الداخلية تفشل في تسلم مسؤولية الأمن في 4 محافظات.. مصالح المُهيمنين على تجارة المخدرات وتهريب النفط والابتزاز هي السبب
الترحيل طال بغداد والبصرة وكركوك وميسان
الداخلية تفشل في تسلم مسؤولية الأمن في 4 محافظات.. مصالح المُهيمنين على تجارة المخدرات وتهريب النفط والابتزاز هي السبب
انفوبلس/..
أتمَّت وزارة الداخلية، استلام الملف الأمني في 6 محافظات لكنها أرجأت استلام 4 أُخريات إلى العام المقبل 2025 وهي (بغداد، كركوك، ميسان، والبصرة)، لأسباب تبدو واضحة خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات وتهريب النفط وابتزاز المحال والشركات والسكن في الزراعي.
*ترحيل
في هذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، أمس الاثنين، ترحيل استلام الملف الأمني في 4 محافظات إلى العام المقبل.
وقال ميري في حديث صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "المحافظات التي تم ترحيل استلام الملف الأمني إليها تشمل بغداد، نظراً لأهميتها وقاطعها الكبير، بالإضافة إلى ميسان والبصرة باعتبارهما محافظات حدودية، وكركوك بسبب تنوعها وطابعها الخاص".
وأضاف، إن "الفترة المتبقية من العام الحالي ستشهد استلام الملف الأمني في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى".
وبين ميري، إن "قيادة الشرطة في هذه المحافظات قامت بإدخال دورات تدريبية مكثفة استعداداً لهذه المهمة".
يذكر أن وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات، وكان من المؤمل استلام محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، ومحافظتين إضافيتين ليكون المجموع 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي.
*سر الترحيل
وحول سر ترحيل استلام ملف هذه المحافظات إلى 2025، يقول عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر وتوت، إن "نقل ملف أمن المحافظات للداخلية استراتيجية اعتمدتها حكومة محمد شياع السوداني بالتنسيق مع اللجان الأمنية، لكن الأمر ليس سهلا، خاصة وإن أهم متطلبات نقل الملف هو إلغاء قيادات العمليات في المحافظات المراد نقل ملفها الأمني".
وأضاف، إن "وضع المحافظات مختلف في ظل التحديات والأوضاع الاستثنائية مثل البصرة وميسان وغيرها ما استدعى التريث في نقل أمن بعض المحافظات إلى 2025".
وأشار الى، أن "قرار نقل الملف الأمني رهن صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من خلال توفير كل المتطلبات وفق تقارير أمنية". لافتا الى، أن "استثناء بعض المحافظات من نقل ملفها الأمني للداخلية ستكون مرحلة مؤقتة بانتظار اتخاذ تدابير حيال ملف قيادات العمليات وهل ستكون هناك آلية بديلة لإدارة ملف الأمن، خاصة وأن هناك تعقيدات تتطلب وجود القيادات في بعض المحافظات".
*التحديات
تؤكد لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن تسليم أمن المحافظات سينتهي بشكل كامل العام المقبل، مشيرة الى أن التحديات الأمنية تقلصت بنسبة 70%.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر، إن "تسليم أمن المحافظات الى وزارة الداخلية يجري وفق قراءة موضوعية من قبل لجان مشتركة تأخذ بنظر الاعتبار التحديات والظروف وآليات التطبيق الفعلي"، مؤكدا أن "الإجراء يعكس انتقالة مهمة في إدارة أمن المحافظات ودفع قوات الجيش الى المحيط والفراغات".
وأضاف، إن "بعض المحافظات حُسِم ملف تسليم ملفها الأمني بشكل رسمي وأخرى تنتظر، لكن بالمجمل سيُحسَم الملف في عام 2025 وفق رؤية شاملة"، لافتا الى أن "تسريع وتيرة التسليم يأتي من خلال تقلص التحديات الأمينة وهي الإرهاب والجرائم الأخرى والأزمات والتي تم تقليصها بنسبة 70%".
وأشار اسكندر الى، أن "الأوضاع الأمنية في العراق مستقرة ونسبة الأمان ترتفع يوما بعد آخر رغم تسجيل بعض الخروق بين فترة وأخرى ولكنها تخضع للسيطرة والاحتواء خلال فترة وجيزة".
*استتباب الأمن
وخلال السنوات الماضية، سعَت الحكومات المتعاقبة إلى إحلال قوات محلية، بدلًا من الجيش، لكن الأوضاع الأمنية والحروب التي شهدتها البلاد حالت دون ذلك، فضلًا عن تشابك الصلاحيات، وتوزيع مهام القيادة بين قوات وأجهزة عسكرية وأمنية عدة.
ويؤكد مدير إعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن "نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية يُعدّ أمرًا طبيعيًا بعد زوال التهديدات الأمنية، التي أوجبت انتشار مختلف القطعات العسكرية داخل المدن وتأسيس قيادات العمليات، لكن هذا الحال تغير الآن مع بروز تهديدات مغايرة؛ مثل: الجريمة المنظّمة، وانتشار المخدرات، والسلاح المنفلت، والعنف الأسري وغيرها".
وأضاف المحنا، أن "تسلم الملف الأمني لا يشكّل فرقًا بالنسبة لوزارة الداخلية، كون أغلب المحافظات تستخدم الموارد البشرية لوزارة الداخلية بنسبة 85- 95%"، حسب قوله.
وأشار إلى أن التغيير سيكون في قيادة الأمن، الذي سينتقل من قيادات العمليات المرتبطة بأمر من وزارة الدفاع، ليحلّ بدلًا منها قيادة الشرطة في إدارة أمن المدن المشمولة بانسحاب الجيش العراقي منها.
وكان البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تضمن بندًا ينص على سحب جميع وحدات الجيش من المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية؛ مثل: الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات.
