الحكم على قاتلة الطفل "موسى ولاء" بالسجن 15 عاما.. ودعوات لتشديد الحكم في التمييز
انفوبلس/..
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد 27 آب/ أغسطس 2023، الحكم بالسجن 15 سنة لقاتلة الطفل موسى ولاء.
ووفق بيان لإعلام القضاء، "أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على المجرمة عذراء الجنابي، لقيامها بتعنيف الطفل (موسى ولاء) وموته"، وذلك "وفقًا لأحكام المادة 410 / أولًا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادًا لأحكام المادة 182 / أ الأصولية".
وأصدرت المحكمة حكمها وفق بيان القضاء "عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر 7 سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بندبات والذي أفضى إلى موته بمتلازمة الطفل المعنّف".
ووقعت الجريمة في تموز الماضي ، حين عاد والد الطفل "موسى ولاء"، ووجده ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة، في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في بغداد" وقد رفعت عائلة والد الطفل دعوى ضد زوجته.
المواد القانونية التي صدر الحكم وفقها
وتنص المادة 410/ أولًا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على أن "مَن اعتدى عمداً على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى الى موته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتُكبت الجريمة مع سبق الإصرار او كان المجني عليه من أصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك".
فيما تنص المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، على أنه "إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتُهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه".
دعوات لتشديد الحكم في التمييز
مغردون: القتل يعتبر قتل عمد من الدرجة الأولى، مع سبق الإصرار، لذلك أمثال هذه المجرمة يستحقون الإعدام أو السجن المؤبد
وعبّر مدونون عراقيون، عن مفاجأتهم بقرار الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل موسى ولاء، والقاضي بسجنها لمدة 15 سنة، معتبرين أن جريمة قتل الطفل لا توازي العقوبة الموجَّهة لها.
واعتبر مغردون، أن " القتل يعتبر قتل عمد من الدرجة الأولى، مع سبق الإصرار، لذلك أمثال هذه المجرمة يستحقون الإعدام أو السجن المؤبد، وأبوه يستحق نفس الحكم لتستره وقبوله بتعذيب ابنه على يد زوجته الثانية".
قانونيون: الحكم ليس نهائي
وقال متخصصون في الشأن القانوني، محكمة الجنايات كيّفت الجريمة وفق أحكام المادة 410 جريمة الضرب المؤدي الى الموت والقتل الخطأ، وهذا الحكم لن يكون نهائيا.
وذكر الخبير القانوني أمير الدعمي في توضيح نشره في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل موسى ولاء، أن "محكمة الجنايات لها سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المتوفرة من مجريات التحقيق، وبالتالي كيّفت الجريمة وفق أحكام المادة 410 جريمة الضرب المؤدي الى الموت والقتل الخطأ".
وأضاف، أن "لمحكمة التمييز الاتحادية رؤية أخرى بتكييف الجريمة وفق أحكام المادة 406 القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي فإن هذا الحكم لن يكون نهائيا".
الجريمة تركت صدى محليا ودوليا
والد الطفل : جثة ولدي بقت فترة على الأرض وأكلها النمل وزوجتي تتفرج واطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
جريمة مقتل الطفل موسى ولاء، على يد زوجة والده، هزّت العراق والعالم العربي بأكمله، وسط غضب ومطالبات بإنزال أقصى عقوبة على الجانية، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن الطفل موسى ولاء، وُجِد ملقياً على الأرض وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده.
ويعمل والد موسى منتسباً في أحد الأجهزة الأمنية في منطقة الخطيب، المحاذية لمدينة الشعلة في العاصمة بغداد، وفي تفاصيل الجريمة، فإنه يوم الخميس 20 تموز 2023، وُجِد الطفل "موسى ولاء" ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده، بعد أن تعرض للتعذيب العنيف والصعق بالكهرباء والسكاكين والملح حتى فارق الحياة، وآثار تعذيب بدت واضحة على جسد الطفل".
وتحدث والد الطفل لجهات إعلامية، أن "جثة ولدي بقت فترة على الأرض وأكلها النمل وزوجتي تتفرج"، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ورفعت عائلة والد الطفل دعوى ضد زوجته، التي تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة فرار من المنطقة.
ضابط شاهد على مسرح الجريمة، أوضح أنّ "آثار تعذيب شديد بدت على جسد الطفل"، مشيرًا إلى أنّ "الزوجة اعترفت بعد التعمق بالتحقيق بارتكابها جريمة التعنيف، وهي تخضع الآن للإجراءات القانونية في مركز شرطة الشعلة، تمهيدًا لعرضها على القضاء".
يونيسيف العراق وحماية الأطفال
وتؤكد منظمة اليونيسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة أنها تعمل في العراق مع الجهات الفاعلة سواء الحكومية أو غير الحكومية من أجل تعزيز النظام الوطني لحماية الطفل في كل من العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق.
وتشير المنظمة إلى أن عملها هذا يتضمن ترسيم وتقييم نظام الطفل في العراق من أجل تحديد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل، وتحسين الوصول إلى مجموعة متسلسلة من الخدمات ذات النوعية الجيدة، في مجال حماية الطفل والإصلاح القانوني والسياسي.
وتبين، أن هذا الترسيم والتقييم يساعد على مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ومع اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
وتضيف اليونيسيف، إلى أنها ستواصل دعم الحكومات المحلية في كل البلاد للوصول إلى رؤية مشتركة للتمكن بحلول عام 2024 من حماية الأطفال والمراهقين والنساء ولاسيما الأكثر ضعفاً من بينهم، من العنف والاستغلال والإساءة والإهمال وفقًا للمعايير الدولية.
