الحكومة العراقية تُخرج "جريمة برخ" من اهتماماتها والاحتلال التركي يواصل عملياته
انفوبلس/..
كالعادة وكما هو متوقع، باتت قضية الجريمة التركية وقصف المصيف السياحي في محافظة دهوك في خبر كان، بعد شوط طويل من البيانات والاستنكارات من الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، لكن دون أن يكون موقف صارم يحد من تكرار هذه الجريمة في المستقبل أو في الايام المقبلة سيما أن القوات التركية لازالت متواجدة بعدتها وعددها داخل الحدود العراقية من الجهة الشمالية.
فالحكومة اكتفت بتسليم مذكرة الاحتجاج والشكوى الى السفير التركي ومجلس الامن الدولي الذي أصدر قرارات لم تكن بمستوى الجريمة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من العراقيين أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية .
أما بالنسبة للتحقيقات فهناك يأس كبير داخل الاوساط الشعبية والسياسية من أن تفضي بنتائج تأخذ بثأر الشهداء من الكبار والصغار الذين راحوا ضحية هذه الجريمة، خصوصا في ظل “عملاء” برروا ولازالوا يبررون لأنقرة جريمتها التي طالت العراقيين وأزهقت أرواحهم من جهة، وكذلك بالنسبة لرئيس الحكومة وهيأة رئاسة البرلمان المعروفين بعلاقتهم الشخصية الوطيدة مع تركيا وحكومتها التي لازالت تحاول بكل السبل تبرئة نفسها من الحادثة وتداعياتها الخطيرة من جهة أخرى .
أما مطالب الشعب الخاصة بطرد السفير التركي وإيقاف التعامل الاقتصادي مع أنقرة فهي لم تلاقِ آذانا صاغية سواء من الحكومة أو من مجلس النواب، بينما اكتفى مجلس النواب بجلسة طارئة لم تستغرق سوى ساعات قليلة كان من المؤمل أن تخرج بنتائج كالمقاطعة الاقتصادية مع أنقرة.
واستشهد تسعة مدنيين على الأقلّ بينهم نساء وأطفال، يوم الأربعاء المصادف 20 تموز الحالي فيما أصيب 23 آخرون بجروح، في قصف طال منتجعًا سياحيًا في زاخو بإقليم كردستان، شمالي العراق، نُسِب إلى تركيا المجاورة التي غالبًا ما تستهدف متمردين أكرادا في المنطقة.
وعلى الرغم من وقع الجريمة ووعود الحكومة بوضع حد، إلا أن الغارات الجوية عادت من جديد وأمام أنظار الجميع وسط تنصل علني وواضح وعدم اتخاذ أي إجراء يحفظ للعراق سيادته.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الجانب التركي خلط الاوراق بخصوص الجريمة من خلال إصداره بيانات يزعم فيها عدم قيامه بتنفيذ الغارة الجوية، إلا أن هذا الامر اعتبره مراقبون للشأن العراقي بأنه محاولة للهروب من أي عقوبة دولية قد تتلقاها أنقرة على جريمتها الشنعاء داخل العراق.
وبدوره أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي أن الجريمة التركية البشعة التي استهدفت السياح العراقيين وقعت دون أي مبرر، لافتا الى أن تلك الجريمة ترقى الى الإبادة الجماعية، ولا نقبل بالسكوت عنها والاكتفاء ببيانات واستنكارات دون أن يكون هناك موقف حازم من العراق.
وطالب الصالحي الحكومة الاتحادية بـ”عدم الكف عن استخدام كافة الوسائل القانونية والدولية للرد ووضع حد لتلك الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية والتجاوز المستمر والمستفز على السيادة الوطنية” .
وأضاف أن “جريمة القوات التركية تُعَدُّ خرقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم احترام حسن الجوار من الجانب التركي” , داعيا الحكومة والبرلمان الى “رد حازم وقوي تجاه تجاوزات أنقرة على العراق والعراقيين”.
