النائب جمال جعفر الإبراهيمي.. حقبة من حياة الشهيد المهندس شهدت مواقف كبرى بدءاً من المطاردة الأمريكية وصولاً إلى مطالب رفع الحصانة

انفوبلس/..

أحداث ومواقف كبرى شهدتها حياة الشهيد القائد جمال جعفر الإبراهيمي "أبو مهدي المهندس"، وبالأخص خلال فترة صعوده عضواً في مجلس النواب العراقي بدورته الأولى، وما رافقها من عمليات تضييق أمريكية بحقه، وطعن من عدة كتل سياسي طالبت آنذاك برفع الحصانة عنه، نوجزها في هذا التقرير.

*حياته السياسية

كان الشهيد المهندس قد انخرط في النشاط السياسي في مرحلة مبكرة من حياته فانضم إلى حزب الدعوة الاسلامية وهو في الدراسة الثانوية، وفي عام 1980 غادر إلى الكويت بعد تسلم صدام حسين الحكم في العراق حيث تعرض حزب "الدعوة الإسلامية" في تلك الفترة للكثير من التضييق والاعتقالات في صفوفه.

وفي عام 2003، عاد إلى العراق حيث مارس دورا في العملية السياسية. وترشح لانتخابات البرلمان العراقي وأصبح الشهيد المهندس لفترة قصيرة عضواً في البرلمان العراقي عقب انتخابات عام 2005.

*ما بعد العضوية البرلمانية

وما إن نال الشهيد المهندس عضوية البرلمان العراقي حتى شدّدت الولايات المتحدة الأمريكية من الضغوط عليه، وبدَت تلاحقه في الكثير من الأحيان، وقالت "إنه لا يمكنه أن يصبح نائباً لأنه على لائحة الإرهابيين" وفق قولها.

وبحسب السياسي العراقي بهاء الاعرجي، فإنه "في عام 2008 جددت الولايات المتحدة الأمريكية أمر القبض بحق أبو مهدي المهندس".

وأضاف، أن "الشهيد المهندس غادر إلى إيران في ذلك الوقت"، بعد محاولة أمريكية لاعتقاله في محافظة كربلاء".

يشير الاعرجي، إلى أن "رئيس مجلس النواب آنذاك محمود المشهداني أبلغ بضرورة استلام مجموع رواتب المهندس في المجلس والذي وصل إلى نحو 300 مليون دينار، مع رواتب حمايته، لكن النائب جمال جعفر الإبراهيمي (أبو مهدي) رفض الاستلام، وقال بالنص: "ما آخذهن حرام لأن ممداوم" ولم يستلم هذه المستحقات".

*نواب تملّقوا

طالب أعضاء في القائمة العراقية وجبهة التوافق بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن النائب جمال جعفر محمد المعروف بأبو مهدي المهندس".

وطالبت "كتلة الحوارالوطني" بزعامة صالح المطلك (آنذاك)، بفتح ملفات نواب آخرين ومسؤولين في الحكومة متهمين بقضايا مختلفة وبعضهم مطلوب لدول أخرى وصادرة بحقه مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الانتربول)، في إشارة ضمنية الى النائب جمال جعفر محمد الذي كان يتواجد في ذلك الوقت بإيران.

وقال أسامة النجيفي الذي كان حينها نائباً عن القائمة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي، إن "القضاء العراقي سبق وأن تقدم بعدد من الطلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً، إلا أن دوافع سياسية وصفقات بين الكتل النيابية الكبيرة حالت دون ذلك". وأضاف، إن "اللجنة البرلمانية التي تنظر في هذه المسألة نظرت في عدد من ملفات النواب ودرستها ورفعت تقريرا بيّنت فيه رأيها لهيئة رئاسة البرلمان حول طلبات رفع الحصانة تلك، وخلصت اللجنة بعدم أحقية طلبات رفع الحصانة عن النواب لعدم اكتمال الأدلة عليهم أو لضغوط سياسية مورِست من أجل إنهاء هذه الملفات".

لكن، عضو البرلمان العراقي (في ذلك الوقت) فالح الفياض أكد أن اسم النائب جمال جعفر محمد لم يرد ضمن قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم والتي حددها مجلس القضاء الأعلى. مضيفا، أنه لا يمكن رفع الحصانة عن أي نائب دون طلب من القضاء العراقي.

*المهندس يجيب بوضوح

وفي إحدى المقابلات التي أُجريت معه عام 2010، أكد الشهيد المهندس، أن "غيابي عن مجلس النواب كان اضطراريا ففي عام 2005 بالضبط تم إبلاغي من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني وبعض الإخوة في مجلس النواب أن قوات الاحتلال الأميركية لا ترغب ببقاء جمال جعفر داخل البرلمان، فاضطررت إلى الغياب عن مجلس النواب كي لا أُحرج الإخوة هناك، لكن غيابي من البرلمان لم يمنعني من العمل والتواصل مع الإخوة هناك فكل صغيرة وكبيرة كنتُ أشارك الإخوة في الرأي وأعمل من أجل إنجاح العملية السياسية في البلاد وبالإمكان أن تسألوا الإخوة في البرلمان عن ذلك، فاتصالاتي مستمرة معهم ولم أنقطع يوماً عن أداء واجبي هناك. أما سبب عدم رغبة الاحتلال ببقاء أبو مهدي المهندس في مجلس النواب فيعود طبعا لمواقفي الرافضة للوجود الأجنبي الذي يمس السيادة العراقية".

وكشف: "أنا شخصيا وُجِّهت لي عدة رسائل تهديد من قبل السفير الأميركي والبيت الأبيض وقوات الاحتلال المتواجدة في البلاد، هذه الرسائل تهددني بالقتل والتصفية إذا استمريت بالعمل داخل البرلمان، وتُوِّجَت هذه التهديدات بإدراجي ضمن ما يسمى بقائمة الإرهاب الأميركية فضلا عن تجميد وزارة الخزانة الأميركية أموالي، أنا معارض للاحتلال منذ البداية وقبل أن يتم دخول القوات الأجنبية إلى العراق وهذا موقف مسجَّل لي ومعروف لدى الجميع خصوصاً المقربين من الساحة السياسية، إن المقاومة من حق الشعوب خصوصا وأن واشنطن دخلت العراق على هيئة المحتل وأعلنت رسميا ذلك، عندها تحولت المعارضة السابقة في العراق إلى مجموعة مستشارين فقط وأُبعدوا حينها عن إدارة السلطة التي كانت بيد ما يسمى الحاكم المدني، وحتى الوعود التي أُعطيت للمعارضة قبل احتلال العراق وُطِئَت بالأقدام، عندها رفض العراقيون الاحتلال وبدأوا بالمقاومة سواء كانت هذه المقاومة سياسية أو مسلحة، من أجل استلام السيادة".