وعضو حزب تقدم، سميعة الغلاب، تواجه دعوى قضائية في هيئة النزاهة.
وأكد مصدر مطلع، أن الدعوى القضائية الموجهة ضد سميعة الغلاب، ليست من خصوم سياسيين أو أنداد لحزب تقدم هذه المرة، مؤكداً أن "ابنة النائبة الغلاب هي مَن رفع الدعوى ضد والدتها".
يذكر أن سميعة الغلاب عليها دعوى قضائية بتهمة التلاعب باسم والدتها للتخلص من قانون المساءلة والعدالة.
ونُشرت في وقت سابق، وثائق تظهر شمول النائب عن محافظة الأنبار سميعة الغلاب بإجراءات المساءلة والعدالة كونها كانت تشغل منصب عضو قيادة فرقة في حزب البعث المنحل حتى عام 2003.
وأظهرت الوثائق أيضاً تورط النائب عن الأنبار سميعة الغلاب بملفات تزوير عندما كانت تشغل مديرة معهد إعداد المعلمات في الفلوجة حتى عام 2003 من خلال بيع أسئلة وتزوير وثائق.
*فساد تقدم
ويتوالى فساد حزب تقدم، بدءاً من أعضائه وصولاً لقيادته، ولعل ما حدث في البرلمان مؤخراً من محاولة لشراء ذمم بعض النواب من أجل ضمان فوز شعلان الكريّم برئاسة مجلس النواب خير دليل على ذلك.
وعرض حزب الحلبوسي مبلغ 200 ألف دولار بالإضافة إلى عجلة نوع "تاهو" لكل من يمنح صوته لـ"شعلان الكريّم" مرشح كتلة الحلبوسي للظفر برئاسة البرلمان.
*استعادة مطلوبين في تقدم
وفي وقت سابق، طالب عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الحكومة المركزية بتفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بعد الإطاحة بقيادي هارب من حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي.
وقال الشيخ عبد الرزاق المحمد الدليمي، إن "الحكومة المركزية مطالبة بفتح ملفات المطلوبين للقضاء المتواجدين في الأراضي التركية من خلال تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم عبر شرطة الانتربول بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري فضلا عن تواجد أُمراء وقادة في التنظيم الإجرامي فروا الى تركيا بعد تحرير محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل واستقروا هناك".
وأضاف، إن "الحكومة المركزية وبالتعاون مع الجانب التركي وبالتنسيق مع مديرية الشرطة العربية والدولية نجحت في استرداد المُدان الهارب الى تركيا الموظف في المصرف الزراعي في الفلوجة بصفة محاسب سابقاً والقيادي في حزب تقدُّم أحمد الدليمي بتهمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ ناهز 20 مليار دينار بالتعاون مع مُدان آخر معه".
وأشار الدليمي قائلا، إن "قادة وأُمراء إرهابيي داعش ومطلوبين للقضاء العراقي يتحركون بصورة طليقة في تركيا دون أي قيود على الرغم من علم الجهات الأمنية التركية بذلك".
وأوضح، إن "تركيا أصبحت ملاذا آمناً للفارين من القضاء العراقي بتهم تتعلق بالفساد والانتماء لعناصر عصابات داعش الاجرامية وهم متواجدون منذ أعوام في الأراضي التركية".
