الغاء إجراءات التدقيق الأمني في المناطق المحررة.. إشادات بإغلاق بابٍ للفساد والابتزاز

انفوبلس/.. 

في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً بمدن شمال وغرب ووسط العراق، أصدرت السلطات العراقية، قرارا بإلغاء إجراءات التدقيق الأمني التي كانت متبعة منذ سنوات وتتسبب بتأخر إنجاز الكثير من المعاملات الرسمية والتنقل بين المدن في المحافظة ذاتها، إذ يتطلب تدقيق أسماء الأشخاص أمنياً في مختلف أجهزة أمن الدولة والتأكد من عدم وجود أي قضايا أو شبهة جنائية ضدهم.

وفي بيان رسمي عقب اجتماع لمجلس الأمن الوطني الوزاري الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال إن الاجتماع شهد "بحث آخر المستجدات والأوضاع الأمنية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده استمرار حصر القرار الأمني بمجلس الوزراء العراقي، وبيّن أنه "يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة العراقية"، مشيراً إلى أنه يتعارض مع عسكرة المدن.

وأعلن البيان عن قرار إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين العراقيين في المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم "داعش" الارهابي، عقب اجتياحها عام 2014، متوعدا بمحاسبة الجهات التي لا تطبق القرار، بحسب البيان.

وكان النظام السابق المتبع في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وشمال بابل وبغداد هو عدم ترويج أي معاملة رسمية بما فيها الحصول على البطاقات الشخصية أو تسجيل الأبناء بالمدارس دون الحصول على تزكية أمنية من مختلف الجهات العاملة بوزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال أياما عديدة وتدخل فيها عوامل الفساد المالي، إذ يضطر المواطنون إلى دفع مبالغ مالية من أجل تسريع حصولهم على ما يعرف بـ"ورقة التدقيق الأمني".

ورحّب النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري بالخطوة، معتبرا أن قرار "إلغاء التصاريح الأمنية في المناطق المحررة منصف وشجاع، فليس من المعقول أن يبقى الشعب في خانة الاتهام إلى ما لا نهاية".

بدوره، أشاد النائب في البرلمان العراقي عن بلدة أبو غريب محمود حسين بالقرار، قائلا إن "إلغاء إجراءات التدقيق الأمني التي تضيّق الحياة على المواطنين في المناطق المحررة إجراء مسؤول يدلّ على عمق الروح الوطنية العادلة، التي يعمل بموجبها رئيس الوزراء".

واعتبرت المواطنة أحلام سعدي القرار "إنهاءً لسنوات من الإذلال والتشكيك والتعامل بعين الريبة من قبل الدوائر الرسمية مع المواطنين، إلى جانب الابتزاز المالي".

وأضافت سعدي أن "معاملة بسيطة كانت تأخذ عدة أيام أو حتى أسابيع ويمكن تمريرها في ساعة إذا كان صاحبها قد دفع مبلغاً مالياً لضابط أو سمسار معاملات أو وسيط"، معتبرة أن "الإجراءات الأمنية تكون بكسب ثقة المواطنين أولا، وليس بالتعامل معهم بنظرية الإرهابي المحتمل التي اتبعتها الحكومات السابقة، وهو ما يخلق شرخاً اجتماعياً كبيراً داخل المدن ككل".

الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي وصف القرار بأنه "إغلاق لأحد أبواب الفساد والإذلال التي كانت متبعة في تلك المدن"، وأضاف، أنه "كان سببا آخر للتمييز بين طبقات المجتمع والتشكيك المسبق بحقهم، ويمثل خطوة إصلاحية يجب الإشادة بها، حتى لو كان هناك اختلاف بجوانب أخرى مع الحكومة الجديدة"، وفقاً لقوله.