أحمد أبو رغيف في يد العدالة.. هل يكون عُقدة حبل المشنقة للكاظمي؟

انفوبلس/..

في قرار متوقّع، بالنظر إلى كثرة المخالفات التي ارتكبها، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باحتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات، ورئيس "لجنة مكافحة الفساد" أحمد أبو رغيف.

وبحسب مصدر أمني، فإن احتجاز أبو رغيف تم بناءً على أمر مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للتحقيق معه بـ"عدة ملفات".

*السجن ليس بعيداً

ويُشير المصدر إلى، أن المادة التي أُوقِف عليها أبو رغيف حاليا هي (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

وأوضح، أن هذه المادة تنص على: "يُعاقَب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مُكلّف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وبيّن المصدر، أن هذه التهمة تعتبر وفقا لتوصيف قانون العقوبات جريمة من جرائم الجُنح التي حدّدتها المادة (26) من القانون بقولها: "الجُنحة هي الجريمة المُعاقَب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

1 – الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات

2 – الغرامة".

*حكم سابق

وسبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد منع سفر بحق "أبو رغيف"، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.

وقال النائب مصطفى سند في منشور له على الفيسبوك، إن "محكمة الكرخ أصدرت أمراً بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم أحمد أبو رغيف".

وأضاف، إنها "أصدرت أمرا أيضا بمنع سفر وتقصٍّ على أمواله في ثلاث دول (تركيا والإمارات والأردن)".

*تحقيق يفجّر فضيحة

وشكّل رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في شهر آب/ أغسطس 2020 لجنة تحقيق عُليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث مُنِحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتُهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخلُ من الاتهامات، بحسب تقارير صحفية.

وكشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" أن لجنة مكافحة الفساد برئاسة "أبو رغيف" استخدمت السجن الانفرادي والتعذيب والعنف الجنسي لانتزاع اعترافات من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

واستسقت الصحيفة معلوماتها من أكثر من 20 مقابلة مع الموقوفين -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- تظهر صورة لعملية اتسمت بالإساءة والإذلال للحصول على توقيعاتهم على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد، حيث يستذكر أحد المحتجزين السابقين قائلا "لقد مارسوا علينا كل أنواع التعذيب، الصعق بالكهرباء، الخنق بأكياس بلاستيكية، وعلّقونا بالسقف من أيدينا وجرّدونا من ملابسنا".

ويقول معتقلون سابقون ومسؤولون عراقيون، إن انتهاكات إضافية حدثت في سجن تحت الأرض في المنطقة الخضراء في بغداد. وقد روى رجل اعتقلته اللجنة خلال بداية جولة الاعتقالات كيف تم تعذيبه لمدة 13 يوماً بعد استجوابه عن الرشاوي وما يملكه من أموال، وعندما رفض إعطاءهم 1.5 مليون دولار استمروا في تعذيبه.

وفي بعض الحالات يتم دعم الروايات بتقارير طبية وصور تم التقاطها في الحجز راجعتها الصحيفة، ويبدو أنها تظهر إصابات تتفق مع الإساءات الموصوفة، وفي حالات أخرى قال المحتجزون إنهم مُنعوا من الحصول على السجلات الطبية لإثبات مزاعمهم.

وأشار كاتب التحقيق إلى اتساق قصص المعتقلين المروعة، وقد قال معظمهم إنهم عُصِّبت أعينهم وتعرّضوا للصعق الكهربائي المتكرر والضرب بالعصيّ والإيهام بالغرق وجُرِّدوا من ملابسهم، كما نقل رجلان على الأقل لعائلاتهم وممثليهم القانونيين أنهما تعرضا للإيذاء الجنسي. وقد وصف أحد المحتجزين منظر الرجل وهو يعود إلى زنزانته وقد كانت ساقه متورّمة وأصابعه مكسورة قائلا "كان يزحف كالطفل، حتى أنه لم يكن يستطيع المشي".

*إجراءات الحكومة الجديدة

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجّه، يوم 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة وذلك في اول ردّ حكومي على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قيام لجنة "أبو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

*عُقدة حبل المشنقة للكاظمي

وبالنظر إلى هذه الجرائم التي ارتكبها "أبو رغيف" الذي كان يعتبر اليد اليمنى لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، وكاتم أسراره، وشريك عملياته، فإنه من غير المستبعد أن يكون "أحمد" عُقدة حبل المشنقة للكاظمي.