الحشد الشعبي بعد 9 أعوام.. هكذا تأسس من الناحية الحكومية.. انفوبلس تستعرض الأمر الديواني بالتفصيل

انفوبلس/ تقارير

في مثل هذه الأيام قبل 9 أعوام، كان المشهد العراقي العام محتدماً بأحداث ووقائع متسارعة ومفاجئة ومُربكة إلى حد كبير، ففي صبيحة 10 حزيران/ يونيو 2014، استفاق العراقيون على أنباء اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة الموصل ومُدناً ومناطق أخرى، حتى وصل إلى تخوم بغداد وكاد يستبيحها، إلا أن فتوى الجهاد الكفائي ومن ثم تأسيس الحشد الشعبي أبعد جميع هذه المخاطر. اليوم وبمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي حرصت شبكة انفوبلس أن تسلّط الضوء على طريقة وآلية تأسيس الحشد الشعبي من الناحية الحكومية مع بيان تفاصيل الأمر الديواني الخاص بقانون هيئة الحشد الشعبي وعدد مواده وبنوده. 

*بداية تشكيل الحشد الشعبي

في 11 يونيو/ حزيران عام 2014 أعلنت اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي لإدارة أزمة هجوم تنظيم داعش الإرهابي، تشكيل أفواج من المتطوعين تحت اسم الحشد الشعبي لدعم الأجهزة الأمنية، وتم الإعلان عن تشكيل "مديرية الحشد الشعبي"، والتي أصبحت بعد ذلك هيئة مستقلة.

*تفاصيل قانون هيئة الحشد الشعبي 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 صدّق مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لإضفاء صيغة قانونية على وضع قواته باعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.

بموجب القانون، تعتبر "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي". كما نص القانون على تمتع تشكيلات هيئة الحشد بالشخصية المعنوية، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويطبَّق عليها ما يُطبَّق على العسكريين.

وهكذا تحول الحشد الشعبي من متطوعين متحمسين إلى فصائل نظامية ترعاها الحكومة العراقية وتدرّبها، لتعزيز الجيش العراقي. ومن ثَم أصدر مجلس الوزراء مرسوما يعطي "شهداء الحشد" امتيازات ومخصصات مماثلة لشهداء القوات المسلحة، بينما ذهبت وزارة حقوق الإنسان للتأكيد على أنهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية.

إن الحشد الشعبي خاضع لسيطرة الحكومة العراقية، ويعتبر منظومة أمنية ضمن المؤسسة الأمنية العراقية كما صرّح بذلك رئيس وزراء العراق وله ميزانية تقدر بـ (60 مليون دولار أمريكي) من الميزانية العراقية المخصصة لسنة 2015.

وقد قام المرجع الشيعي علي السيستاني، كونه له دور في تأسيس الحشد الشعبي عن طريق فتواه بالجهاد الكفائي، بإصدار توجيهات دينية تنظّم علاقة وتعامل الحشد الشعبي مع أهالي المناطق المحرَّرة من تنظيم داعش بالعراق، وتتضمن التوجيهات 20 نقطة، تضمنت حثّ منتسبي الحشد الشعبي على التعامل بالأخلاق الإسلامية وعدم التعرض للناس أو أهالي المنتمين لداعش (في المناطق المحررة) بأي أذى أو اضطهاد، وعدم إيذاء الكبار بالسّن والأطفال والنساء وعدم قطع أي شجرة إلا أن يضطروا إلى قطعها وكذلك معاملة غير المسلمين معاملة حسنة وعدم المساس بهم وغير ذلك مما قاله في توجيهاته على صفحته الرسمية في الإنترنت.

*إقرار مجلس النواب لقانون هيئة الحشد الشعبي

قانون هيئة الحشد الشعبي أقره مجلس النواب العراقي بالأغلبية يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السُني الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي "نسفاً للشراكة الوطنية".

ونص قانون الحشد على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

*مواد وبنود قانون هيئة الحشد الشعبي

بناءً على ما أقرّه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر قانون هيئة الحشد الشعبي لسنة 2016 والذي تضمن:

المادة -1-

أولا – تكوُّن هيئة الحشد الشعبي المُعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية ويُعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية, ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءاً من هذا القانون وهي:

1. يكون الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.

3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ما عدا شرط العمر والشهادة.

4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتُبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.

5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمّون إلى هذا التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة ولا يُسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة أشهر.

ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.

رابعا – يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصراً.

المادة -2-

يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور.

المادة- 3-

تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (307) بتاريخ 11/6/2014.

*الأسباب الموجبة

أما الأسباب الموجبة لإقرار قانون هيئة الحشد الشعبي، فجاءت بالنص التالي: "تكريماً لكل من تطوّع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعاً عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يُعادي العراق ونظامه الجديد، والذين كان لهم الفضل في ردّ المؤامرات المختلفة ومن أجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وتكريماً لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري".

*المصادقة على الهيكلية التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي

وفي عام 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، الأمر الديواني المرقم (331)، قرر فيه أولا المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بهيئة الحشد الشعبي، وأيضا إلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية، كذلك منح رئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة، وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لغرض الموافقة من عدمها.

وتضمن الأمر(4 فقرات) تخص الهيكلية التنظيمية للحشد الشعبي ضمن وثيقة شرحت ما سبق.

وفي التفاصيل، وبحسب عدة وثائق رسمية فإن عبدالمهدي صادق "على الهيكلة التنظيمية الخاصة بهيئة الحشد الشعبي، من حيث إلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية المذكورة.

كما منح الأمر الديواني، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، "صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة، وعرضها علينا لغرض الموافقة من عدمها"، مشيراً إلى أن الأمر "يُنفذ بدءاً من تاريخ صدوره".

وبحسب وثيقة أخرى، وجّه الفياض مديريات وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي إلى العمل بموجب الأمر الديواني، اعتباراً من تاريخ صدوره.