العراق يتسلّم 47 داعشياً فرنسياً.. العدالة بلا حدود بين القانون الوطني والأمن القومي وسط جدل دولي محتدم

انفوبلس/..

مع إعلان السلطات العراقية عن استلامها 47 متهمًا فرنسيًا من تنظيم داعش الإرهابي قادمين من شمال شرق سوريا، عاد ملف مقاتلي التنظيم الأجانب إلى الواجهة مجددًا، ليكشف عن حجم التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه بغداد منذ سنوات.

الأمر هنا ليس مجرد نقل محتجزين، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة العراقية على فرض القانون على جميع من ارتكبوا جرائم ضد مواطنيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وجودهم. التسليم يأتي أيضًا في سياق جهود العراق لتعزيز سيطرته على ملف الإرهاب، وإظهار التزامه بالعدالة الدولية، مع مراعاة الإجراءات القانونية الدقيقة التي تضمن حقوق المتهمين وتطبيق القانون الوطني بشكل صارم.

بيان المخابرات: حسم للجدل الإعلامي

أكد جهاز المخابرات الوطني أن المتهمين الـ 47 شارك بعضهم في جرائم دموية داخل العراق بين الأعوام 2014 و2017، إبّان تمدد داعش في عدد من المحافظات العراقية، فيما مارس آخرون أنشطة خارجية هدّدت الأمن القومي العراقي. البيان شدد على أن عملية النقل جرت بشكل قانوني، وأن الهدف الأساسي منها هو ضمان مثول المتهمين أمام العدالة العراقية، وعدم إفلات أي عنصر من عناصر داعش من العقاب، مؤكداً استمرار متابعة الأجهزة الأمنية لجميع خلايا التنظيم، سواء داخل العراق أو خارجه.

الجهاز ختم بيانه بتأكيد أن الانتماء أو الجنسية لن يكون حاجزاً أمام ملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وأن عمليات مطاردة عناصر داعش مستمرة بلا هوادة. وجاء هذا البيان بعد تداول واسع للأخبار في وسائل الإعلام المحلية والدولية، والتي حاول بعضها التشكيك في قانونية التسليم، أو ربطه بتسويات سياسية دولية، ما دفع المخابرات إلى توضيح الحقائق بشكل مباشر وحاسم.

قراءة قانونية

أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن القانون العراقي يمتلك الأدوات اللازمة لمحاكمة هؤلاء المتهمين، سواء كانوا عراقيين أم أجانب. وقال: “كل جريمة تُرتكب على الأراضي العراقية تُطبق عليها أحكام القانون العراقي، استناداً إلى المواد 6 و9 من قانون العقوبات، والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى المادتين 14 و15 من القانون المدني”.

وأشار التميمي إلى أن المادة 9 من قانون العقوبات تمنح العراق الحق بمحاكمة كل جريمة ارتكبت خارج حدوده إذا كان لها امتداد أو تأثير مباشر على الأمن القومي العراقي. وهذا، بحسب رأيه، ينطبق تماماً على حالة الدواعش الفرنسيين الذين تتهمهم السلطات بالمشاركة في جرائم إرهابية أو دعم أنشطة معادية استهدفت العراق، سواء عبر التخطيط أو التنفيذ أو التمويل.

وأضاف الخبير القانوني، أن فكرة إنشاء محكمة دولية خاصة لهؤلاء المتهمين ليست مطروحة حالياً، كونها تتطلب قراراً من مجلس الأمن وطلباً رسمياً من العراق أو سوريا، فضلاً عن الكلفة المالية الضخمة التي ترافق مثل هذه المحاكمات.

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى إمكانية مطالبة العراق لدول هؤلاء المتهمين بتحمل جزء من نفقات المحاكمة، بوصف الأمر متعلقاً بالتنفيذ وليس بالقضاء، وهو ما قد يقلل من الضغط المالي على الدولة العراقية، ويتيح توزيع المسؤولية على الدول المعنية.

تفاصيل العملية

مصادر أمنية عراقية، تحدثت لوكالة أسوشيتد برس مشترطة عدم كشف هويتها، أكدت أن العراقيين تسلموا المتهمين الفرنسيين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي كانت تحتجزهم في شمال شرق سوريا، بإشراف ودعم من الولايات المتحدة. وأشارت هذه المصادر إلى أن المتهمين كانوا جزءاً من نحو 9 آلاف شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش، محتجزين في مراكز اعتقال تحت إشراف قسد.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عملية التسليم جرت قبل نحو شهر ونصف، لكن الإعلان عنها تأخر لحين استكمال الترتيبات القانونية اللازمة. وتوقعت أن تتم إحالة المتهمين إلى القضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب خلال الأيام المقبلة، في وقت يواجه فيه آلاف العناصر الآخرين من داعش محاكمات مشابهة، وهي محاكمات سبق أن أظهرت قدرة العراق على التعامل مع قضايا الإرهاب الكبرى.

جدل دولي حول محاكمة الدواعش الأجانب

ملف محاكمة مقاتلي داعش الأجانب ظل مثيراً للجدل على مدى السنوات الماضية. ففي حين رفضت دول أوروبية، منها فرنسا، استعادة مواطنيها المتورطين مع التنظيم، وجد العراق نفسه أمام تحدٍ يتمثل في استلام هؤلاء ومحاكمتهم داخل أراضيه، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة شجاعة لكنها في الوقت ذاته مثقلة بالأعباء الأمنية والقضائية والمالية.

ويشير محللون إلى أن قبول العراق بمحاكمة هؤلاء المتهمين قد يفتح الباب أمام مزيد من عمليات النقل مستقبلاً، خاصة وأن آلاف المقاتلين الأجانب ما زالوا محتجزين في سوريا، دون وجود خطة واضحة لإعادتهم إلى دولهم.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن تمارس بغداد ضغوطاً دبلوماسية على الدول المعنية للمشاركة في تحمل أعباء المحاكمات، سواء عبر الدعم المالي أو تبادل المعلومات الاستخبارية والقضائية.

التحديات المالية والإدارية

رغم كل هذا، فإن محاكمة الدواعش الأجانب ليست بالأمر السهل. فهي تتطلب تجهيز محاكم خاصة، فرق تحقيق مدربة، حراسة مشددة للمتهمين، وإجراءات لوجستية معقدة لضمان سلامة العملية القضائية. ويضاف إلى ذلك العبء المالي الكبير، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، ما يجعل التعاون الدولي ضرورياً لتقاسم تكاليف المحاكمات وضمان استمراريتها دون تعطيل.

نظرة مستقبلية

باختصار، فإن استلام العراق 47 داعشياً فرنسياً يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تطبيق القانون، وحماية أمنها، وتحقيق العدالة للضحايا. وبينما تواجه الحكومة تحديات مالية وقضائية وأمنية، فإن الخطوة تعكس إرادة واضحة لملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، وإرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق ملتزم بمحاربة الإرهاب، وأن العدالة لن تتوقف عند حدود الجنسية أو المكان.