"السجن البديل".. هل وقع العراق في فخ "تصدير الإرهابيين" بعد رفض دولهم استعادتهم؟

انفوبلس/ تقرير 

في ظل تحولات دراماتيكية على الساحة السورية، يجد العراق نفسه اليوم أمام واحدة من أعقد المعضلات الأمنية والقانونية منذ إعلان النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017. ومع بدء عملية نقل آلاف العناصر الإرهابية من سجون شمال شرق سوريا إلى المرافق العراقية بإشراف أمريكي، يتصاعد التساؤل الجوهري: هل نجحت بغداد في تحجيم خطر "قنبلة موقوتة" قبل انفجارها على حدودها، أم أنها وقعت في "فخ" نصبه المجتمع الدولي لتتحول بلاد الرافدين إلى "سجن بديل" ومركز احتجاز دائم لإرهابيين رفضت دولهم الأصلية استعادتهم؟

مخيم الهول

يُعد مخيم الهول واحداً من أخطر الملفات العالقة في مرحلة ما بعد "داعش". فالمخيم، الذي يضم نحو 24 ألف شخص، بينهم قرابة 15 ألف سوري وأكثر من 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، تحوّل خلال السنوات الماضية إلى مساحة رمادية تجمع بين المعاناة الإنسانية والتطرف الكامن. ومع رفض معظم الدول إعادة رعاياها، بقي المخيم عبئاً أمنياً وسياسياً يتجاوز قدرة أي سلطة محلية على إدارته منفردة.

إعلان الجيش السوري مخيم الهول "منطقة أمنية مغلقة" بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" وانتشاره فيه، شكّل نقطة تحوّل مفصلية. فالفراغ الأمني الذي أعقب انسحاب "قسد"، وما تلاه من حديث عن عمليات هروب غير محددة الأعداد، أعاد المخاوف من تحوّل المخيم إلى نقطة انطلاق جديدة لتنظيم داعش. هذه المخاوف تعززت مع تحريض التنظيم الإرهابي عبر مجلته "النبأ" على تنفيذ عمليات لتحرير المحتجزين، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

وانسحاب غالبية المنظمات الإنسانية من المخيم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن موظفين سابقين، زاد من هشاشة الوضع. فغياب الفاعلين الإنسانيين لم يفاقم فقط معاناة النساء والأطفال، بل فتح الباب أمام فراغ إداري وأمني يصعب احتواؤه. وفي محاولة لاحتواء الانفجار المحتمل، تسلّمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إدارة المخيم رسمياً، في خطوة تعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار الوضع على حاله، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة المتمثل في مصير الآلاف المرتبطين بالتنظيم الإرهابي. 

من الهول إلى العراق.. نقل الخطر أم احتواؤه؟

في خضم هذه التطورات، بدأت واشنطن عملية نقل واسعة لعناصر التنظيم المحتجزين في سوريا إلى العراق. ووفق القيادة الوسطى الأميركية، فإن العملية تشمل نحو 7 آلاف شخص، ما يجعلها واحدة من أوسع عمليات نقل المعتقلين في سياق "الحرب على الإرهاب" منذ سنوات.

غير أن وتيرة النقل شهدت تباطؤاً ملحوظاً، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن سبعة مصادر مطلعة. فبعد أن توقعت الولايات المتحدة إنجاز عملية النقل خلال أيام، لم يُنقل سوى نحو 500 شخص، بينهم 130 عراقياً و400 أجنبي. هذا التباطؤ لم يكن تقنياً فحسب، بل جاء نتيجة طلب عراقي صريح بإبطاء العملية، لإتاحة الوقت للتفاوض مع الدول المعنية بشأن إعادة مواطنيها، ولتجهيز مرافق إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة.

هذا التراجع يعكس حجم الإشكالية التي تواجهها بغداد. فمن جهة، ترى الحكومة العراقية أن بقاء هؤلاء في سجون ومعسكرات غير مستقرة داخل سوريا، وعلى مقربة من الحدود، يمثل خطراً مباشراً على الأمن القومي. ومن جهة أخرى، فإن استقبال أعداد كبيرة من السجناء الأجانب يضع العراق أمام أعباء قانونية وأمنية ومالية جسيمة، في ظل غياب التزام دولي واضح بتحمل المسؤولية.

دوافع بغداد.. قراءة في منطق "الخطوة الاستباقية"

تؤكد الحكومة العراقية أن قرارها استقبال سجناء التنظيم يأتي في إطار "خطوة استباقية" لحماية الأمن القومي. فالمتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، شدد على أن أكثر من نصف هؤلاء السجناء من جنسيات أجنبية رفضت دولهم استقبالهم رغم مطالبات بغداد المستمرة منذ أكثر من عامين.

