النزاهة تخرج عن صمتها بعد اعتقال مدير تحقيقات البصرة وانفوبلس تخوض في أسرار الملف

تعرف على التفاصيل

النزاهة تخرج عن صمتها بعد اعتقال مدير تحقيقات البصرة وانفوبلس تخوض في أسرار الملف

انفوبلس/..

بعد اعتقال جهاز الأمن الوطني لمدير قسم تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة البصرة، حدث جدل واسع، فكيف لمدير في جهة تكافح الفساد يكون فاسداً!، لتخرج على إثر ذلك الهيئة في بيان أكدت خلاله أنها لم ولن تتدخل في ملف التحقيق، وأنه ليس من المستغرب أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق أي من منتسبيها.

*بيان النزاهة

ويوم الخميس الماضي، أصدرت هيئة النزاهة، توضيحاً بشأن إيقاف مدير قسم تحقيق الهيئة في البصرة، فيما أشارت إلى موقفها من القضية.

وذكر بيان للهيئة، أنه "استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة (العراقيون متساوون أمام القانون) فليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ".

وأضاف البيان، "على هذا الأساس فإنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى 28 أيار 2024، حيث قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ، ذلك إنَّ القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ إطلاق سراحه من التوقيف بكفالةٍ، هو قرارٌ قضائيٌّ يقعُ ضمن السلطة التقديريَّة لقاضي التحقيق المُختص، ولا دخل لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في ذلك".

وأشار، الى أنه "في الوقت الذي تُثمِّنُ فيه الهيئة دور القضاء العراقيّ في بسط سلطة القانون، فإنَّها تلتزم وتحترم كافة القرارات القضائيَّة، سواءٌ اكانت الصادرة في القضايا التحقيقية التي تُقام على مُنتسبيها لدى جهاتٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، أو في قضايا الفساد التي تُحقِّقُ فيها بواسطة مُحقّقيها تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين، وتُطبِّقها دون مناقشةٍ، لثقتها العالية في القضاء العراقيّ، وامتثالاً منها لمبدأ الفصل بين السلطات".

وتابع، إن "الهيئة تُجري تحقيقاتها الإداريَّة بخصوص ما نُسِبَ إليه من تهمةٍ، وستعتمد ما تتوصَّل إليه تحقيقات القضاء بصددها".

*ما القصة

بحسب الصحفية قدس السامرائي، فإن هناك "محاولات للضغط على النزاهة ومحكمة البصرة حتى يخرج نعيم شحيت (مدير تحقيقات نزاهة البصرة) قبل ترحيله إلى بغداد".

وقالت، إن "شحيت اعتُقل في أكبر عملية ابتزاز تتكون من ضباط في وزارة الداخلية ومحققَين اثنين من دائرة تحقيقات النزاهة كان شحيت هو مَن يقودهم".

وأشارت إلى، أن "مدير تحقيقات نزاهة البصرة كان في السابق يعمل منتسباً في مديرية الدفاع المدني".

وأضافت السامرائي، إن "المتهم اشتهر بقضية محولات الكهرباء ذات القيمة العالية فقد سلم مبلغا قدره مليون دولار امريكي بمساعدة شخص يدعى سعد اللامي وبرفقة محققين اثنين آخرين هما (سرمد هاشم، طالب عبيد)، كما اتُهم بابتزاز مديرين وموظفين في الكمارك والضريبة ومخلّصين كمركيين بالاشتراك مع ضباط كبار".

وتابعت، إنه "قام بشراء عقارات باهضة الثمن في حي المهندسين ودور الصحة والتنومة"، مؤكدة أنه "قد صدرت بحقه مذكرة قبض من قبل محكمة إجرام البصرة الثالثة".

*إطلاق سراح

بعد ذلك، عادت السامرائي ونشرت منشوراً على تويتر، جاء فيه "هل يُعقل يا سيادة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون هناك أخبار متداولة في البصرة تفيد بصدور أمر بإطلاق سراح رئيس تحقيقات نزاهة المحافظة بكفالة لأنه مريض".

وأكملت: "أعتقد يا سادة هناك أطباء في السجون ولا يستحق نعيم خلف شحيت هذا القرار ويكون خارج القضبان".

وأردفت، "عندما ورط شحيت الكثير من المواطنين وشرفاء البصرة لم نشاهد هذا العطف الأبوي"، مستدركة: "أنا على يقين إذا خرج شحيت فلن يعود كما فعلها المجرم أحمد شياع احد كبار المروجين الذي هرب عن طريق الشلامجة".

*صفقة

وفي منشور ثالث، قالت السامرائي، إن " ‏صفقة إطلاق سراح المتهم الفاسد نعيم خلف شحيت الذي اعترف بعد القبض عليه، أمام محكمة إجرام البصرة بعمليات الابتزار والرشوة وتم تدوين أقواله".

وتابعت، "تمت صفقة فساد كبرى وبمبلغ مالي كبير لزعيم سياسي بعد الضغط على القضاء ‏وإعطاء أمر بإطلاق سراحه بكفالة".

*الاعتقال

وفي منتصف أيار الماضي، أفاد مصدر أمني، باعتقال مدير قسم التحقيقيات في هيئة النزاهة بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، إن “مفارز الأمن الوطني في البصرة نفذت مذكرة قبض بحق مدير قسم التحقيقات في هيئة النزاهة بالمحافظة”.