إرهابيو المغرب.. تنازل غريب من العراق يُعيدهم لأحضان حكومتهم.. كم عددهم؟ وما الذي ستفعله المملكة بهم؟

انفوبلاس/ تقارير

تبلغ أعدادهم بالمئات وتنازل العراق عن مسؤولية تنفيذ الأحكام بهم، أحكمت المغرب قبضتها عليهم ولا زال مصيرهم مجهولا عما إذا كانوا سيُعدمون أو يبقون متنعّمين في السجون، نفذوا العديد من العمليات الإرهابية في العراق وعجز الأخير عن محاسبتهم، فما هو مصير إرهابيي المغرب الذين تسلمتهم حكومتهم؟ وما الذي ستفعله المملكة بهم؟.

*أرقام رسمية

في عام 2015 أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المقاتلين المغاربة إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بلغ عددهم 1354 مقاتلا، دون احتساب الذين انطلقوا من أوروبا، ومن بين هؤلاء المقاتلين المغاربة 220 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب، قضى منهم 246 في القتال بسوريا و40 في العراق.

أما في عام 2021 فقد كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية (المكلّف بمحاربة الإرهاب) في المغرب، أن معطيات رقمية تتعلق بالمقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحتين السورية والعراقية، تشير إلى وجود 1659 مقاتلا مغربيا، من ضمنهم 225 مقاتلا سبق أن تمت متابعتهم  في إطار قضايا الإرهاب.

وأضاف المكتب، أن مجموع العائدين من بؤر التوتر إلى المغرب بلغ 270 شخصا، من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، في حين لقي أكثر من 745 مقاتلا حتفهم في سوريا والعراق، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.

*عدد النساء

وبحسب إحصائيات المكتب المغربي، فقد بلغ عدد النساء اللاتي التحقنَ بالحرب في سوريا والعراق نحو 288 امرأة، عادت من بينهنّ إلى المغرب 99 امرأة فقط، بينما وصل عدد الأطفال إلى 391 طفلا، عاد منهم 82 فقط.

وفي نهاية عام 2022 أوضحت وزارة الداخلية المغربية في تقرير لها، أن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق يبلغ 277 شخصا، بينهم 182 طفلا، مشيرة، إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، و17 منهم غير مرفَقين بوالديهم.

واعتبرت الوزارة أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وبمنطقة الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مبرزةً أنهم "يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذلك إحداث خلايا نائمة تمكّن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات."  

*العائدين

وخلال هذه السنة، سُجِّلت عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية، فيما عالجت الممثليات الدبلوماسية المغربية مجموعة من الطلبات التي تقدّم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا...) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى بلادهم.  

وكشفت الوزارة ذاتها السنة الماضية، أن 1659 إرهابيا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية والعراقية، التحق معظمهم بـ"داعش"، وهناك من انضم إلى القاعدة أو النصرة  أو إلى تنظيمات إرهابية أخرى أقل شهرة.  

وتشير الأرقام إلى أن عدد المغاربة العائدين من بؤر التوتر لحدود أبريل / نيسان 2017، بلغ 78 مغربيا، تم إخضاعهم للتحقيق قبل عرضهم على القضاء، الذي لاحقهم بجرم "الالتحاق بالجماعات الإرهابية والمتطرفة".

*مباحثات خجولة

وزارة العدل العراقية إبّان فترة حكومة الكاظمي أجرت مباحثات خجولة مع الجانب المغربي لترحيل الإرهابيين المغاربة إلى بلادهم، وعقدت عددا من الاتفاقيات الثنائية، كان من أبرزها اتفاقية تخص ترحيل السجناء المغاربة، خاصة ما يعرف بمغاربة "داعش"، لكنها بقيت حبرا على ورق.

وانتهت المباحثات، التي جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بنظيره العراقي آنذاك سالار عبد الستار محمد، والتي كان آخرها في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، إلى تأجيل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، بحجج تقريب الرؤى واستكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات، التي ستمهّد في حال توقيعها ودخولها حيّز التنفيذ، لعملية تسلّم الرباط المعتقلين المغاربة في العراق.

وعلّق وزير العدل المغربي، على ما أسفرت عنه مباحثاته مع نظيره العراقي، في تصريح للصحفيين: "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وناقشنا أيضاً الملفات التي تسألونني عنها (إعادة المعتقلين والعالقين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وسيكون قرارنا مشتركاً بشأنها، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين". مضيفاً: "سنصل إلى نتائج جيدة، على المستوى القانوني والقضائي، وأيضاً على المستويات الاقتصادية والسياسية".

وكشف وهبي أنه سيزور العراق في أقرب وقت، وذلك لإعطاء الاتفاق بين البلدين قيمته الحقيقية، لافتاً إلى أنّ "العدو الوحيد الذي يهددنا هو عنصر الوقت، نريد أن نُفعّل هذا في أقرب وقت لوجود مصلحة في ذلك".

وبينما شكل اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض حصيلة التعاون بينهما وآفاقه مع الوقوف على الإشكاليات التي تعترض نجاعة آليات التعاون القضائي، كشفت وزارة العدل المغربية أنّ الجانبين اتفقا على تسريع التواصل بين خبراء البلدين وتعبئة الجهود السياسية وتقريب الرؤى من أجل استكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات القضائية في أفق التوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

*تنازل غريب من العراق

أثار تنازل العراق عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المغاربة، العديد من الجدل والاستغراب، حيث رجّح مراقبون للشأن السياسي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة ضغوط دولية على العراق تمنع من تنفيذ هذه الأحكام، في حين رجّح آخرون عدم شجاعة رؤساء الجمهورية السابقين في تنفيذ هذه الأحكام وبالتالي فقدان الدعم الدولي لهم.

*بروتوكول تفاهم جديد

جرى أمس السبت، توقيع بروتوكول تفاهم لتعزيز التعاون بين العراق والمغرب في مجال العدالة والقوانين، حيث جرى التوقيع بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، خلال زيارة يجريها الوزير وهبي إلى العاصمة العراقية بغداد، وفق بيان لوزارة العدل المغربية.

وذكر البيان، أن البروتوكول الموقّع بين وهبي وشواني، "يتعلق بتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمِهن القانونية وبرامج التكوين".

وأشار، إلى أن "البروتوكول ينص على العمل بالقريب العاجل لتوقيع اتفاقيات ثنائية تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمّق هذه العلاقة".

وأوضح البيان، أن البروتوكول يتعلق بمجموعة من البرامج والمشاريع التي سيتم إطلاقها بالمستقبل القريب.

*زيارات متعددة 

أمس السبت، التقى وزير العدل المغربي في اليوم الأخير لزيارته إلى العراق التي بدأت الخميس الماضي، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحثا سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.

وأكد وهبي، خلال اللقاء مع الأعرجي، استعداد بلاده "للتعاون مع العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية"، حسب بيان لوزارة العدل المغربية.

وبحسب البيان، زار وهبي "أحد سجون بغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت وزارة الداخلية المغربية إنها "تتابع مع وزارة الخارجية والسلطات الأمنية، وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات في سوريا والعراق (65 رجلاً و30 امرأة و182 طفلا)".