كما أشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إلى أن السماح باستقبال السجناء جاء بعد جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، انطلاقاً من المخاطر التي يفرضها عدم استقرار الأوضاع في سوريا. ووفق هذا المنطق، فإن نقل السجناء إلى العراق يُعد أقل خطورة من تركهم في بيئة هشة قد تسمح بهروبهم أو إعادة تنظيم صفوفهم.

لكن هذا المنطق، رغم وجاهته الأمنية، يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل تتحول "الخطوة الاستباقية" إلى التزام طويل الأمد؟ وهل يملك العراق القدرة على إدارة هذا الملف دون أن يتحمل وحده تبعات فشل النظام الدولي في محاسبة عناصر "داعش"؟

المحاسبة بالقانون.. بين السيادة والعبء الدولي

على المستوى القضائي، أكدت بغداد أن المحاكمات ستُجرى وفق القوانين العراقية، مع احترام القوانين الدولية. وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن القضاء العراقي سيباشر إجراءاته الأصولية بحق السجناء، سواء كانوا عراقيين أم أجانب.

الخبراء القانونيون يرون أن الإطار التشريعي العراقي يتيح محاكمة هؤلاء، استناداً إلى مواد في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم (4) لسنة 2005. فالمادة (9) من قانون العقوبات، على سبيل المثال، تمنح القضاء العراقي صلاحية محاكمة من ارتكب جريمة خارج العراق إذا كان لها تأثير على الأمن القومي.

غير أن الإشكالية الكبرى، بحسب الباحثين القانونيين، تتعلق بالسجناء الأجانب الذين لم يدخلوا العراق مطلقاً. ففي هذه الحالات، ستواجه المحاكم العراقية تحدياً في توفير الأدلة الكافية لإدانتهم، ما يضع عبئاً ثقيلاً على الأجهزة الأمنية والقضائية، ويطرح مخاطر قانونية وإنسانية محتملة.

"قنبلة موقوتة" أم مسؤولية لا مفرّ منها؟

يرى بعض الخبراء، مثل الباحث القانوني أمير الدعمي، أن العراق "تسرّع" في الموافقة على نقل هؤلاء السجناء، محذراً من أنهم يمثلون "قنبلة موقوتة". فإلى جانب المخاطر الأمنية، هناك كلف مالية عالية تتعلق بتأمين السجون، وإدارة المحاكمات، وضمان المعايير الإنسانية، في ظل أعداد كبيرة قد تبقى لسنوات داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية.

في المقابل، تبدو خيارات بغداد محدودة. فالدول الغربية ما تزال متحفظة على إعادة مواطنيها، وتفضّل عملياً بقاء الملف خارج حدودها. أما فكرة إنشاء محكمة دولية خاصة، كما يشير الخبير القانوني علي التميمي، فتتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي، وموافقة دولية على التمويل، وهو مسار يبدو معقداً وبعيد المنال في الظروف الحالية.

هل العراق "السجن البديل"؟

في ضوء ما سبق، لا يبدو السؤال حول وقوع بغداد في فخ "السجن البديل" مجرد توصيف إعلامي، بل يعكس واقعاً سياسياً ضاغطاً. فالعراق يجد نفسه أمام ملف ورثه عن انهيارات إقليمية وتخلي دولي، ويحاول إدارته بمنطق تقليل الخسائر.

ما يجري في مخيم الهول، من تفكك أمني وانسحاب إنساني وتحريض متطرف، شكّل عاملاً مسرّعاً لنقل الأزمة إلى الداخل العراقي. وبينما ترى بغداد في ذلك إجراءً وقائياً، يخشى مراقبون أن يتحول إلى التزام طويل الأمد، يُبقي العراق في واجهة ملف الإرهاب الدولي، دون ضمانات حقيقية بتقاسم الأعباء.

في النهاية، يبدو أن العراق لم يختر أن يكون "سجن العالم"، لكنه قد يُدفع إلى هذا الدور بحكم الجغرافيا، والإرث الدموي لتنظيم "داعش"، وفشل المجتمع الدولي في معالجة جذور المشكلة. والسؤال المفتوح يبقى: هل تنجح بغداد في تحويل هذا العبء إلى ورقة ضغط سياسية وقانونية على الدول المعنية، أم تجد نفسها وحيدة في مواجهة تبعات ملف يتجاوز حدودها وقدراتها؟