النزاهة تلاحق مطلوبين في عُمان وتطيح باثنين منهم.. هل سيكون عام الحصاد؟

انفوبلس/..

يعد ملف ملاحقة سراق المال العام؛ لاسترداد الأموال التي نهبت من البلاد خلال الفترة الماضية، من الملفات الهامة التي تحتاج إلى خوض عميق في مجرياتها، فمنذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، هُرب من العراق مليارات الدولارات. 

رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني، تعهد منذ تسنمه المنصب بملاحقة سراق المال العام، وأكد أن هذا الملف ضمن أولويات حكومته.

*عام الحصاد

رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أكد ان العام الحالي (2023) سيكـون عام حصاد الأمـوال، فيما توعد بمحاسبة كلَّ من يستغل الوظيفة للعبث بالأموال العامَّة.

وذكر حنون، بحسب بيان لهيئة النزاهة، ان ملفّ تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع له أهمية بارزة، لافتاً إلى أنَّ جرائم الفساد ومنها الرشوة يصعب التحقُّق منها، بيد أنَّ ملاحقة أموال المُكلَّفين والتقصّي عنها كفيلٌ بكشف المصادر التي أثرى عبرها البعض على حساب المال العام.

وشدد على أنَّ يكون العام الحالي عام حصاد الأموال والعمل بكلِّ قوَّةٍ واقتدارٍ لاسترداد الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة، لافتا إلى الخطوات الحثيثة التي اتَّخذتها الهيئة والجهات الأخرى المُختصَّة؛ بغية تفعيل ملفّ الاسترداد وإخراجه من دائرة التصريحات إلى صناديق الخزينة العامَّة بإيداع ما يستردُّ فيها.

ولفت إلى عقد عدَّة مُذكَّرات تفاهمٍ وتعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مُذكَّرة تفاهمٍ مع الجمهوريَّة الفرنسيَّة، وأخرى سترى النور في الأيام المُقبلة، والتي تهدف لحثَّ الخطى وتسارع الزمن بإعادة ما اختطفته أيدي الفاسدين من قوت الشعب، سواءٌ في حقبة النظام البائد أو ما بعد 2003، مؤكداً أهميَّة تطوير وسائل العمل التحقيقيِّ وتنمية مهارات مُحقّقي للهيئة، بما يُسهِمُ في إنجاز الإخبارات الحقيقيَّة والسعي الحثيث للبحث والتقصِّي عن المعلومات التي ترد للهيئة.

*العراق يفاتح عمان

يعتزم العراق، مفاتحة سلطنة عُمان لاستراد مديرين عامين هاربين، صادرة بحقهما احكام قضائية بعد ادانتهما بأحداث الضرر في المال العام.

هيئة النزاهة الاتحادية، قالت في بيان أصدرته بتاريخ 18 شباط 2023، إنَّ "السلطات العمانيَّة ألقت القبض على المُدانين الهاربين كلٍّ من المدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة التخطيط سابقاً والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخليَّـة العرب".

وأضافت، أنَّ "المُدان الهارب المدير العام للتخطيط العمرانيِّ في وزارة التخطيط سابقاً كان قد صدر بحقِّه حكمٌ غيابيٌّ عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لاشتراكه مع مُدانين آخرين بإحداث الضرر في المال العام؛ لعدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على الشركة البريطانيَّة المسؤولة عن عقد تحديث التصميم الأساس لمدينة النجف، فيما أصدرت محكمة جنايات الأنبار قرارات أحكام غيابيَّة في (7) قضايا بحقِّ المُدان المدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً بالسجن لمُدَّة بلغت (52) سنة؛ استناداً لأحكام المادتين (316 و 340) من قانون العقوبات".

وأشادت الدائرة "بجهود السلطات المُختصَّة في سلطنة عمان وتعاونها مع السلطات العراقية في إلقاء القبض على المُدانين، مُشدِّدةً على أنَّ الإجراءات التي اتَّخذتها الهيئة في الآونة الأخيرة باتت تشكل تهديداً للملاذات الآمنة للمطلوبين الهاربين، لافتةً إلى أنَّه رغم أنَّ قيود المُغادرة الأخيرة للمُدانين من العراق كانت لدولتي (قطر وتركيا)، إلا أنَّ القبض عليهم في أراضي سلطنة عمان تمَّ وفقاً لإذاعة البحث التي صدرت بحقِّهم؛ بناء على أمر القبض الدوليِّ مع السلطات القضائيَّة العراقيَّة الذي طلبته ونظَّمته دائرة الاسترداد في الهيئة".

وأكَّدت أنَّه "تمَّ تنظيم ملفَّات الاسترداد بسرعةٍ فائقةٍ، وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادِّعاء العامِّ؛ لغرض إرسالها إلى السلطات المُختصَّة في سلطنة عمان بالطرق الدبلوماسيَّة؛ تمهيداً لاستردادهم".

*عملية مستمرة

من جهته، كشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، عن قرب استرداد أسماء جديدة مطلوبة بقضايا فساد. 

وأشار في تغريدة عبر تويتر، إلى أنه "ضمن جهود الحكومة وبمتابعة من رئيس الوزراء، تتواصل عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين للقضاء، إذ أُعلن عن استرداد اثنين من المطلوبين للقضاء بقضايا فساد في سلطنة عمان".

وأضاف، أن "هناك أسماءً أخرى سيتم استردادها قريباً وعملية استرداد المطلوبين مستمرة".

*دعوات للملاحقة

وكانت هناك دعوات نيابية، لملاحقة سراق المال العام في الخارج، لاسترداد الأموال المنهوبة. 

واعتبر عضو في مجلس النواب، ملاحقة السراق "خطوة تهدف إلى تمكين الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وإحالة المخالفين للسلطات القضائية المختصة".

وأكد، أن عشرات المليارات من الدولارات يتم تهريبها إلى خارج العراق أو يتم تسييلها في عقارات بالداخل والخارج.

ونوه إلى أن المسؤولين الحكوميين في حكومة تصريف الأعمال السابقة أساءوا في استخدام الأموال العامة، لافتا إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي ساهمت في ممارسات الفساد والكسب غير المشروع.

*العراق والانتربول

قبل ثلاثة أيام، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة إلى الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" يورغن شتوك، لزيارة العراق.

سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يُعد جريمة دولية عابرة للحدود

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني، التقى الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شتوك، وأكد له أن سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي”، مبينا، أن "إجراءات الحكومة تتطلب تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في مسألة التعامل مع الطلبات التي تُقدم بخصوص الجرائم المالية".

وأوضح السوداني، أن "سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يُعد جريمة دولية عابرة للحدود، وقد ألحقت الضرر بالعراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب"، مشيراً إلى أن "استرجاع المطلوبين في هذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة".

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى "إجراءات الحكومة في تأمين الحدود العراقية ووصلها بخدمات الانتربول بشكل كامل”، داعياً منظمة الانتربول الدولية إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المقرّ الرئيس ومكاتب الانتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل الماليFATF”.

وأبدى رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الانتربول، والإسهام في الإعمام عن الإخطارات الزرقاء والخضراء كافة، بالنسبة لمرتكبي جرائم الإرهاب، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الانتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب.